سياستهاي كلي نظام
نقل از شماره 17995 ـ 15/9/1385 روزنامه رسمي
شماره851213 ـ 9720/ح 5/9/1385
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
به پيوست يك نسخـه از مصوبات مجمـع تشخيص مصلحت نظام درخصوص سياستهاي كلي نظام (ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري) جهت اطلاع و چاپ ارسال مي‌گردد. دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام ـ محسن رضايي
چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 هجري شمسي
با اتكال به قدرت لايزال الهي و در پرتو ايمان و عزم ملي و كوشش برنامه‌ريزي شده و مدبرانة جمعي و در مسير تحقق آرمانها و اصول قانون اساسي، در چشم‌انداز بيست ساله:
ايران كشوري است توسعه‌يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه، با هويت اسلامي و انقلابي، الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بين‌الملل.
جامعة ايراني در افق اين چشم‌انداز چنين ويژگيهائي خواهدداشت:
توسعه يافته، متناسب با مقتضيات فرهنگي، جغرافيائي و تاريخي خود و متكي بر اصول اخلاقي و ارزشهاي اسلامي، ملي و انقلابي، با تأكيد بر:
مردم‌سالاري ديني، عدالت اجتماعي، آزاديهاي مشروع، حفظ كرامت و حقوق انسانها و بهره‌مند از امنيت اجتماعي و قضائي.
برخوردار از دانش پيشرفته، توانا در توليد علم و فناوري، متكي بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه اجتماعي در توليد ملي.
امن، مستقل، مقتدر با سامان دفاعي مبتني بر بازدارندگي همه جانبه و پيوستگي مردم و حكومت.
برخوردار از سلامت، رفاه و امنيت غذائي، تأمين اجتماعي، فرصتهاي برابر، توزيع مناسب درآمد، نهاد مستحكم خانواده، بدور از فقر، فساد، تبعيض و بهره‌مند از محيط زيست مطلوب.
فعال، مسئوليت‌پذير، ايثارگر، مؤمن، رضايت‌مند، برخوردار از وجدان‌‌كاري، انضباط، روحية تعاون و سازگاري اجتماعي، متعهد به انقلاب و نظام اسلامي و شكوفائي ايران و مفتخر به ايراني بودن.
دست يافته به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقة آسياي جنوب غربي (شامل آسياي ميانه، قفقاز، خاورميانه و كشورهاي همسايه) با تأكيد بر جنبش نرم‌افزاري و توليد علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاء نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل.
الهام‌بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام با تحكيم الگوي مردم‌سالاري ديني، توسعة كارآمد، جامعه اخلاقي، نوانديشي و پويائي فكري و اجتماعي، تأثيرگذار بر همگرايي اسلامي و منطقه‌اي براساس تعاليم اسلامي و انديشه‌هاي امام خميني (ره).
داراي تعامل سازنده و مؤثر با جهان براساس اصول عزت، حكمت و مصلحت.
ملاحظه: در تهيه، تدوين و تصويب برنامه‌هاي توسعه و بودجه‌هاي ساليانه، اين نكته موردتوجه قرار گيرد كه: شاخصهاي كمي كلان آنها از قبيل: نرخ سرمايه‌گذاري، درآمد سرانه، توليد ناخالص ملي، نرخ اشتغال و تورم، كاهش فاصله درآمد ميان دهك‌هاي بالا و پايين جامعه، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و تواناييهاي دفاعي و امنيتي، بايد متناسب با سياستهاي توسعه و اهداف و الزامات چشم‌انداز تنظيم و تعيين گردد و اين سياستها و هدفها به صورت كامل مراعات شود.
سياستهاي كلي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي
ـ امور فرهنگي، علمي و فناوري:
1ـ اعتلاء و عمـق و گسترش دادن معرفت و بصيرت دينـي بر پايه قرآن و مكتب اهل بيت (عليهم‌السلام).
ـ استوار كردن ارزشهاي انقلاب اسلامي در انديشه و عمل.
ـ تقويت فضائل اخلاقي و ايمان، روحيه ايثار و اميد به آينده.
ـ برنامه‌ريزي براي بهبود رفتارهاي فردي و اجتماعي.
2ـ زنده و نمايان نگاهداشتن انديشة ديني و سياسي حضرت امام خميني (ره) و برجسته كردن نقش آن به عنوان يك معيار اساسي در تمام سياستگذاريها و برنامهريزيها.
3ـ تقويت وجدان كاري و انضباط اجتماعي و روحيه كار و ابتكار، كارآفريني، درستكاري و قناعت و اهتمام به ارتقاء كيفيت توليد.
ـ فرهنگ‌سازي براي استفاده از توليدات داخلي، افزايش توليد و صادرات كالا و خدمات.
4ـ ايجاد انگيزه و عزم ملي براي دستيابي به اهداف موردنظر در افق چشم‌انداز.
5 ـ تقويت وحدت و هويت ملي مبتني بر اسلام و انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي و آگاهي كافي درباره تاريخ ايران، فرهنگ، تمدن و هنر ايراني ـ اسلامي و اهتمام جدي به زبان فارسي.
6 ـ تعميق روحيه دشمن‌شناسي و شناخت ترفندها و توطئه‌هاي دشمنان عليه انقلاب اسلامي و منافع ملي، ترويج روحيه ظلم‌ستيزي و مخالفت با سلطه‌گري استكبار جهاني.
7ـ سالم‌سازي فضاي فرهنگي، رشد آگاهيها و فضايل اخلاقي و اهتمام به امر معروف و نهي از منكر.
ـ اطلاع‌رساني مناسب براي تحقق ويژگي‌هاي موردنظر در افق چشم‌انداز.
8 ـ مقابله با تهاجم فرهنگي.
ـ گسترش فعاليت رسانه‌هاي ملي در جهت تبيين اهداف و دستاوردهاي ايران اسلامي براي جهانيان.
9ـ سازماندهي و بسيج امكانات و ظرفيتهاي كشور در جهت افزايش سهم كشور در توليدات علمي جهان.
ـ تقويت نهضت نرم‌افزاري، ترويج پژوهش.
ـ كسب فناوري، بويژه فناوريهاي نو شامل ريزفناوري و فناوريهاي زيستي، اطلاعات و ارتباطات، زيست محيطي، هوا فضا و هسته‌اي.
10ـ اصلاح نظام آموزشي كشور، شامل: آموزش و پرورش، آموزش فني و حرفه‌اي، آموزش عالي و كارآمد كردن آن براي تأمين منابع انساني موردنياز در جهت تحقق اهداف چشم‌انداز.
11ـ تلاش در جهت تبيين و استحكام مباني مردم‌سالاري ديني و نهادينه كردن آزاديهاي مشروع از طريق آموزش، آگاهي بخشي و قانونمند كردن آن.
ـ امور اجتماعي، سياسي، دفاعي و امنيتي:
12ـ تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعي و ايجاد فرصتهاي برابر و ارتقاء سطح شاخصهايي از قبيل آموزش، سلامت، تأمين غذا، افزايش درآمد سرانه و مبارزه با فساد.
13ـ ايجاد نظام جامع تأمين اجتماعي براي حمايت از حقوق محرومان و مبارزه با فقر و حمايت از نهادهاي عمومي و مؤسسات و خيريه‌هاي مردمي با رعايت ملاحظات ديني و انقلابي.
14ـ تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و در صحنه‌هاي اجتماعي و استيفاي حقوق شرعي و قانوني بانوان در همه عرصه‌ها و توجه ويژه به نقش سازنده آنان.
15ـ تقويت هويت ملي جوانان متناسب با آرمانهاي انقلاب اسلامي.
ـ فراهم كردن محيط رشد فكري و علمي و تلاش در جهت رفع دغدغه‌هاي شغلي، ازدواج، مسكن و آسيب‌هاي اجتماعي آنان.
ـ توجه به مقتضيات دوره جواني و نيازها و تواناييهاي آنان.
16ـ ايجـاد محيط و ساختار مناسب حقوقي، قضايي و اداري براي تحقق اهداف چشم‌انداز.
17ـ اصلاح نظام اداري و قضـائي در جهـت: افزايش تحـرك و كارايـي، بهبود خدمات‌رساني به مردم، تأمين كرامت و معيشت كاركنان، به كارگيري مديران و قضات لايق و امين و تأمين شغلي آنان، حذف يا ادغام مديريتهاي موازي، تأكيد بر تمركززدايي در حوزه‌هاي اداري و اجرايي، پيشگيري از فساد اداري و مبارزه با آن و تنظيم قوانين موردنياز.
18ـ گسترش و عمق بخشيدن به روحية تعاون و مشاركت عمومي و بهره‌مند ساختن دولت از همدلي و توانائيهاي عظيم مردم.
19ـ آمايش سرزميني مبتني بر اصول ذيل:
ـ ملاحظات امنيتي و دفاعي.
ـ كارآيي و بازدهي اقتصادي.
ـ وحدت و يكپارچگي سرزمين.
ـ گسترش عدالت اجتماعي و تعادلهاي منطقه‌اي.
ـ حفاظت محيط زيست و احياء منابع طبيعي.
ـ حفظ هويت اسلامي، ايراني و حراست از ميراث فرهنگي.
ـ تسهيل و تنظيم روابط دروني و بيروني اقتصاد كشور.
ـ رفع محروميتها خصوصاً در مناطق روستايي كشور.
20ـ تقويت امنيت و اقتدار ملي با تاكيد بر رشد علمي و فناوري، مشاركت و ثبات سياسي، ايجاد تعادل ميان مناطق مختلف كشور، وحدت و هويت ملي، قدرت اقتصادي و دفاعي و ارتقاء جايگاه جهاني ايران.
21ـ هويت بخشي به سيماي شهر و روستا.
ـ بازآفريني و روزآمدسازي معماري ايراني ـ اسلامي.
ـ رعايت معيارهاي پيشرفته براي ايمني بناها و استحكام ساخت و سازها.
22ـ تقويت و كارآمد كردن نظام بازرسي و نظارت.
ـ اصلاح قوانين و مقررات در جهت رفع تداخل ميان وظايف نهادهاي نظارتي و بازرسي
23ـ اولويت دادن به ايثارگران انقلاب اسلامي در عرصه منابع مالي و فرصتها و امكانات و مسؤوليتهاي دولتي در صحنه‌هاي مختلف فرهنگي و اقتصادي.
24ـ ارتقاء توان دفاعي نيروهاي مسلح براي بازدارندگي، ابتكار عمل و مقابله مؤثر در برابر تهديدها و حفاظت از منافع ملي و انقلاب اسلامي و منابع حياتي كشور.
25ـ توجه ويژه به حضور و سهم نيروهاي مردمي در استقرار امنيت و دفاع از كشور و انقلاب با تقويت كمي و كيفي بسيج مستضعفين.
26ـ تقويت، توسعه و نوسازي صنايع دفاعي كشور با تأكيد بر گسترش تحقيقات و سرعت‌دادن به انتقال فناوريهاي پيشرفته.
27ـ توسعه نظم و امنيت عمومي و پيشگيري و مقابله مؤثر با جرائم و مفاسد اجتماعي و امنيتي از طريق تقويت و هماهنگي دستگاههاي قضايي، امنيتي و نظامي و توجه جدي در تخصيص منابع به وظايف مربوط به اعمال حاكميت دولت.
ـ امور مربوط به مناسبات سياسي و روابط خارجي:
28ـ ثبات در سياست خارجي براساس قانون اساسي و رعايت عزت، حكمت و مصلحت و تقويت روابط خارجي از طريق:
ـ گسترش همكاريهاي دو جانبه، منطقه‌اي و بين‌المللي.
ـ ادامه پرهيز از تشنج در روابط با كشورها.
ـ تقويت روابط سازنده با كشورهاي غير متخاصم.
ـ بهره‌گيري از روابط براي افزايش توان ملي.
ـ مقابله با افزون‌خواهي و اقدام متجاوزانه در روابط خارجي.
ـ تلاش براي رهايي منطقه از حضور نظامي بيگانگان.
ـ مقابله با تك قطبي شدن جهان.
ـ حمايت از مسلمانان و ملتهاي مظلوم و مستضعف بويژه ملت فلسطين.
ـ تلاش براي همگرائي بيشتر ميان كشورهاي اسلامي.
ـ تلاش براي اصلاح ساختار سازمان ملل.
29ـ بهره‌گيري از روابط سياسي با كشورها و نهادينه كردن روابط اقتصادي، افزايش جذب منابع و سرمايه‌گذاري خارجي و فناوري پيشرفته و گسترش بازارهاي صادراتي ايران و افزايش سهم ايران از تجارت جهاني و رشد پرشتاب اقتصادي موردنظر در چشم‌انداز.
30ـ تحكيم روابط با جهان اسلام و ارائه تصوير روشن از انقلاب اسلامي و تبيين دست‌آوردها و تجربيات سياسي، فرهنگي و اقتصادي جمهوري اسلامي و معرفي فرهنگ غني و هنر و تمدن ايراني و مردم‌سالاري ديني.
31ـ تلاش براي تبديل مجموعه كشورهاي اسلامي و كشورهاي دوست منطقه به يك قطب منطقه‌اي اقتصادي، علمي، فناوري و صنعتي.
32ـ تقويت و تسهيل حضور فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در مجامع جهاني و سازمانهاي فرهنگي بين‌المللي.
33ـ تقويت هويت اسلامي و ايراني ايرانيان خارج از كشور، كمك به ترويج زبان فارسي در ميان آنان، حمايت از حقوق آنان و تسهيل مشاركت آنان در توسعه ملي.
ـ امور اقتصادي:
34ـ تحقق رشد اقتصادي پيوسته، با ثبات و پرشتاب متناسب با اهداف چشم‌انداز.
ـ ايجاد اشتغال مولد و كاهش نرخ بيكاري.
35ـ فراهم نمودن زمينه‌هاي لازم براي تحقق رقابت‌پذيري كالاها و خدمات كشور در سطح بازارهاي داخلي و خارجي و ايجاد ساز و كارهاي مناسب براي رفع موانع توسعه صادرات غيرنفتي.
36ـ تلاش براي دستيابي به اقتصاد متنوع و متكي بر منابع دانش و آگاهي، سرمايه انساني و فناوري نوين.
37ـ ايجاد سازوكار مناسب براي رشد بهره‌وري عوامل توليد (انرژي، سرمايه، نيروي كار، آب، خاك و ...).
ـ پشتيباني از كارآفريني، نوآوري و استعدادهاي فني و پژوهشي.
38ـ تأمين امنيت غذائي كشور با تكيه بر توليد از منابع داخلي و تأكيد بر خودكفايي در توليد محصولات اساسي كشاورزي.
39ـ مهار تورم و افزايش قدرت خريد گروههاي كم درآمد و محروم و مستضعف و كاهش فاصله بين دهك‌هاي بالا و پائين درآمدي جامعه و اجراي سياستهاي مناسب جبراني.
40ـ توجه به ارزش اقتصادي، امنيتي، سياسي و زيست محيطي آب در استحصال، عرضه، نگهداري و مصرف آن.
ـ مهار آبهايي كه از كشور خارج مي‌شود و اولويت استفاده از منابع آبهاي مشترك.
41 ـ حمايت از تامين مسكن گروههاي كم درآمد و نيازمند.
42ـ حركت در جهت تبديل درآمد نفت و گاز به داراييهاي مولد به منظور پايدارسازي فرآيند توسعه و تخصيص و بهره‌برداري بهينه از منابع.
43ـ توسعه روستاها.
ـ ارتقاء سطح درآمد و زندگي روستائيان و كشاورزان و رفع فقر، با تقويت زيرساختهاي مناسب توليد و تنوع بخشي و گسترش فعاليتهاي مكمل بويژه صنايع تبديلي و كوچك و خدمات نوين، با تأكيد بر اصلاح نظام قيمتگذاري محصولات.
44ـ هم‌افزايي و گسترش فعاليتهاي اقتصادي در زمينه‌هايي كه داراي مزيت نسبي هستند از جمله صنعت، معدن، تجارت، مخابرات، حمل و نقل و گردشگري، بويژه صنايع نفت، گاز و پتروشيمي و خدمات مهندسي پشتيبان آن، صنايع انرژي‌بر و زنجيره پائين‌دستي آنها، با اولويت سرمايه‌گذاري در ايجاد زيربناها و زيرساختهاي موردنياز و ساماندهي سواحل و جزاير ايراني خليج فارس در چارچوب سياستهاي آمايش سرزمين.
45ـ تثبيت فضاي اطمينان بخش براي فعالان اقتصادي و سرمايه‌گذاران با اتكاء به مزيتهاي نسبي و رقابتي و خلق مزيتهاي جديد و حمايت از مالكيت و كليه حقوق ناشي از آن.
46ـ ارتقاء بازار سرمايه ايران و اصلاح ساختار بانكي و بيمه‌اي كشور با تأكيد بر كارآيي، شفافيت، سلامت و بهره‌مند از فناوريهاي نوين.
ـ ايجاد اعتماد و حمايت از سرمايه‌گذاران با حفظ مسئوليت‌پذيري آنان.
ـ تشويق رقابت و پيشگيري از وقوع بحرانها و مقابله با جرمهاي مالي.
47ـ توانمندسازي بخشهاي خصوصي و تعاوني به عنوان محرك اصلي رشد اقتصادي و كاهش تصدي دولت همراه با حضور كارآمد آن در قلمروهاي امور حاكميتي در چارچوب سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي كه ابلاغ خواهدشد.
48ـ ارتقاء ظرفيت و توانمنديهاي بخش تعاوني از طريق تسهيل فرآيند دستيابي به منابع، اطلاعات، فناوري، ارتباطات و توسعه پيوندهاي فني، اقتصادي و مالي آن.
49ـ توجه و عنايت جدي بر مشاركت عامه مردم در فعاليت اقتصادي كشور و رعايت جهات زير در امر واگذاري مؤسسات اقتصادي دولت به مردم:
ـ امر واگذاري در جهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود هدف قرار نگيرد.
ـ در چارچوب قانون اساسي صورت پذيرد.
ـ موجب تهديد امنيت ملي و يا تزلزل حاكميت ارزشهاي اسلامي و انقلابي نگردد.
ـ به خدشه‌دار شدن حاكميت نظام يا تضييع حق مردم و يا ايجاد انحصار نيانجامد.
ـ به مديريت سالم و اداره درست‌كار توجه شود.
50 ـ اهتمام به نظم و انضباط مالي و بودجه‌اي و تعادل بين منابع و مصارف دولت.
51 ـ تلاش براي قطع اتكاي هزينه‌هاي جاري به نفت و تأمين آن از محل درآمدهاي مالياتي و اختصاص عوايد نفت براي توسعه سرمايه‌گذاري براساس كارآيي و بازدهي.
52 ـ تنظيم سياستهاي پولي، مالي و ارزي با هدف دستيابي به ثبات اقتصادي و مهار نوسانات.
ملاحظه: شاخصهاي كمي و نحوه انطباق محتواي برنامه‌ها و بودجه‌هاي سالانه متناسب با سياستهاي كلي برنامه چهارم تهيه و ارائه مي‌شود.
سياستهاي كلي نظام در بخش مشاركت بخشهاي تعاوني و خصوصي
در اقتصاد و حدود فعاليت بخش دولتي
در اجراي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي، بمنظور تحقق رشد و توسعه اقتصادي و جلوگيري از زيان جامعه، تمركز و تداول ثروت در دست عدة خاص، تبديل شدن دولت به كارفرماي بزرگ و انحصار غيرضروري، سياستهاي كلي زير به تصويب رسيد:
1ـ با توجه به ذيل اصل 44 قانون اساسي در حيطه فعاليتهاي اقتصادي مذكور در بخش دولتي اصل 44 قانون اساسي، دولت موظف است سياستگذاري، مقررات، تصدي و نظارت را به گونه‌اي تنظيم نمايد كه موجب افزايش مشاركت بخش غيردولتي (خصوصي و تعاوني) و كاهش تصدي دولتي گردد و حاكميت دولت مخدوش نشود.
2ـ مالكيت غيردولتي (خصوصي و تعاوني) در حيطة فوق‌الذكر با رعايت قوانين و مقررات كشور از مشروعيت قانوني برخوردار است.
3ـ در مواردي كه براي اجراي سياستهاي فوق‌الذكر، خلاء قانوني وجود دارد، دولت موظف است لوايح لازم را تهيه و تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد.
سياستهاي كلي نظام درخصوص شبكه‌هاي اطلاع‌رساني رايانه‌اي
1ـ ايجاد، ساماندهي و تقويت نظام ملي اطلاع‌رساني رايانه‌اي و اعمال تدابير و نظارتهاي لازم به منظور صيانت از امنيت سياسي، فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و جلوگيري از جنبه‌ها و پيامدهاي منفي شبكه‌هاي اطلاع‌رساني.
2ـ توسعة كمي و كيفي شبكة اطلاع‌رساني ملي و تأمين سطوح و انواع مختلف خدمات و امكانات و اين شبكه براي كلية متقاضيان به تناسب نياز آنان و با رعايت اولويتها و مصالح ملي.
3ـ ايجاد دسترسي به شبكه‌هاي اطلاع‌رساني جهاني صرفاً از طريق نهادها و مؤسسات مجاز.
4ـ حضور فعال و اثرگذار در شبكه‌هاي جهاني و حمايت از بخشهاي دولتي و غيردولتي در زمينه توليد و عرضة اطلاعات و خدمات ضروري و مفيد با تأكيد بر ترويج فرهنگ و انديشة اسلامي.
5 ـ ايجاد و تقويت نظام حقوقي و قضايي متناسب با توسعة شبكه‌هاي اطلاع‌رساني بويژه در جهت مقابلة كارآمد با جرائم سازمان يافتة الكترونيكي.
6 ـ توسعة فن‌آوري اطلاعات (بويژه حفاظت از اطلاعات) و آينده‌نگري درخصوص آثار تحولات فن‌آوري اطلاعات در سطح ملي و جهاني و گسترش مطالعات و تحقيقات و تربيت نيروي انساني متخصص در اين زمينه.
7ـ اقدام مناسب براي دستيابي به ميثاق‌ها و مقررات بين‌المللي و ايجاد اتحاديه‌هاي اطلاع‌رساني با ساير كشورها بويژه كشورهاي اسلامي به منظور ايجاد توازن در عرصة اطلاع‌رساني بين‌المللي و حفظ و صيانت از هويت و فرهنگ ملي و مقابله با سلطة جهاني.
سياستهاي كلي نظام درخصوص انرژي
الف ـ سياستهاي كلي نفت و گاز
1ـ اتخاذ تدابير و راهكارهاي مناسب براي گسترش اكتشاف نفت و گاز و شناخت كامل منابع كشور.
2ـ افزايش ظرفيت توليد صيانت شدة نفت متناسب با ذخاير موجود و برخورداري كشور از افزايش قدرت اقتصادي و امنيتي و
سياسي.
3ـ افزايش ظرفيت توليد گاز، متناسب با حجم ذخاير كشور به منظور تأمين مصرف داخلي و حداكثر جايگزيني با فرآورده‌هاي
نفتي.
4ـ گسترش تحقيقات بنيادي و توسعه‌اي و تربيت نيروي انساني و تلاش براي ايجاد مركز جذب و صدور دانش و خدمات فني ـ مهندسي انرژي در سطح بين‌الملل و ارتقاء فن‌آوري در زمينه‌هاي منابع و صنايع نفت و گاز و پتروشيمي.
5 ـ تلاش لازم و ايجاد سازماندهي قانونمند براي جذب منابع مالي موردنياز (داخلي و خارجي) در امر نفت و گاز در بخشهاي مجاز قانوني.
6 ـ بهره‌برداري از موقعيت منطقه‌اي و جغرافيايي كشور براي خريد و فروش و فرآوري و پالايش و معاوضه و انتقال نفت و گاز منطقه به بازارهاي داخلي و جهاني.
7ـ بهينه‌سازي مصرف و كاهش شدت انرژي.
8 ـ جايگزيني صادرات فرآورده‌هاي نفت و گاز و پتروشيمي به جاي صدور نفت خام و گاز طبيعي.
ب: سياستهاي كلي ساير منابع انرژي
1ـ ايجاد تنوع در منابع انرژي كشور و استفاده از آن با رعايت مسائل زيست‌محيطي و تلاش براي افزايش سهم انرژيهاي تجديدپذير با اولويت انرژيهاي آبي.
2ـ تلاش براي كسب فن‌آوري و دانش هسته‌اي و ايجاد نيروگاههاي هسته‌اي به‌منظور تأمين سهمي از انرژي كشور و تربيت نيروهاي متخصص.
3ـ گسترش فعاليتهاي پژوهشي و تحقيقاتي در امور انرژيهاي گداخت هسته‌اي و مشاركت و همكاري علمي و تخصصي در اين زمينه.
4ـ تلاش براي كسب فن‌آوري و دانش فني انرژيهاي نو و ايجاد نيروگاه‌ها از قبيل بادي و خورشيدي و پيل‌هاي سوختي و زمين گرمايي در كشور.
سياستهاي كلي نظام درخصوص منابع طبيعي
1ـ ايجاد عزم ملي بر احياي منابع طبيعي تجديد شونده و توسعه پوشش گياهي براي حفاظت و افزايش بهره‌وري مناسب و سرعت بخشيدن به روند توليد اين منابع و ارتقاء بخشيدن به فرهنگ عمومي و جلب مشاركت مردم در اين زمينه.
2ـ شناسايي و حفاظت منابع آب و خاك و ذخاير ژنتيكي گياهي ـ جانوري و بالابردن غناي حياتي خاكها و بهره‌برداري بهينه براساس استعداد منابع و حمايت مؤثر از سرمايه‌گذاري در آن.
3ـ اصلاح نظام بهره‌برداري از منابع طبيعي و مهار عوامل ناپايداري اين منابع و تلاش براي حفظ و توسعة آن.
4ـ گسترش تحقيقات كاربردي و فن‌آوريهاي زيست محيطي و ژنتيكي و اصلاح گونه‌هاي گياهي و حيواني متناسب با شرايط محيطي ايران و ايجاد پايگاههاي اطلاعاتي و تقويت آموزش و نظام اطلاع‌رساني.
سياستهاي كلي نظام درخصوص منابع آب
1ـ ايجاد نظام جامع مديريت در كل چرخة آب براساس اصول توسعة پايدار و آمايش سرزمين در حوضه‌هاي آبريز كشور.
2ـ ارتقاء بهره‌وري و توجه به ارزش اقتصادي و امنيتي و سياسي آب در استحصال و عرضه و نگهداري و مصرف آن.
3ـ افزايش ميزان استحصال آب و به حداقل رساندن ضايعات طبيعي و غيرطبيعي آب در كشور از هر طريق ممكن.
4ـ تدوين برنامة جامع به منظور رعايت تناسب در اجراي طرحهاي سد و آبخيزداري و آبخوان‌داري و شبكه‌هاي آبياري و تجهيز و تسطيح اراضي و حفظ كيفيت آب و مقابله با خشكسالي و پيشگيري از سيلاب و بازچرخاني و استفاده از آبهاي غيرمتعارف و ارتقاء دانش و فنون و تقويت نقش مردم در استحصال و بهره‌برداري.
5ـ مهار آبهايي كه از كشور خارج مي‌شود و اولويت استفاده از منابع آبهاي مشترك.
سياستهاي كلي نظام درخصوص معدن
1ـ سياستگذاري و اطلاع‌رساني جامع و هماهنگ در علوم و فنون زمين.
2ـ تقويت خلاقيت و ابتكار و دستيابي به فن‌آوريهاي نوين و ارتقاء سطح آموزش و تربيت نيروي انساني و تعميق پژوهش و گسترش زمين‌شناسي بنيادي، اقتصادي، مهندسي، محيطي و دريايي براي بهره‌برداري مناسب از ذخاير معدني كشور.
3ـ ارتقاء سهم معدن و صنايع معدني در توليد ناخالص ملي و اولويت دادن به تأمين مواد موردنياز صنايع داخلي كشور و صادرات مواد معدني فرآوري شده و استفاده از موقعيت ويژة زمين‌شناسي ايران و گسترش همكاريهاي بين‌المللي (علمي، فني، اقتصادي) جهت جذب و جلب دانش و منابع و امكانات داخلي و خارجي در زمينة اكتشافات معدني و ايجاد واحدهاي فرآوري و تبديل مواد معدني به مواد واسطه و مصرفي.
4ـ تعيين اولويتهاي مناطق داراي ظرفيت معدني و ايجاد زمينه‌هاي مناسب براي رشد صنايع معدني و فلزي در بخش آلياژها و فلزات گرانبها و عناصر كمياب و توليد مواد پيشرفته.
سياستهاي كلي نظام در خصوص حمل و نقل
1ـ ايجاد نظام جامع حمل و نقل و تنظيم سهم هر يك از زير بخشهاي آن با اولويت دادن به حمل و نقل ريلي و با توجه به جهات زير:
ـ ملاحظات اقتصادي و دفاعي و امنيتي.
ـ كاهش شدت مصرف انرژي.
ـ كاهش آلودگي زيست محيطي.
ـ افزايش ايمني.
ـ برقراري تعادل و تناسب بين زيرساختها و ناوگان و تجهيزات ناوبري و تقاضا.
2ـ افزايش بهره‌وري تا رسيدن به سطح عالي از طريق پيشرفت و بهبود روشهاي حمل و نقل و مديريت و منابع انساني واطلاعات.
3ـ توسعه و اصلاح شبكة حمل و نقل با توجه به نكات زير:
ـ نگرش شبكه‌اي به توسعة محورها.
ـ آمايش سرزمين.
ـ ملاحظات دفاعي ـ امنيتي.
ـ سودآوري ملي.
ـ موقعيت ترانزيتي كشور.
ـ تقاضا.
4ـ فراهم كردن زمينة جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي و جلب مشاركت مردم و گسترش پوشش بيمه در همة فعاليتهاي اين بخش.
5 ـ دستيابي به سهم بيشتر از بازار حمل و نقل بين‌المللي.
سياستهاي كلي نظام در خصوص امنيت اقتصادي
1ـ حمايت از ايجاد ارزش افزوده و سرمايه‌گذاري و كارآفريني از راههاي قانوني و مشروع.
2ـ هدف از امنيت سرمايه‌گذاري، ايجاد رفاه عمومي و رونق اقتصادي و زمينه‌سازي براي عدالت اقتصادي و از بين بردن فقر در كشور است. وضع قوانين و مقررات مربوط به‌ماليات و ديگر اموري كه به آن هدف كمك مي‌كند، وظيفة الزامي دولت و مجلس است.
3ـ قوانين و سياستهاي اجرايي و مقررات بايد داراي سازگاري و ثبات و شفافيت و هماهنگي باشند.
4ـ نظارت و رسيدگي و قضاوت در مورد جرايم و مسائل اقتصادي بايد دقيق و روشن و تخصصي باشد.
5 ـ شرايط فعاليت اقتصادي (دسترسي به اطلاعات، مشاركت آزادانة اشخاص در فعاليتهاي اقتصادي و برخورداري از امتيازات قانوني) براي بخشهاي دولتي، تعاوني و خصوصي، در شرايط عادي بايد يكسان و عادلانه باشد.
سياستهاي كلي نظام در خصوص امنيت قضايي
1ـ اصلاح ساختار نظام قضايي كشور در جهت تضمين عدالت و تأمين حقوق فردي و اجتماعي همراه با سرعت و دقت با اهتمام به سياستهاي مذكور در بندهاي بعدي.
2ـ نظام‌مند كردن استفاده از بيّنه و يمين در دادگاهها.
3ـ استفاده از تعدد قضات در پرونده‌هاي مهم.
4ـ تخصصي كردن رسيدگي به دعاوي در سطوح مورد نياز.
5 ـ تمركز دادن كليه امور داراي ماهيت قضايي در قوه‌قضاييه با تعريف ماهيت قضايي و اصلاح قوانين و مقررات مربوط براساس آن و رسيدگي ماهوي قضايي به همه دادخواهيها و تظلمات.
6 ـ كاستن مراحل دادرسي به منظور دستيابي به قطعيت احكام در زمان مناسب.
7ـ يكسان‌سازي آيين‌دادرسي در نظام قضايي كشور با رعايت قانون اساسي.
8 ـ اصلاح و تقويت نظام نظارتي و بازرسي قوه‌قضاييه بر دستگاههاي اجرايي و قضايي و نهادها.
9ـ استفاده از روش‌داوري و حكميت در حل و فصل دعاوي.
10ـ بالا بردن سطح علمي مراكز آموزش حقوقي متناسب با نظام قضايي كشور، بالابردن دانش حقوقي قضات، تقويت امور پژوهشي قوه‌قضاييه و توجه بيشتر به شرايط مادي و معنوي متصديان سمت‌هاي قضايي.
11ـ بالا بردن سطح علمي و شايستگي اخلاقي و توان عملي ضابطان دادگستري و فراهم ساختن زمينه براي استفاده بهينه از قواي انتظامي.
12ـ تأمين نيازهاي قوه‌قضاييه در زمينه‌هاي مالي، تشكيلاتي و استخدامي با توجه به اصول 156، 157 و 158 قانون اساسي.
13ـ تعيين ضوابط اسلامي مناسب براي كليه امور قضايي از قبيل قضاوت، وكالت، كارشناسي و ضابطان و نظارت مستمر و پيگيري قوه‌قضاييه بر حسن اجراي آنها.
14ـ بازنگري در قوانين در جهت كاهش عناوين جرايم و كاهش استفاده از مجازات زندان.
15ـ تنقيح قوانين قضايي.
16ـ گسترش دادن فرهنگ حقوقي و قضايي در جامعه.
17ـ گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت قضايي.
سياستهاي كلي برنامه سوم توسعه اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي
ـ اقتصادي:
1ـ تمركز دادن همه فعاليتهاي مربوط به رشد و توسعة اقتصادي به سمت و سوي « عدالت اجتماعي» و كاهش فاصله ميان درآمدهاي طبقات، رفع محروميت از قشرهاي كم‌درآمد.
2ـ ايجاد نظام جامع تأمين اجتماعي براي حمايت از حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر و حمايت از نهادهاي عمومي و مؤسسات و خيريه‌هاي مردمي با رعايت ملاحظات ديني و انقلابي.
3ـ تلاش براي مهارتورم و حفظ قدرت خريد گروههاي متوسط و كم‌درآمد جامعه و كمك به سرمايه‌گذاري و ايجاد اشتغال براي آنان.
4ـ اصلاح نظام مالياتي در جهت: برقراري عدالت در گرفتن ماليات، توجه به ضرورت توليد و سرمايه‌گذاري‌هاي توليدي و ايجاد انگيزه‌هاي مردمي در پرداختن ماليات و افزايش نسبت ماليات در درآمدهاي دولت.
5 ـ اهتمام به توسعه و عمران روستاها و توجه ويژه به معيشت روستانشينان.
6 ـ فراهم آوردن زمينه‌هاي اشتغال بيشتر با ايجاد انگيزه‌هاي مناسب و حمايت و تشويق سرمايه‌گذاري و كارآفريني و توسعه فعاليتهاي اشتغال‌زا در جهت كاهش بيكاري، بخصوص در بخشهاي كشاورزي و صنايع تبديلي و كارگاههاي متوسط و كوچك.
7ـ اصلاح مقرراتي كه انحصارهايي در فعاليتهاي اقتصادي بوجود آورده يا خواهد آورد با رعايت موارد پيش بيني شده در قانون اساسي و مصالح كشور.
8 ـ عدم ترجيح بخشهاي دولتي و عمـومي كه فعاليت اقتصادي دارند نسبـت به بخشهاي خصوصي و تعاوني در برخورداري از امتيازات و دسترسي به اطلاعات.
9ـ رعايت مندرجات بند 8 از سياستهاي برنامة دوم در امر واگذاري مؤسسات اقتصادي دولت به بخشهاي تعاوني و خصوصي.
10ـ حفظ امنيت سرمايه‌گذاري و ارج نهادن به سازندگي و كارآفريني و حفظ حرمت دارائيهاي ناشي از راههاي قانوني و مشروع.
11ـ برنامه‌ريزي جامع براي دستيابي به جهش در صادرات غيرنفتي و كاستن از تكيه بر درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام.
12ـ استفادة مطلوب از موقعيت و مزيت جغرافيايي كشور بويژه در امر بازرگاني.
13ـ فراهم ساختن امنيت غذايي و خودكفايي در كالاهاي اساسي، بوسيلة افزايش توليد داخلي بويژه در زمينة كشاورزي.
14ـ اصلاح نظام پولي و سامان بخشيدن به بازارهاي مالي كشور در جهت: حفظ ارزش پول ملي و تجهيز منابع مالي براي سرمايه‌گذاري مولد و اشتغال آفرين.
15ـ رعايت دقيق منافع ملي و اصول قانون اساسي و پرهيز از سلطة بيگانگان در جذب منابع خارجي.
16ـ آموزش و بازآموزي نيروي انساني در سطوح گوناگون، براي پاسخگوئي به نياز بنگاههاي اقتصادي و فراهم ساختن مهارتها و تخصصهاي لازم در همة سطوح.
ـ فرهنگي:
17ـ اعتلاء و عمق بخشيدن به معرفت و بصيرت ديني و قرآني و تحكيم فكري و عملي ارزشهاي انقلاب اسلامي و مقابلة با تهاجم فرهنگي بيگانه.
18ـ زنده و نمايان نگاهداشتن انديشه ديني و سياسي حضرت امام خميني رحمت‌ا...عليه در همة سياستگذاريها و برنامهريزيها و برجسته كردن نقش آن بعنوان يك معيار اساسي.
19ـ رعايت آراستگي سيماي جامعه و كشور و محيط سازندگي به ارزشهاي اسلامي و انقلابي.
20ـ جهت‌دهي رسانه‌ها بخصوص صدا و سيما به سمت سالم‌سازي فضاي عمومي و رشد آگاهيها و فضائل اخلاقي و اطلاع رساني صحيح و تحقق سياستهاي كلي برنامه توسعه.
21ـ توجه به پرورش و شكوفايي استعدادها، تشويق خلاقيت و نوآوري علمي و تقويت امر پژوهش و بالا بردن توان علمي و فناوري كشور.
22ـ معرفي و ترويج فرهنگ و ارزشهاي والاي اسلام و ايران اسلامي به جهانيان و تبيين شخصيت و مبـاني سياسـي و فكري امام خميني رحمـت‌ا...عليه به آنان و توجـه به تجربة ديگر كشورها ـ بويژه كشورهائي كه مشتركات بيشتري با ما دارند ـ در برنامة توسعه و شناسائي نكاتي كه به موفقيت يا ناكامي آنان انجاميده است.
ـ اجتماعي، سياسي، دفاعي، امنيتي:
23ـ گسترش و عمق بخشيدن روحية تعاون و مشاركت عمومي و بهره‌مند ساختن دولت از همدلي و توانائيهاي عظيم مردم.
24ـ اهتمام به موضوع « جوانان»، ايجاد زمينه‌هاي مساعد براي پيشرفت معنوي و علمي و مسئوليت‌پذيري و تلاش براي رفع دغدغه‌هايي از قبيل ازدواج و آيندة شغلي و علمي آنان.
25ـ تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و در صحنه‌هاي اجتماعي و استيفاي حقوق شرعي و قانوني بانوان در همة عرصه‌ها و توجه ويژه به نقش سازندة آنان.
26ـ اولويت دادن به ايثارگران انقلاب اسلامي در عرضة منابع مالي و فرصتها و امكانات دولتي در صحنه‌هاي مختلف فرهنگي و اقتصادي.
27ـ اهتمام به نظم، قانونگرائي، روحيه كار و تلاش، خوداتكايي، قناعت و پرهيز از اسراف و تبذير در سطح جامعه، بويژه در كارگزاران و مسئولان نظام و مبارزه با فساد.
28ـ اصلاح نظام اداري در جهت: افزايش تحرك و كارآيي، بهبود خدمـت رساني به‌مردم، تأمين كرامت و معيشت كاركنان، به كارگيري مديران لايق و امين و تأمين شغلي آنان، حذف يا ادغام مديريتهاي موازي، تأكيد بر تمركز زدايي در حوزه‌هاي اداري و اجرايي، پيشگيري از فساد اداري و مبارزه با آن و تنظيم قوانين مورد نياز.
29ـ تقويت و كارآمد كردن نظام بازرسي و نظارت و اصلاح قوانين و مقررات در جهت رفع تداخل ميان وظايف نهادهاي نظارتي و بازرسي.
30ـ آمايش سرزميني بعنوان چارچوب بلند مدت در برنامهريزيها مبتني بر اصول ذيل:
ـ ملاحظات امنيتي و دفاعي.
ـ كارآيي و بازدهي اقتصادي.
ـ وحدت و يكپارچگي سرزمين.
ـ گسترش عدالت اجتماعي و تعادلهاي منطقه‌اي.
ـ حفاظت محيط زيست و احياء منابع طبيعي.
ـ حفظ هويت اسلامي، ايراني و حراست از ميراث فرهنگي.
ـ تسهيل و تنظيم روابط دروني و بيروني اقتصاد كشور.
ـ توجه به توسعه متكي بر منابع داخلي و رفع محروميتها خصوصاً در مناطق روستايي كشور.
31ـ ثبات در سياست خارجي براساس اصول: عزت، حكمت و مصلحت و تعقيب هدفهاي زير:
ـ گسترش همكاريهاي دو جانبه و منطقه‌اي و بين‌المللي.
ـ ادامه پرهيز از تشنج در روابط با كشورهاي غيرمتخاصم.
ـ بهره‌گيري از روابط براي افزايش توان ملي.
ـ مقابله با افزون خواهي و اقدام متجاوزانه در روابط خارجي.
ـ تلاش براي رهايي منطقه از حضور نظامي بيگانگان.
ـ مقابله با تك قطبي شدن جهان.
ـ حمايت از مسلمانان و ملتهاي مظلوم و مستضعف.
ـ تلاش براي ايجاد نزديكي بيشتر ميان كشورهاي اسلامي.
ـ تلاش براي اصلاح ساختار سازمان ملل.
32ـ افزايش اقتدار دفاعي و امنيتي و انتظامي بمنظور بازدارندگي و پاسخگويي مؤثر به تهديدها و تأمين منافع ملي و امنيت عمومي و پشتيباني از سياست خارجي و گسترش صلح و ثبات و امنيت در منطقه با بهره‌گيري از همة امكانات.
33ـ توجه جدي در تخصيص منابع، به وظايف مربوط به اعمال حاكميت دولت، بهبود امنيت عمومي و پيشگيري و مقابله مؤثر با جرائم و مفاسد اجتماعي و امنيتي از طريق تقويت و هماهنگي دستگاههاي قضايي، امنيتي، انتظامي.
34ـ بهبود و تكميل سازماني و توزيع جغرافيايي نيروهاي مسلح، متناسب با اندازه و نوع تهديدها و آمايش سرزميني.
35ـ تقويت و توسعه و نوسازي صنايع دفاعي كشور با تأكيد بر گسترش تحقيقات و سرعت دادن به انتقال فناوريهاي پيشرفته.
36ـ توجه ويژه به حضور و سهم نيروهاي مردمي در استقرار امنيت و دفاع از كشور و انقلاب با تقويت كمي و كيفي بسيج مستضعفين.
سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
با توجه به اصل 44 قانون اساسي و مفاد اصل 43 و به منظور:
ـ شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي.
ـ گسترش مالكيت در سطح عموم مردم به منظور تأمين عدالت اجتماعي.
ـ ارتقاء كارآيي بنگاههاي اقتصادي و بهره‌وري منابع مادي و انساني و فناوري.
ـ افزايش رقابت‌پذيري در اقتصاد ملي.
ـ افزايش سهم بخشهاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي.
ـ كاستن از بار مالي و مديريتي دولت در تصدي فعاليتهاي اقتصادي.
ـ افزايش سطح عمومي اشتغال.
ـ تشويق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمايه‌گذاري و بهبود درآمد خانوارها.
ـ مقرر مي‌گردد:
الف ـ سياستهاي كلي توسعه بخشهاي غيردولتي و جلوگيري از بزرگ‌شدن بخش دولتي:
1ـ دولت حق فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است هرگونه فعاليت (شامل تداوم فعاليتهاي قبلي و بهره‌برداري از آن) را كه مشمول عناوين صدر اصل 44 نباشد، حداكثر تا پايان برنامه پنج ساله چهارم (ساليانه حداقل 20% كاهش فعاليت) به بخشهاي تعاوني و خصوصي و عمومي غيردولتي واگذار كند.
با توجه به مسؤوليت نظام در حسن اداره كشور، تداوم و شروع فعاليت ضروري خارج از عناوين صدر اصل 44 توسط دولت، بنا به پيشنهاد هيأت وزيران و تصويب مجلس شوراي اسلامي براي مدت معين مجاز است.
اداره و توليد محصولات نظامي، انتظامي و اطلاعاتي نيروهاي مسلح و امنيتي كه جنبه محرمانه دارد، مشمول اين حكم نيست.
2ـ سرمايه‌گذاري، مالكيت و مديريت در زمينه‌هاي مذكور در صدر اصل 44 قانون اساسي به شرح ذيل توسط بنگاهها و نهادهاي عمومي غيردولتي و بخشهاي تعاوني و خصوصي مجاز است:
1ـ2ـ صنايع بزرگ، صنايع مادر (از جمله صنايع بزرگ پايين‌دستي نفت و گاز) و معادن بزرگ (به استثناي نفت و گاز).
2ـ2ـ فعاليت بازرگاني خارجي در چارچوب سياستهاي تجاري و ارزي كشور.
3ـ2ـ بانكداري توسط بنگاهها و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركتهاي تعاوني سهامي عام و شركتهاي سهامي عام مشروط به تعيين سقف سهام هر يك از سهامداران با تصويب قانون.
4ـ2ـ بيمه.
5 ـ2ـ تأمين نيرو شامل توليد و واردات برق براي مصارف داخلي و صادرات.
6 ـ2ـ كليه امور پست و مخابرات به استثناي شبكه‌هاي مادر مخابراتي، امور واگذاري فركانس و شبكه‌هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه‌پستي.
7ـ2ـ راه و راه‌آهن.
8 ـ2ـ هواپيمايي (حمل و نقل هوايي) و كشتيراني (حمل و نقل دريايي).
سهم بهينه بخشهاي دولتي و غيردولتي در فعاليتهاي صدراصل44، با توجه به حفظ حاكميت دولت و استقلال كشور و عدالت اجتماعي و رشد و توسعه اقتصادي، طبق قانون تعيين مي‌شود.
ب ـ سياستهاي كلي بخش تعاوني:
1ـ افزايش سهم بخش تعاوني در اقتصاد كشور به 25% تا آخر برنامه پنج‌ساله پنجم.
2ـ اقدام مؤثر دولت در ايجاد تعاونيها براي بيكاران در جهت اشتغال مولد.
3ـ حمايت دولت از تشكيل و توسعه تعاونيها از طريق روشهايي از جمله تخفيف مالياتي، ارائه تسهيلات اعتباري حمايتي به وسيله كليه مؤسسات مالي كشور و پرهيز از هرگونه دريافت اضافي دولت از تعاونيها نسبت به بخش خصوصي.
4ـ رفع محدوديت از حضور تعاونيها در تمامي عرصه‌هاي اقتصادي از جمله بانكداري و بيمه.
5 ـ تشكيل بانك توسعه تعاون با سرمايه دولت با هدف ارتقاء سهم بخش تعاوني در اقتصاد كشور.
6 ـ حمايت دولت از دستيابي تعاونيها به بازار نهـايي واطلاع‌رساني جامع و عادلانه به‌اين بخش.
7ـ اعمال نقش حاكميتي دولت در قالب امور سياستگذاري و نظارت بر اجراي قوانين موضوعه و پرهيز از مداخله در امور اجرايي و مديريتي تعاونيها.
8 ـ توسعه آموزشهاي فني و حرفه‌اي و ساير حمايتهاي لازم به منظور افزايش كارآمدي و توانمندسازي تعاونيها.
9ـ انعطاف و تنوع در شيوه‌هاي افزايش سرمايه و توزيع سهام در بخش تعاوني و اتخاذ تدابير لازم به نحوي كه علاوه بر تعاونيهاي متعارف امكان تأسيس تعاونيهاي جديد در قالب شركت سهامي عام با محدوديت مالكيت هر يك از سهامداران به سقف معيني كه حدود آن را قانون تعيين مي‌كند، فراهم شود.
10ـ حمايت دولت از تعاونيها متناسب با تعداد اعضاء.
11ـ تأسيس تعاونيهاي فراگير ملي براي تحت پوشش قرارداد سه دهك اول جامعه به منظور فقرزدايي.
ج ـ سياستهاي كلي توسعه بخشهاي غيردولتي از طريق واگذاري فعاليتها و بنگاههاي دولتي:
(سياستهاي كلي اين بند متعاقباً تعيين و ابلاغ خواهد شد.)
د ـ سياستهاي كلي واگذاري:
1ـ الزامات واگذاري:
1ـ1ـ توانمندسازي بخشهاي خصوصي و تعاوني بر ايفاي فعاليتهاي گسترده و اداره بنگاههاي اقتصادي بزرگ.
1ـ2ـ نظارت و پشتيباني مراجع ذيربط بعد از واگذاري براي تحقق اهداف واگذاري
3ـ1ـ استفاده از روشهاي معتبر و سالم واگذاري با تأكيد بر بورس، تقويت تشكيلات واگذاري، برقراري جريان شفاف اطلاع‌رساني، ايجاد فرصتهاي برابر براي همه، بهره‌گيري از عرضه تدريجي سهام شركتهاي بزرگ در بورس به‌منظور دستيابي به قيمت پايه سهام.
4ـ1ـ ذي‌نفع نبودن دست‌اندركاران واگذاري و تصميم‌گيرندگان دولتي در واگذاريها.
5 ـ1ـ رعايت سياستهاي كلي بخش تعاوني در واگذاريها.
2ـ مصارف درآمدهاي حاصل از واگذاري:
وجوه حاصل از سهام بنگاههاي دولتي به‌حساب خاصي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز و در قالب برنامه‌ها و بودجه‌هاي مصوب به‌ترتيب زير مصرف مي‌شود:
1ـ2ـ ايجاد خوداتكايي براي خانواده‌هاي مستضعف و محروم و تقويت تأمين اجتماعي.
2ـ2ـ اختصاص 30% از درآمدهاي حاصل از واگذاري به تعاونيهاي فراگير ملي به‌منظور فقرزدايي.
2ـ3ـ ايجاد زير بناهاي اقتصادي با اولويت مناطق كمتر توسعه يافته.
4ـ2ـ اعطاي تسهيلات (وجوه اداره شده) براي تقويت تعاونيها و نوسازي و بهسازي بنگاههاي اقتصادي غيردولتي با اولويت بنگاههاي واگذار شده و نيز براي سرمايه‌گذاري بخشهاي غيردولتي در توسعه مناطق كمتر توسعه يافته.
5 ـ2ـ مشاركت شركتهاي دولتي با بخشهاي غيردولتي تا سقف 49% به‌منظور توسعه اقتصادي مناطق كمتر توسعه يافته.
6 ـ2ـ تكميل طرحهاي نيمه تمام شركتهاي دولتي با رعايت بند الف اين سياستها.
هـ ـ سياستهاي كلي اعمال حاكميت و پرهيز از انحصار:
1ـ تداوم اعمال حاكميت عمومي دولت پس از ورود بخشهاي غيردولتي از طريق سياستگذاري و اجراي قوانين و مقررات و نظارت به‌ويژه در مورد اعمال موازين شرعي و قانوني در بانكهاي غيردولتي.
2ـ جلوگيري از نفوذ و سيطره بيگانگان بر اقتصاد ملي.
3ـ جلوگيري از ايجاد انحصار، توسط بنگاههاي اقتصادي غيردولتي از طريق تنظيم و تصويب قوانين و مقررات.
سياستهاي كل پيشگيري و كاهش خطرات ناشي از سوانح طبيعي و حوادث غيرمترقبه
1ـ افزايش و گسترش آموزش و آگاهي و فرهنگ ايمني و آماده‌سازي مسئولان و مردم براي رويارويي با عوارض ناشي از سوانح طبيعي و حوادث غيرمترقبه به‌ويژه خطر زلزله و پديده‌هاي جوي و اقليمي.
2ـ گسترش و تقويت مطالعات علمي و پژوهشي و حمايت از مراكز موجود، به‌منظور شناسايي و كاستن از خطرات اين‌گونه حوادث با اولويت خطر زلزله.
3ـ ايجاد مديريت واحد با تعيين رئيس جمهور براي آمادگي دائمي و اقدام مؤثر و فرماندهي در دوره بحران:
1ـ3ـ ايجاد نظام مديريت جامع اطلاعات به كمك شبكه‌هاي اطلاعاتي مراكز علمي ـ پژوهشي و سازمانهاي اجرايي مسئول، به‌منظور هشدار به‌موقع و اطلاع‌رساني دقيق و به‌هنگام در زمان وقوع حادثه.
2ـ3ـ تقويت آمادگيها و امكانات لازم براي اجراي سريع و مؤثر عمليات جست و جو و نجات در ساعات اوليه، امداد و اسكان موقت آسيب‌ديدگان، تنظيم سياستهاي تبليغاتي و اطلاع‌رساني و سازماندهي كمك‌هاي داخلي و خارجي در زمينه‌هاي فوق.
3ـ3ـ در اختيار گرفتن كليه امكانات و توانمنديهاي مورد نياز اعم از دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و نيروهاي مسلح در طول زمان بحران.
4ـ تدوين برنامه‌هاي جامع علمي به‌منظور بازتواني رواني و اجتماعي آسيب‌ديدگان و بازسازي اصولي و فني مناطق آسيب‌ديده.
5 ـ گسترش نظامات مؤثر جبران خسارت نظير انواع بيمه‌ها، حمايتهاي مالي و تشويقي، تسهيلات ويژه و صندوقهاي حمايتي.
6 ـ پيشگيري و كاهش خطرپذيري ناشي از زلزله در شهرها و روستاها و افزايش ضريب ايمني در ساخت و سازهاي جديد از طريق:
1ـ6 ـ مكان‌يابي و مناسب‌سازي كاربريها در مراكز جمعيتي شهري و روستايي و تأسيسات حساس و مهم متناسب با پهنه‌بندي خطر نسبي زلزله در كشور.
2ـ6 ـ بهبود مديريت و نظارت بر ساخت و ساز با به‌كارگيري نيروهاي متخصص و تربيت نيروي كار ماهر در كليه سطوح و تقويت نظام مهندسي و تشكلهاي فني و حرفه‌اي و استفاده از تجربه‌هاي موفق كشورهاي پيشرفته زلزله‌خيز.
3ـ6 ـ ممنوعيت و جلوگيري از ساخت و سازهاي غيرفني و ناامن در برابر زلزله و الزامي كردن بيمه و استفاده از كليه استانداردها و مقررات مربوط به طرح و اجرا.
4ـ6 ـ استانداردسازي مصالح پايه و اصلي سازهاي و الزامي كردن استفاده از مصالح استاندارد، باكيفيت و مقاوم و ترويج و تشويق فناوريهاي نوين و پايدار و ساخت سازه‌هاي سبك.
5 ـ6 ـ تهيه و تصويب قوانين و مقررات لازم براي جرم و تخلف شناختن ساخت و سازهاي غيرفني.
7ـ كاهش آسيب‌پذيري وضعيت موجود كشور در برابر زلزله با محوريت حفظ جان انسانها از طريق:
1ـ7ـ تدوين و اصلاح طرحهاي توسعه و عمران شهري و روستايي متناسب با پهنه‌بندي خطر نسبي زلزله در مناطق مختلف كشور.
2ـ7ـ ايمن‌سازي و بهسازي لرزه‌اي ساختمانهاي دولتي، عمومي و مهم، شريانهاي حيـاتـي و تاسيسـات زيربنـايي و بازسـازي و بهسـازي بافت‌هاي فرسوده حداكثر تا مدت 10 سال.
3ـ7ـ ارائه تسهيـلات ويژه و حمايتهـاي تشويقـي (بيمه و نظاير آن) به‌منظور ايمن‌سازي و بهسازي لرزه‌اي ساختمانهاي مسكوني، خدماتي و توليدي غيردولتي.
8 ـ شناسائي پديده‌هاي جوي و اقليمي و نحوه پديدار شدن خطرات و ارزيابي تأثير و ميزان آسيب آنها از طريق تهيه اطلس ملي پديده‌هاي طبيعي، ايجاد نظام به‌هم پيوسته ملي پايش و بهبود نظامهاي هشدار سريع و پيش‌آگاهي بلندمدت با استفاده از فناوريهاي پيشرفته.
9ـ تنظيم برنامه‌هاي توسعه ملي به گونه‌اي كه در همه فعاليتهاي آن در همه سطوح، رويكرد «سازگاري با اقليم» ملاحظه و نهادينه شود. بنابراين اقدامات ذيل بايد انجام گيرد:
ـ شناسايي شرايط اقليمي و لحاظ نمودن آن به‌عنوان يكي از محورهاي اساسي آمايش سرزمين.
ـ تهيه، تدوين و ساماندهي نظامهاي جامع مديريت بلاياي جوي و اقليمي.
ـ شناسايي تغيير اقليم و آثار و پيامدهاي آن در پهنه سرزمين و اتخاذ راهكارهاي مناسب.
مقررات نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام
ماده1ـ نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام به‌موجب تفويض اختيار از سوي مقام معظم رهبري توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام مطابق اين مقررات صورت مي‌گيرد.
تبصره ـ سياستهاي كلي نظام، سياست‌هايي است كه از سوي مقام معظم رهبري به‌موجب بند1 از اصل 110 قانون اساسي تعيين مي‌شود.
ماده2ـ قوانين و مقررات شامل قانون برنامه حسب مورد بايد در چارچوب سياستهاي كلي مرتبط با آن تنظيم شود، اين مقررات در هيچ موردي نبايد مغاير سياستهاي كلي مربوط باشد.
ماده3ـ بالاترين مقام مسئول در قواي سه‌گانه، نيروهاي مسلح و صدا و سيما مسئول اجراي سياستهاي كلي نظام در دستگاههاي مربوط مي‌باشند.
تبصره ـ شيوه اعمال نظارت در مورد نيروهاي مسلح، با تصويب و ابلاغ فرماندهي كل نيروهاي مسلح تعيين خواهد شد.
ماده4ـ به منظور بررسي، ارزيابي، تلفيق و جامع‌نگري موضوعات ارجاعي مجمع در خصوص نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي «كميسيون نظارت» با تركيب رئيس و دبير مجمع و دو نماينده از ميان اعضاي هر يك از كميسيون‌هاي موضوعي مجمع تشخيص مصلحت نظام به انتخاب خود كميسيون‌ها تشكيل مي‌شود.
تبصره1ـ رؤساي سه قوه مي‌توانند با حق رأي در جلسات كميسيون نظارت شركت كنند.
تبصره2ـ كميسيون نظارت هنگام بررسي گزارشهاي رسيده، از وزير يا رئيس دستگاه ذيربط براي شركت در جلسات كميسيون دعوت به‌عمل مي‌آورد.
ماده5 ـ دستگاههاي مندرج در ماده 3 موظف‌اند گزارشهاي ادواري شامل ساليانه و پنج‌ساله خود را از نحوه اجراي سياستهاي كلي و ميزان تحقق آنها براساس شاخص‌ها و نماگرها تهيه و به مجمع ارسال كنند.
ماده6 ـ كليه گزارش‌ها و موارد ارجاعي به‌كميسيون نظارت، ابتدا به‌كميسيون يا كميسيون‌هاي تخصصي در مجمع ارسال مي‌شود، سپس موضوع به‌همراه اظهارنظر آن كميسيون يا كميسيون‌ها در جلسه كميسيون نظارت مطرح مي‌شود.
تبصره1ـ هر يك از كميسيون‌هاي تخصصي مجمع در حوزة فعاليت خود، گزارش سالانه‌اي از نحوة اجرا و پيشرفت سياستهاي كلي تهيه مي‌كنند. اين گزارش‌ها پس از بررسي و تلفيق در كميسيون نظارت، براي اظهار نظر به مجمع ارايه مي‌شود.
تبصره2ـ پيگيري امور و كارشناسي نظارت، به‌عهده دبيرخانه مجمع است.
ماده7 ـ همزمان با بررسي برنامه‌هاي پنج‌ساله و اصلاحات بعدي آن در دولت و مجلس شوراي اسلامي، كميسيون نظارت مجمع هم محتواي برنامه را از نظرانطباق و عدم مغايرت با سياستهاي كلي مصوب بررسي مي‌نمايد. كميسيون نظارت مواردي را كه مغاير با سياستهاي كلي مي‌بيند، به‌شوراي مجمع گزارش مي‌نمايد. در صورتي كه مجمع هم مغايرت را
پذيرفت، نمايندگان مجمع موارد مغايرت را در كميسيون‌هاي ذيربط دولت و مجلس مطرح مي‌كنند و نهايتاً اگر در مصوبة نهايي مجلس مغايرت باقي ماند، شوراي نگهبان مطابق اختيارات و وظايف خويش براساس نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام اعمال نظر مي‌نمايد.
ماده 8 ـ وظايف كميسيون نظارت عبارت است از:
ـ تدوين خط‌مشي‌ها، شاخص‌ها و شيوه‌هاي اعمال نظارت با همكاري كميسيون‌هاي ذيربط.
ـ اجراي وظائف مندرج در مواد 7 و 9 و ساير موارد ارجاعي.
ـ تعيين نمايندگان براي حضور در جلسات تنظيم و تصويب برنامه‌هاي توسعه در دولت و مجلس.
ـ ارزيابي و سنجش ميزان تحقق سياستهاي كلي و حسن اجراي آنها بر مبناي شاخصهاي مصوب و تلفيق گزارشهاي نظارتي.
ـ ارائه كليه گزارش‌ها و تصميمات از سوي كميسيون نظارت به شوراي مجمع جهت اطلاع و تصويب.
ماده9ـ قواي سه‌گانه، ستاد كل نيروهاي مسلح، صدا و سيما و دستگاههاي نظارتي از قبيل ديوان محاسبات، شوراي نظارت صدا و سيما، سازمان حسابرسي دولتي و كميسيون اصل نود، ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي كل كشور، نهادها، بانك‌ها، سازمان‌ها، شركتهاي دولتي و همچنين نهادهاي عمومي موضوع تبصرة ذيل ماده 5 قانون محاسبات عمومي، شهرداري‌ها و كليه سازمان‌هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و مؤسسات عمومي غيردولتي با درخواست مجمع از طريق بالاترين مقام هر دستگاه همكاري لازم را در اعمال نظارت موضوع اين مقررات به‌عمل خواهند آورد. در هر حال، تشخيص و اعلام مغايرت يا عدم مغايرت با سياستهاي كلي بر عهده مجمع خواهد بود.
ماده10ـ نتايج بررسي‌هاي انجام شده در خصوص نحوة رعايت و اجراي سياستهاي كلي، همراه اقدامات انجام شده به مقام معظم رهبري گزارش مي‌شود و شيوه نظارت در مورد نيروهاي مسلح با تصويب و ابلاغ فرماندهي كل نيروهاي مسلح تعيين خواهد شد.
بند (ج) سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
بند(ج) سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي ج.ا.ا:
با توجه به ضرورت: شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادي كشور مبتي بر اجراي عدالت اجتماعي و فقرزدايي در چارچوب چشم‌انداز 20 ساله كشور.
ـ تغيير نقش دولت از مالكيت و مديريت مستقيم بنگاه به سياستگذاري و هدايت و نظارت.
ـ توانمندسازي بخشهاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد و حمايت از آن جهت رقابت كالاها در بازارهاي بين‌المللي.
ـ آماده‌سازي بنگاههاي داخلي جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهاني در يك فرايند تدريجي و هدفمند.
ـ توسعه سرمايه انساني دانش پايه و متخصص.
ـ توسعه و ارتقاء استانداردهاي ملي و انطباق نظامهاي ارزيابي كيفيت با استاندارهاي بين‌المللي.
ـ جهت‌گيري خصوصي‌سازي در راستاي افزايش كارايي و رقابت‌پذيري و گسترش مالكيت عمومي و بنا بر پيشنهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام بند (ج) سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي ج.ا.ا مطابق بند1 اصل 110 ابلاغ مي‌گردد.
واگذاري 80% از سهام بنگاههاي دولتي مشمول صدر اصل 44 به بخشهاي خصوصي، شركتهاي تعاوني سهامي‌عام و بنگاههاي عمومي غيردولتي به شرح ذيل مجاز است:
1ـ بنگاههاي دولتي كه در زمينه معادن بزرگ، صنايع بزرگ و صنايع مادر (از جمله صنايع بزرگ پايين دستي نفت و گاز) فعال هستند، به‌استثناي شركت ملي نفت ايران و شركتهاي استخراج و توليد نفت خام و گاز.
2ـ بانكهاي دولتي به‌استثناي بانك مركزي ج.ا.ا. بانك ملي ايران، بانك سپه، بانك صنعت و معدن، بانك كشاورزي، بانك مسكن و بانك توسعه صادرات.
3ـ شركتهاي بيمه دولتي به استثناي بيمه مركزي و بيمه ايران.
4ـ شركتهاي هواپيمايي و كشتيراني به استثناي سازمان هواپيمايي كشوري و سازمان بنادر و كشتيراني.
5 ـ بنگاههاي تأمين نيرو به‌استثناي شبكه‌هاي اصلي انتقال برق.
6 ـ بنگاههاي پستي و مخابراتي به استثناي شبكه‌هاي مادر مخابراتي، امور واگذاري فركانس و شبكه‌هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي.
7ـ صنايع وابسته به نيروهاي مسلح به استثناي توليدات دفاعي و امنيتي ضروري به‌تشخيص فرمانده كل قوا.
الزامات واگذاري:
الف ) قيمت گذاري سهام از طريق بازار بورس انجام مي‌شود.
ب) فـراخوان عمـومي با اطلاع رسـاني مـناسب جهـت ترغيب و تشويق عموم به مشاركت و جلوگيري از ايجاد انحصار و رانت اطلاعاتي صورت پذيرد.
ج) جهت تضمين بازدهي مناسب سهام شركتهاي مشمول واگذاري اصلاحات لازم در خصوص بازار، قيمتگذاري محصولات و مديريت مناسب براساس قانون تجارت انجام گردد.
د) واگذاري سهام شركتهاي مشمول طرح در قالب شركتهاي مادر تخصصي و شركتهاي زير مجموعه با كارشناسي همه جانبه صورت گيرد.
هـ) به منظور اصلاح مديريت و افزايش بهره‌وري بنگاههاي مشمول واگذاري با استفاده از ظرفيتهاي مديريتي كشور اقدامات لازم جهت جذب مديران با تجربه، متخصص و كارآمد انجام پذيرد.فروش اقساطي حداكثر5% از سهام شركتهاي مشمول بند (ج) به مديران و كاركنان شركتهاي فوق مجاز است.
و) با توجه به ابلاغ بند (ج) سياستهاي كلي اصل44 و تغيير وظايف حاكميتي، دولت موظف است نقش جديد خود در سياستگذاري، هدايت و نظارت بر اقتصاد ملي را تدوين و اجرا نمايد.
ز) تخصيص درصدي از منابع واگذاري جهت حوزه‌هاي نوين با فناوري پيشرفته در راستاي وظايف حاكميتي مجاز است.
سياستهاي كلي مبارزه با موادمخدر
1ـ مبارزه فراگير و قاطع عليه كليه فعاليتها و اقدامات غيرقانوني مرتبط با موادمخدر و روانگردان و پيشسازهاي آنها از قبيل كشت، توليد، ورود، صدور، نگهداري و عرضه مواد.
2ـ تقويت، توسعه، تجهيز و استفاده فراگير از امكانات اطلاعاتي، نظامي، انتظامي و قضائي براي شناسايي و تعقيب و انهدام شبكه‌ها و مقابله با عوامل اصلي داخلي و بين‌المللي مرتبط با موادمخدر و روانگردان و پيشسازهاي آنها.
3ـ تقويت، تجهيز و توسعه يگان‌ها و مكانيزه كردن سامانه‌هاي كنترلي و تمركز اطلاعات به منظور كنترل مرزها و مبادي ورودي كشور و جلوگيري از اقدامات غيرقانوني مرتبط با موادمخدر و روانگردان و پيشسازهاي آنها و تقويت ساختار تخصصي مبارزه با موادمخدر در نيروي انتظامي و ساير دستگاههاي ذيربط.
4ـ اتخاذ راهكارهاي پيشگيرانه در مقابله با تهديدات و آسيب‌هاي ناشي از موادمخدر و روانگردان با بهره‌گيري از امكانات دولتي و غيردولتي با تاكيد بر تقويت باورهاي ديني مردم و اقدامات فرهنگي، هنري، ورزشي، آموزشي و تبليغاتي در محيط خانواده، كار، آموزش و تربيت و مراكز فرهنگي و عمومي.
5 ـ جرم‌انگاري مصرف موادمخدر و روانگردان و پيشسازهاي آنها جز در موارد علمي، پزشكي، صنعتي و برنامه‌هاي مصوب درمان و كاهش آسيب.
6 ـ ايجاد و گسترش امكانات عمومي تشخيص، درمان، بازتواني و اتخاذ تدابير علمي جامع و فراگير با هدف:
1ـ درمان و بازتواني مصرف كنندگان.
2ـ كاهش آسيب‌ها.
3ـ جلوگيري از تغيير الگوي مصرف از مواد كم خطر به مواد پرخطر.
7ـ اتخاذ تدابير لازم براي حمايتهاي اجتماعي پس از درمان مبتلايان به موادمخدر و انواع روانگردان در زمينه اشتغال، اوقات فراغت، ارائه خدمات مشاور و پزشكي و حمايتهاي حقوقي و اجتماعي براي افراد بازتواني شده و خانواده‌هاي آنها.
8 ـ تقويت و ارتقاء ديپلماسي منطقه‌اي و جهاني مرتبط با موادمخدر و روانگردان در جهت:
1ـ هدفمند كردن مناسبات.
2ـ مشاركت فعال در تصميم‌سازي‌ها، تصميم‌گيري‌ها و اقدامات مربوط.
3ـ بهره‌برداري از تجارب و امكانات فني، پشتيباني و اقتصادي كشورهاي ديگر و سازمانهاي بين‌المللي.
4ـ فراهم كردن زمينه اقدام مشترك در جلوگيري از ترانزيت موادمخدر.
9ـ اتخاذ تدابير لازم براي حضور و مشاركت جدي مردم و خانواده‌ها در زمينه‌هاي پيشگيري، كاهش آسيب و درمان معتادان.
10ـ توسعه مطالعات و پژوهش‌هاي بنيادي، كاربردي و توسعه‌اي در امر مبارزه با موادمخدر و روانگردان و پيشگيري و درمان معتادان با تكيه بر دانش روز دنيا و استفاده از ظرفيتهاي علمي و تخصصي ذيربط در كشور.
11ـ ارتقاء و اصلاح ساختار مديريت مبارزه با موادمخدر و روانگردان به منظور تحقق سياستهاي كلي نظام و سرعت بخشيدن به فعاليتها و هماهنگي در اتخاذ سياستهاي عملياتي و كليه اقدامات اجرايي و قضايي و حقوقي.
منبع: http://daneshpajuh.i
