مقدمه
حقوق جزا به لحاظ محتوا به حقوق ماهوي و شكلي تقسيم مي‌شود. حقوق جزاي ماهوي بحث از جرم، مجرم، مسئوليت كيفري، مجازات‌ها واقدامات تأميني و تربيتي را عهده‌دار است. قواعد و مقررات مربوط به كشف جرايم، تعقيب متهمان و تحقيق از آنان، مراجع صالح، شكايت از آرا، تكاليف مسئولان قضايي و انتظامي در جريان رسيدگي،اجراي احكام و حقوق متهمان، حقوق جزاي شكلي را تشكيل مي‌دهد.
قانون مجازات عمومي و متمم آن با 289 ماده به عنوان قانوني ماهوي، نخستين قانون مجازات مدون ايران به شمار مي‌رود كه متأثر از قانون جزاي فرانسه تدوين گرديد؛ مواد 1 تا 169 اين قانون در 23 دي 1304، مواد 170 تا 280 آن در 7 بهمن 1304 و مواد 281 تا 289 آن در تير ماه 1310 به تصويب رسيد. در 23 اسفند 1337 قانون راجع به آزادي مشروط زندانيان، در 12 ارديبهشت 1339 قانون اقدامات تأميني و در 26 تير 1346 قانون تعليق اجراي مجازات تصويب گرديد. ضمن اين كه در تاريخ 7 خرداد 1352 قانون مجازات عمومي به طور كلي اصلاح شد.
با پيروزي انقلاب اسلامي، براي تحقق اهداف آن و به منظور اجراي قانون برگرفته از فقه جزايي اسلام، قوانين جزايي كشور به طور كامل دگرگون شد كه امري ضروري بود؛ زيرا فقه جزايي اسلام با بهره‌گيري از چشمه‌سار زلال وحي، سنت و عقل، بر اصول و مباني علمي و عقلي‌اي استوار است كه امروزه حقوق عرفي پس از گذشت قرن‌ها به برخي از آن‌ها دست يافته است.
اصولي چون اصل برائت، اصل عطف به ما سبق نشدن قوانين جزايي و اصل تفسير مضيق قوانين كيفري، لحاظ شرايط عامه تكليف (بلوغ، عقل و اختيار) در مسئوليت كيفري اشخاص و ... از اموري است كه فقه جزايي اسلام از چهارده قرن پيش به آن توجه داشته است. اين اصول، پيشرو و مترقي بودن فقه جزايي اسلام را اثبات نموده و به روي آوري به آن دعوت مي نمايد. از اين رو، با وجود اوضاع ناآرام و مخالفت‌هاي موجود، قانون حدود و قصاص با 218 ماده در 3 شهريور 1361، قانون راجع به مجازات اسلامي (مواد عمومي) با 41 ماده در 21 مهر 1361، قانون ديات با 211 ماده در 2 آذر 1361 و قانون تعزيرات با 159 ماده در 18 مرداد 1362 براي مدت پنج سال به صورت آزمايشي تصويب شد كه پس از گذشت پنج سال هم چنان اجرا گرديد. به جهت اشكالاتي كه در مقام اجرا پيش آمده بود، در دي ماه 1370 اين قوانين با اصلاحاتي، به نام قانون مجازات اسلامي، مشتمل بر چهار كتاب (كليات، حدود، قصاص و ديات) و با 497 ماده براي مدت پنج سال به صورت آزمايشي تصويب گرديد كه اجراي آزمايشي آن در 12 اسفند 1375 به مدت ده سال تمديد شد.
در 2 خرداد 1375 قانون تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده با اصلاحاتي به عنوان كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي تصويب شد و مواد آن تا 729 ماده افزايش يافت.
قانون مجازات اسلامي با وجود اصلاحات به عمل آمده، هم چنان به لحاظ محتوايي و ساختاري دچار آسيب‌هايي است كه اميد است در اصلاحات بعدي از ميزان آن كاسته گردد. گرچه اشكالهاي محتوايي اين قانون قابل توجه جدي است، ولي آسيب‌هاي ساختاري آن نيز مهم مي‌نمايد. دربارة نقد و آسيب‌شناسي ساختار شكلي و امور محتوايي قانون مجازات اسلامي، پژوهش‌هايي صورت گرفته است كه از باب نمونه مي‌توان به «بايسته‌هاي تقنين» نوشتة آقاي دكتر احمد حاجي‌ده‌آبادي اشاره كرد كه در گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي انجام گرفته و در حال انتشار است و از سه بخش: بايسته‌هاي قانون‌گذاري، بايسته‌هاي قانون‌نگاري و بايسته‌هاي تقنيني منابع فقهي تشكيل شده است. نوشتار حاضر تنها به آسيب‌هاي ساختاري قانون مجازات اسلامي نظر دارد و بررسي اشكالات محتوايي آن را ـ كه مجالي فراوان و مطالعه‌اي بس دقيق مي‌طلبد ـ به فرصت‌هايي ديگر وا مي‌گذارد.
قانون گذاري امري بس خطير و دقيق است. اگر نوشتن يك مقاله يا كتاب علمي كاري دشوار و دقيق است كه از عهدة افرادي خاص برمي‌آيد، تقنين به مراتب دشوارتر و دقيق‌تر و تخصصي‌تر است. امروزه در برخي كشورها اين كار با حساسيت، دقت و توان‌مندي علمي بالا، به صورت كاملاً علمي انجام مي‌شود و در تهيه لوايح قانوني از شورايي از استادان با تجربه حقوق و علوم مرتبط استفاده مي‌شود و در اين راستا از دانش و تجربة استادان ادبيات زبان و نگارش نيز غفلت نمي‌گردد، حتي شماره‌گذاري مواد قانوي با ياري جستن از استادان علم رياضي به صورت كاملاً علمي انجام مي‌پذيرد تا در آينده، هنگام اصلاح قانون نيازي به تغيير شماره مواد قانوني يا اضافه كردن شمارة مكرر نباشد. در قانون مجازات نوين فرانسه، مصوب 2 ژوئيه 1992 كه از اول مارس 1994 اجرا گرديد، شماره‌گذاري مواد كاملاً علمي و به روش ده دهي انجام گرفته است؛ به عنوان مثال، كتاب اول آن به سه عنوان تقسيم شده كه به «قانون جزايي» (مواد 1ـ111 تا 10ـ113)، «مسئوليت جزايي» (مواد 1ـ121 تا 8ـ122 و «مجازات‌ها» (مواد 1ـ131 تا 17ـ133) اختصاص يافته است.
استحكام و ثبات نسبي از ضروريات يك قانون است. براي اين كه قانوني از استحكام و ثبات نسبي برخوردار باشد، بايد داراي ويژگي‌هايي از جمله سودمندي،انسجام، جامعيت، اكتفا به بيان اصول و قواعد كلي و پرهيز از تفصيل‌هاي غير لازم، عدم تعارض، تعريف نهادها و اصطلاحات، روية واحد در تعريف، تبويب و تقسيم، صراحت و ساده‌نويسي، اختصار، رعايت قواعد دستوري و نگارشي و نظم ساختاري مناسب باشد.
باید پذيرفت كه پس از گذشت بيش از دو دهه از عمر تدوين قوانين جزايي برگرفته از فقه جزايي اسلام و چندين بار اصلاح اين قانون، هنوز اشكالات جدي و زيادي در آن وجود دارد كه در ادامه به مطالعه آن مي‌پردازيم.
1. عدم سودمندي
يك ماده قانوني آن گاه مي‌تواند جايي را در يك قانون به خود اختصاص دهد كه داراي پيامي جديد باشد. در قانون‌گذاري بايسته نيست كه با بيان يك حكم در قالب مواد متعدد به شمارگان مواد قانوني افزوده گردد.
قانون مجازات اسلامي در موارد بسياري دچار اين آسيب است. مادة 208 اين قانون مقرر مي‌دارد:
«هر كس مرتكب قتل عمد شود و شاكي نداشته يا شاكي داشته، ولي از قصاص گذشت كرده باشد و اقدام وي موجب اخلال در نظم جامعه يا خوف شده و يا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد موجب حبس تعزيري از 3 تا 10 سال خواهد بود.»
تبصره: «در اين مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از يك تا پنج سال مي‌باشد».
مادة 612 ق.م.ا. نيز چنين مي‌گويد:
«هر كس مرتكب قتل عمد شود و شاكي نداشته يا شاكي داشته، ولي از قصاص گذشت كرده باشد و يا به هر علت قصاص نشود در صورتي كه اقدام وي موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد دادگاه مرتكب را به حبس از سه تا ده سال محكوم مي‌نمايد.»
تبصره: «دراين مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از يك تا پنج سال خواهد بود».
دو مادة ياد شده، درباره مجازات تعزيري مباشر و معاون در جرم قتل عمد است؛ در صورتي كه مجرم به جهتي مجازات اصلي را متحمل نگردد و عمل او نظم و امنيت جامعه را مختل نموده يا بيم تجري مجرم يا ديگران وجود داشته باشد.
با مقايسه اين دو ماده روشن مي‌گردد كه تفاوت چنداني بين آن‌ها وجود ندارد؛ هر چند در مادة 612 تغيير مختصري ايجاد گرديده و عبارت «و يا به هر علت قصاص نشود» دايرة شمول ماده را توسعه داده و يا عبارت «صيانت و امنيت» بعد از عبارت «اخلال در نظم» اضافه گرديده است. از اين رو مادة 208 نسبت به مادة 612 متضمن حكم جديدي نيست و وجود آن هيچ ضرورتي ندارد. اگر قانون‌گذار در نظر داشت با تصويب مادة 612 نقايص مادة 208 را برطرف نمايد و مجازات‌هاي تعزيري را در كتاب تعزيرات ذكر كند، سزاوار بود مادة 208 را نسخ مي‌كرد. گفتني است مادة 729 ق.م.ا. كه مقرر مي‌دارد: «كليه قوانين مغاير اين قانون ... ملغي است» از اين امر كفايت نمي‌كند. با توجه به الحاق مجازات‌هاي تعزيري و بازدارنده به عنوان كتاب پنجم به قانون مجازات اسلامي، عبارت «اين قانون» اشاره به تمامي مواد قانون مجازات اسلامي دارد و طبيعي است در اين صورت ماده 729 شامل مواد قانون مجازات اسلامي نمي‌شود.
مواد مربوط به دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامي به شكل جدي‌تري دچار اين آسيب است؛ توضيح اين كه مادة 629 ق.م.ا. محتواي مواد 61 و 62 اين قانون را تكرار كرده است و تفاوت اساسي بين آن‌ها به نظر نمي‌رسد، هر چند برخي تفاوت‌هاي جزئي وجود دارد كه نه تنها مشكل تكرار را برطرف نمي‌كند، بلكه مشكل تعارض را بر مشكل تكرار مي‌افزايد كه در جاي خود مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
هم چنين مادة 320 با وجود مادة 319، مادة 492 با توجه به مواد باب مسئول پرداخت ديه، قسمت نخست مادة 346 با وجود مادة 339، قسمت نخست مادة 311 با وجود مادة 306، مادة 309 با توجه به مادة 305، قسمت نخست مادة 105 با وجود مادة 120 و تبصرة مادة 236 با توجه به مفاد مادة 219 بي‌فايده و تكراري است.
2. عدم جامعيت
قانون بايد به گونه‌اي تدوين شود كه حكم هر قضيه در آن مشخص باشد و قضات تا حد ممكن با خلأ يا نقص قانون روبه‌رو نگردند. قانون‌گذار نبايد از به كار بردن نهايت وسع، دقت و جامع‌نگري در امر تقنين شانه خالي كند و به اين مطلب دل‌خوش دارد كه طبق اصل 167 قانون اساسي قاضي موظف است در موارد خلأ، نقص و تعارض قوانين با مراجعه به منابع معتبر فقهي و فتاواي معتبر حكم دعوي را صادر نمايد. چه اين كه اصل مذكور براي رهايي از بن بست در موارد استثنايي و غير قابل پيش‌بيني وضع گرديده است. قانون مجازات اسلامي در موارد بسياري از اين نظر دچار آسيب است؛ يكي از اين موارد مادة 371 مي‌باشد. اين ماده مقرر مي‌دارد:
«تشخيص روييدن مجدد مو و نروييدن آن با خبره است و اگر طبق نظر خبره ديه يا ارش پرداخت شده و بعد از آن دوباره روييد بايد مقدار زايد بر ارش به جاني مسترد شود.»
اين ماده به شكلي جامع تدوين نشده است و همه فروض قضيه را در برنمي‌گيرد، زيرا اين قضيه دو فرض دارد؛ فرضي كه نظر كارشناس بر نروييدن مجدد مو باشد و طبق آن عمل شود، آن گاه خلاف نظر او ثابت شود و فرضي كه نظر كارشناس بر روييدن مجدد مو باشد و طبق آن عمل شود، آن گاه نادرستي نظر او معلوم گردد. مادة 371 تنها فرض نخست را مطرح مي‌كند و فرض دوم را مسكوت مي‌گذارد.
عدم بيان مسئوليت از بين بردن اعضاي مصنوعي بدن انسان از ديگر موارد اين آسيب است. زيرا آن چه كه در قانون درباره مسئوليت صدمه رساندن به اعضا بيان شده است به اعضاي طبيعي انصراف دارد و اعضاي مصنوعي را در بر نمي‌گيرد. حكم از بين بردن ساير موهاي بدن غير از موي سر و صورت، ابروها و مژه‌ها، مسئلة مدت زمان اعادة حيثيت و حكم قصاص در جايي كه اولياي دم همگي صغير باشند از ديگر مصاديق اين اشكال است.
3. عدم تدوين اصول و قواعد كلي
كار تقنين بيان حكم قضاياي جزيي نيست، بلكه قانون گذار بايد با تدوين اصول و قواعد كلي، كار تطبيق آن بر مصاديق را به قضات واگذار نمايد، مگر در موارد ضروري و استثنايي براي جلوگيري از اختلاف آراء. علاوه بر اين كه، بر شمردن تمامي مصاديق در قانون ممكن نيست، به ويژه آن كه برخي مصاديق نوپديد است. ضمن اين كه با اكتفا به تبيين اصول و قواعد كلي مي‌توان از تفصيل و توسعه بي‌مورد قانون و افزايش شمارگان آن پرهيز كرد.
قانون مجازات اسلامي از اين آسيب نيز بي‌نصيب نيست؛ قانون‌گذار در مواردي به جاي اين كه به استخراج اصول و قواعد كلي از مصاديق مورد بحث در فقه همت گمارد و آن را به عنوان موادي از قانون مجازات اسلامي تدوين و تصويب نمايد، به بيان همان مصاديق در قالب مواد قانوني اقدام كرده است؛ مواد باب پنجم، ششم و هفتم از كتاب چهارم (ديات) قانون مجازات اسلامي از مصاديق بارز آن است كه قانون گذار مي‌توانست آن چه را كه در ضمن 47 ماده بيان كرده است با تبيين اصول و قواعد كلي مسئلة ضمان در قالب چند ماده قانوني ارايه نمايد. از همين قبيل است مسئله فلج كردن عضو و از بين بردن عضو فلج؛ در اين جا با اين كه قانون گذار قاعدة كلي را ضمن مادة 486 آورده است:
«ديه فلج كردن هر عضوي كه دية معين دارد دو ثلث دية همان عضو است و دية قطع كردن عضو فلج ثلث ديه همان عضو است.»
اما به آن اكتفا نكرده و به بيان برخي مصاديق اين قاعده در قالب مواد 383، 389، 393، 394 و 427 پرداخته است، در حالي كه ذكر اين مواد هيچ ضرورتي ندارد. علاوه بر اين كه ذكر برخي مصاديق و عدم ذكر برخي ديگر، اين توهم را موجب مي‌شود كه در موارد غير مذكور اين قاعده جاري نيست.
در بحث قتل شبه عمد نيز اين آسيب وجود دارد؛ با بيان قاعدة كلي قتل شبه عمد در بند(ب) مادة 295 ق.م.ا. نيازي به بيان مصاديق مذكور در مواد 327، 328 و 329 نيست.
4. تعارض
از اصولي كه رعايت آن در قانون‌گذاري ضروري است عدم تعارض مواد است؛ مواد قانوني بايد به گونه‌اي تدوين شود كه يكديگر را نقض نكنند. هم چنين مواد قانوني نبايد با اصول پذيرفته شده در آن تعارض داشته باشد. هر چند استثنا از اصول و قواعد كلي پذيرفته شده، امري رايج و مقبول است، اما قانون‌گذار نبايد در اثر غفلت و بدون توجه به اين اصول و قواعد، ماده‌اي را معارض با آن تدوين و تصويب كند، بلكه بايد چنين باشد كه ضمن دقت در تدوين آن، بارها توسط تدوين كنندگان آن و كارشناسان و استادان با تجربه به دقت مورد بررسي قرار گيرد تا آن چه مي‌خواهد به تصويب برسد و به صورت قانون درآيد تا حد ممكن از آسيب‌ها از جمله تعارض مواد با يكديگر به دور باشد و پس از آن نيازي به توجيهات غير مطابق با واقع نباشد. به ويژه آن‌گاه كه قسمت‌هاي مختلف يك قانون در مقاطع زماني مختلف تدوين و تصويب شود، چون در اين صورت احتمال ناسازگاري قسمت‌هاي مختلف مواد با يكديگر به جهت فاصله زماني ايجاد شده و احياناً تغيير تدوين كنندگان و تصويب كنندگان قسمت‌هاي متأخر بيش‌تر است.
مسئله دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامي دچار اين آسيب است؛ توضيح اين كه تبصرة مادة 61 مقرر مي‌دارد:
وقتي دفاع از نفس و يا ناموس و يا عرض و يا مال و يا آزادي تن ديگري جايز است كه او ناتوان از دفاع بوده و نياز به كمك داشته باشد.
اما تبصرة مادة 625 ق.م.ا. كه درباره جواز دفاع از نفس يا عرض يا مال خود يا شخص ديگري است مقرر مي‌دارد:
«مقررات اين ماده در مورد دفاع از مال غير در صورتي قابل اجرا است كه حفاظت مال غير به عهدة دفاع كننده بوده يا صاحب مال استمداد نمايد.»
با مقايسه اين دو تبصره معلوم مي‌شود برابر تبصره مادة 61، جواز دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادي تن ديگري به ناتواني او از دفاع و نياز وي به كمك مشروط است، اما تبصرة مادة 625 تنها دفاع از مال غير را به حافظ مال بودنٍ دفاع كننده يا استمداد صاحب مال مشروط مي‌كند و جواز دفاع از نفس يا عرض غير را به چنين شرطي منوط نمي‌كند.
از مواد ديگر دچار اين آسيب، مادة 175 ق.م.ا. از يك سو و مواد 702 و 703 اين قانون از سوي ديگر مي‌باشد. مادة 175 مقرر مي‌دارد:
«هر كس به ساختن، تهيه، خريد، فروش، حمل و عرضه مشروبات الكلي مبادرت كند به 6 ماه تا 2 سال حبس محكوم مي‌شود و يا در اثر ترغيب يا تطميع و نيرنگ، وسايل استفاده از آن را فراهم نمايد در حكم معاون در شرب مسكرات محسوب مي‌گردد و به تازيانه تا 74 ضربه محكوم مي‌شود.»
مادة 702 بيان مي‌دارد:
«هر كس مشروبات الكلي را بخرد يا حمل يا نگه‌داري كند به 3 تا 6 ماه حبس و يا تا 74 ضربه شلاق محكوم مي‌شود.»
مادة 703 نيز مي‌گويد:
«هر كس مشروبات الكلي را بسازد يا بفروشد يا در معرض فروش قرار دهد يا از خارج وارد كند يا در اختيار ديگري قرار دهد به 3 ماه تا يك سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و از يك ميليون و پانصد هزار تا 6 ميليون ريال جزاي نقدي يا يك يا دو مورد از آن‌ها محكوم مي‌شود.»
مجازات جرم خريد يا حمل مشروبات الكلي برابر مادة 175 شش ماه تا دو سال حبس و مطابق مادة 702 سه تا شش ماه حبس يا تا 74 ضربه شلاق است. از اين رو، اين دو ماده با يكديگر تعارض دارند. هم چنين، مجازات جرم ساخت، فروش و عرضة مشروبات الكلي طبق مادة 175 شش ماه تا دو سال حبس است و برابر مادة 703 سه ماه تا يك سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و از يك ميليون و پانصد هزار تا شش ميليون ريال جزاي نقدي يا يك يا دو مورد از آن‌ها است. از اين رو، اين دو ماده نيز با يكديگر در تعارض هستند.
هم‌چنين بين مادة 15 و مادة 294 ق.م.ا. و نيز بين مادة 145 و مادة 608 ق.م.ا. تعارض وجود دارد.
به نظر مي‌رسد بيش‌تر تعارض‌هاي موجود بين مواد قانون مجازات اسلامي، از تدوين و تصويب مادة 498 تا 729 آن در سال 1375 و الحاق آن به مواد پيشين اين قانون، بدون مطالعة دقيق كلية مواد آن و ايجاد سازگاري و انسجام بين آن‌ها ناشي شده باشد. چنان كه بيش‌تر تعارض‌ها بين مواد كتاب نخست، دوم، سوم و چهارم با مواد كتاب پنجم مي‌باشد.
5. گنجاندن چند پيام دريك ماده
تجزيه مسايل مربوط به يك بحث حقوقي و اختصاص هر مادة قانوني به يك پيام، كاري شايسته در امر قانون نگاري است، زيرا موجب تسريع در دريافت پيام خواهد گرديد. اگر چه گنجاندن چند پيام در يك مادة قانوني موجب كاهش شمارگان مواد قانوني مي‌شود، اما حجيم شدن مواد، پيچيدگي و دشواري فهم و تكرار پيام آن را در پي خواهد داشت.
قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامي در مواد متعدد اقدام به گنجاندن چند پيام در ضمن يك ماده كرده است؛ از جمله در مادة 244 مقرر مي‌دارد:
«اگر مدعي‌عليه حضور خود را هنگام قتل در محل واقعه منكر باشد و قرائني كه موجب ظن به وقوع قتل توسط وي گردد وجود نداشته باشد لوث محسوب نمي‌شود مگر اين كه مدعي بينه‌اي براي حضور او هنگام قتل در محل واقعه اقامه كند و موجب ظن به وقوع قتل توسط او گردد. در اين صورت لوث ثابت مي‌شود و مدعي بايد اقامه قسامه كند و در صورت امتناع از اداي قسامه مي‌تواند از مدعي‌عليه مطالبه قسامه نمايد، در اين صورت مدعي‌عليه بايد به منظور برائت خود به ترتيب مذكور در مادة 247 عمل نمايد، در اين حالت اگر مدعي‌عليه از اقامه قسامه ابا نمايد محكوم به پرداخت ديه مي‌شود.»
با وجود اصلاح اين ماده در تاريخ 23/10/1380 هنوز دو پيام يا حكم در مادة 244 جمع شده است كه طولاني كردن ماده را موجب گرديده است و تعجب‌انگيز اين كه قسمت اخير اين ماده در مادة 247 تكرار شده است.
مادة 247 مقرر مي‌دارد:
«هر گاه مدعي اقامه قسامه نكند مي‌تواند از مدعي‌عليه مطالبة قسامه نمايد، در اين صورت مدعي‌عليه بايد براي برائت خود به ترتيب مذكور در مادة 248 به قسامه عمل نمايد و چنان چه ابا كند محكوم به پرداخت ديه مي‌شود.»
علاوه بر اين، ارجاع به مادة 247 در بخش پاياني مادة 244 اشتباه و مادة 248 صحيح است، زيرا ترتيب اجراي قسامه در مادة 248 آمده است؛ اشتباهي كه در مادة 244 مصوب 1370 نيز وجود داشت. از اين رو، مادة 247 نيز ترتيب اجراي قسامه را به ماده 248 ارجاع داده است.
از موارد ديگر وجود اين آسيب، مادة 105 قانون مجازات اسلامي است كه مقرر مي‌دارد:
«حاكم شرع مي‌تواند در حق‌الله و حق‌الناس به علم خود عمل كند و حد الهي را جاري نمايد و لازم است مستند علم را ذكر كند. اجراي حد در حق‌الله متوقف به درخواست كسي نيست، ولي در حق‌الناس اجراي حد موقوف به درخواست صاحب حق مي‌باشد.»
قسمت نخست ماده درباره ادله اثبات است و قسمت اخير آن مربوط به شروع به تعقيب امر جزايي و هر دو قسمت از مباحث آيين دادرسي كيفري (حقوق شكلي) است كه در قانون مجازات اسلامي (حقوق ماهوي) آمده است. قسمت نخست اين ماده در ماده 120 ق.م.ا. تكرار شده است. ماده 120 چنين است:
«حاكم شرع مي‌تواند طبق علم خود كه از طرق متعارف حاصل شود، حكم كند.»
6. عدم تعريف اصطلاحات و نهادها
آن گاه كه قانون‌گذار از اصطلاح و نهاد حقوقي جديد، خاص يا قابل برداشت‌هاي متفاوت در امر تقنين استفاده مي‌كند، سزاوار است آن را تعريف نمايد تا دست‌رسي مراجعان به مفاد مواد آن را تسهيل كند نه اين كه با استعمال اصطلاحات و نهادهاي نامأنوس و تعريف نشده در قانون، زمينه سردرگمي و تفسيرهاي متفاوت، حتي متعارض را در ميان حقوق‌دانان، قضات، وكلا و ديگر مراجعان به قانون فراهم آورد؛ آسيبي كه قانون مجازات اسلامي زياد به آن مبتلا گشته است؛ مانند استفاده از اصطلاح «حاكم شرع» در مواد 94، 99، 101، 105، 114 و ... بدون اين كه هيچ تعريفي از آن ارايه داده باشد كه آيا منظور از آن كليه دارندگان پايه‌هاي قضايي هستند يا تنها رؤساي دادگستري‌هاي استان و يا اعم از استان و شهرستان و بخش مورد نظر است.
از اين قبيل است اصطلاح «مرتد» در مادة 95، «خويشاوندي نسبي» در مادة 123 و «الاقرب فالاقرب» در مادة 260.
7. عدم روية واحد درباره تعريف جرايم
اين كه آيا ارايه تعريف از جرايم، مفيد وضروري است يا به جهت عدم امكان به دست دادن تعريفي تام از آن بايد به بيان مصاديق اكتفا كرد، بحثي است كه ما در صدد آن نيستيم؛ اما قانون‌گذار بايد روش مشخص و روية واحدي را در اين باره برگزيند؛ اگر اعتقاد به ضرورت ارائه تعريف از جرايم دارد، در همه جرايم اين روش را به كار گيرد و اگر آن را ناممكن يا غير مفيد مي‌داند، در هيچ جرمي اقدام به ارايه تعريف ننمايد.
يكي از آسيب‌هاي قانون مجازات اسلامي، نبود روية واحد در آن درباره تعريف يا عدم تعريف از جرايم است. اين اختلاف رويه يا به جهت عدم توجه و دقت قانون‌گذار در اين امر است، يا به دليل عدم دست‌يابي او به تعريفي مقبول در برخي جرايم، يا روشن پنداشتن تعريف بعضي از جرايم و يا ... ؛ در هر صورت، در پيش گرفتن چنين روشي در كار قانون گذاري پسنديده نيست.
قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامي جرم زنا، لواط، مساحقه، قوادي، قذف و سرقت را ضمن موادي تعريف مي‌كند، اما از جرم جاسوسي، تفخيذ و شرب مسكر تعريفي ارايه نمي‌دهد.
ضمن اين كه در بعضي جرايم مثل محاربه و افساد في الارض به جاي تعريف جرم به تعريف مجرم پرداخته است. مادة 183 مقرر مي‌دارد:
«هر كس كه براي ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي و امنيت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد في الارض مي‌باشد».
8. تفصيل غير ضروري
مواد قانوني بايد به شكلي تدوين گردد كه در عين گويا بودن و عدم اشكال در انتقال پيام، گزيده باشد و به بيان ديگر، از ايجاز مخل و اطناب مملّ دور باشد.
قانون‌گذار با روش نادرستي كه در قانون مجازات اسلامي در پيش گرفته است به طور فراوان به تكرار مطالب دست زده است كه نه تنها فايده‌اي بر آن مترتب نيست، بلكه موجب ابهام در قانون شده است. در حالي كه مي‌توانست با آوردن يك مادة قانوني در قسمت مواد عمومي و كليات يا تخصيص يك باب در هر كتاب به نام كليات و قرار دادن مواد عمومي در آن، از تكرار يك پيام در چند مادة قانوني پرهيز كند.
شرايط نفوذ اقرار كه بلوغ، عقل، اختيار و قصد مقر مي‌باشد، در مواد 69، 116، 136، 154، 169، 189، 199 و 233 ق.م.ا. تكرار شده است. قانون‌گذار مي‌توانست با بيان اين شرايط در ضمن يك مادة قانوني و تعيين جايگاه آن در موقعيتي مناسب، از تفصيل و تكرار غير ضروري بلكه مضر آن در ضمن هشت مادة قانوني جلوگيري كند و بي‌دليل به شمارگان مواد قانوني نيفزايد.
همين اشكال در مسئله شرايط مسئوليت كيفري وجود دارد و قانون گذار به جاي اكتفا به بيان اين شرايط در ضمن يك ماده در باب «حدود مسئوليت جزايي» در كتاب نخست، آن را در مواد 64، 111، 130، 146، 166 و 198 تكرار كرده است كه موجه و زيبنده نيست. همين طور است حكم شهود كم‌تر از نصاب كه در مواد 79 و 188 تكرار شده است.
9. بي‌نظمي در ساختار
شايسته و بايسته اين است كه قانون‌گذار در تدوين و سامان‌دهي مواد قانوني از ساختاري منطقي و يكسان سود بجويد تا از يك سو زمينه كارآمدي و بهينه‌سازي مراجعه به قانون و از سويي ديگر جلوگيري از تكرار پيام‌ها، خلط مباحث و غفلت از برخي مطالب را فراهم سازد.
قانون مجازات اسلامي از نظر ساختار ضعيف است و همين امر مشكلات فراواني را سبب گرديده است. در ادامه به بيان برخي از اين اشكالات مي‌پردازيم:
1ـ9. تقسيم نادرست و غير عملي مباحث
همان گونه كه تقسيم بندي مناسب و دقيق موجب تسهيل در دست‌رسي به مواد قانوني خواهد شد، تقسيم‌بندي نادرست و غير علمي، دست‌يابي به مواد قانوني را با تأخير و مشكل روبه‌رو مي‌سازد. گويا قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامي اهتمام چنداني به اين امر نداشته است؛ از اين رو مشاهده مي‌شود در كتاب چهارم اين قانون (ديات) باب پنجم را «موجبات ضمان»، باب ششم را «اشتراك در جنايت»، باب هفتم را «تسبيب در جنايت» و باب هشتم را «اجتماع سبب و مباشر يا اجتماع چند سبب» نام‌گذاري كرده است. به بيان ديگر، موجبات ضمان را قسيم و در عرض تسبيب، اجتماع سبب و مباشر و اشتراك قرار داده است؛ در حالي كه اولاً موجبات ضمان مقسم است نه قسيم و به مباشرت و تسبيب تقسيم مي‌شود، و ثانياً ذكري از مباشرت به ميان نيامده است و از اين رو، مواد مربوط به آن در زير عنوان موجبات ضمان در باب پنجم آمده است كه عنواني اعم است. مقتضاي تقسيم منطقي اين بود كه موجبات ضمان به مباشرت، تسبيب و اجتماع مباشرت و تسبيب و هر كدام از مباشرت و تسبيب نيز به انفرادي و اشتراكي تقسيم مي‌شد.
هم چنين، مواد كتاب چهارم(ديات) به سيزده باب تقسيم شده است كه نشاني از وجود معيار مشخصي در اين تقسيم‌بندي مشاهده نمي‌شود. با مروري بر عناوين باب‌ها اشكال بيش‌تر نمايان مي‌شود: باب اول: تعريف ديه و موارد آن؛ باب دوم: مقدار دية قتل نفس؛ باب سوم: مهلت پرداخت ديه؛ باب چهارم: مسئول پرداخت ديه؛ باب پنجم: موجبات ضمان؛ باب ششم: اشتراك در جنايت؛ باب هفتم: تسبيب در جنايت؛ باب هشتم: اجتماع سبب و مباشر يا اجتماع چند سبب؛ باب نهم: دية اعضا؛ باب دهم: دية جراحات؛ باب يازدهم: دية جنايتي كه باعث تغيير رنگ پوست يا تورم مي‌شود؛ باب دوازدهم: دية سقط جنين و باب سيزدهم: ديه جنايتي كه بر مرده واقع مي‌شود.
نظم و تناسب قابل قبولي در اين تقسيم‌بندي به چشم نمي‌خورد. غير از اشكالي كه در بارة باب پنجم تا هشتم گذشت، بايد گفت: اولاً: مواد مذكور در اين چهار باب اختصاص به بحث ديات ندارد و در بحث قتل و ضرب و جرح عمدي (قصاص) نيز جاري است، از اين رو، نبايست در زير مجموعه كتاب چهارم و تقسيمات آن آورده مي‌شد. ثانياً: دية جراحات در بابي جداگانه و در عرض دية اعضا آورده شده است، در حالي كه قسمي از آن است. به بيان ديگر، ديه اعضا به دية قطع عضو و دية ضرب و جرح تقسيم مي‌شود، زيرا ضرب و جرح بر روي عضو واقع مي‌شود و در اين صورت نيازي به آوردن باب يازدهم در عرض ديگر ابواب نخواهد بود و مواد آن در ذيل عنوان دية ضرب و جرح قرار مي‌گيرد.
2ـ9. عدم انسجام و روية واحد در تقسيم‌بندي و طبقه‌بندي مواد
باب نخست از كتاب سوم (قصاص) قانون مجازات اسلامي كه عنوان «قصاص نفس» به خود گرفته است به هفت فصل و باب دوم آن (قصاص عضو) به دو فصل تقسيم گرديده است؛ در حالي كه جايگاه مباحثي مانند اكراه، شركت، شرايط قصاص، شرايط دعوي، راه‌هاي اثبات و كيفيت استيفاي قصاص، در بحث جنايت بر اعضا است و مناسب بود اين فصل‌ها به صورت جامع و با عناويني كلي ـ كه شامل عضو نيز بشود ـ در بابي به نام كليات قصاص قرار مي‌گرفت و عناوين ريز قصاص نفس را مباحث اختصاصي آن تشكيل مي‌داد. يا اين كه فصل نخست از باب اول (قصاص نفس)، «قتل عمد» نام‌گذاري شده است. در حالي كه فصل نخست از باب دوم (قصاص عضو)، «تعاريف و موجبات قصاص عضو» عنوان گرديده است.
اين عدم انسجام و وجود رويه‌هاي متفاوت، در كتاب دوم (حدود) كه داراي هشت باب است نيز به چشم مي‌خورد. صرف نظر از برخي ابواب كه شايد ظرفيت برخي از تقسيم‌ها و طبقه‌بندي مواد را نداشته باشد، در آن جايي هم كه چنين ظرفيتي وجود دارد روش واحدي اعمال نشده است؛ به عنوان مثال، باب نخست (حد زنا) به چهار فصل به نام‌هاي: تعريف و موجبات حد زنا، راه‌هاي ثبوت زنا در دادگاه، اقسام حد زنا و كيفيت اجراي حد تقسيم و مواد آن طبقه‌بندي شده است، در صورتي كه باب دوم (حد لواط) به دو فصل با عناوين: تعريف و موجبات حد لواط و راه‌هاي ثبوت لواط در دادگاه تقسيم و مواد آن طبقه‌بندي گرديده و اثري از عناويني چون حد لواط و كيفيت اجراي آن وجود ندارد و مواد مربوط به حد لواط زير عنوان «تعريف و موجبات حد لواط» آمده و دربارة كيفيت اجراي اين حد سخني به ميان نيامده است. يا اين كه مواد باب هفتم (محاربه و افساد في‌الارض) به سه فصل با عناوين: تعاريف، راه‌هاي ثبوت و حد محاربه و افساد في الارض تقسيم شده است و از عنوان كيفيت اجرا اثري نيست و مواد مربوط به آن در زير عنوان حد محاربه و افساد في الارض آمده است. به بيان ديگر، قانون‌گذار تلاش نكرده است يك شاكله و سازمان مناسب براي قانون مجازات در زيربخش‌هاي آن طراحي و پي‌ريزي كند و مطابق با آن اولاً مواد قانوني را به صورت جامع وضع نمايد، ثانياً سير شروع و پايان و طبقه‌بندي مواد در هر بخش را به طور دقيق مشخص نمايد و ثالثاً از تكرار غير ضروري اجتناب كند. از اين رو، مشاهده مي‌شود در مواد مربوط به حدود در باب نخست (حد زنا) و باب ششم (حد مسكر) فصلي را به عنوان «كيفيت اجراي حد» پيش‌بيني كرده است، ولي در ابوابي مانند باب دوم (حد لواط)، باب هفتم (محاربه و افساد في الارض) و باب هشتم (حد سرقت) چنين فصلي را در نظر نگرفته است و مواد مربوط به آن را در فصل‌هاي ديگر جاي داده است.
3ـ9. آميختن قانون مجازات با ديگر قوانين
قانون مجازات اسلامي يك قانون ماهوي است و بايد به مباحث حقوق جزاي ماهوي بپردازد و مباحث مربوط به حقوق جزاي شكلي يا حقوق خصوصي را به محل خود واگذارد، اما اين مسئله در برخي موارد رعايت نشده است. مادة 336 ق.م.ا. مقرر مي‌دارد:
«هر گاه در اثر برخورد دو سوار، وسيلة نقليه آن‌ها مانند اتومبيل خسارت ببيند در صورتي كه تصادم و برخورد به هر دو نسبت داده شود و هر دو مقصر باشند يا هيچ‌كدام مقصر نباشند هر كدام نصف خسارت وسيله نقليه ديگري را ضامن خواهد بود خواه آن دو وسيله از يك نوع باشند و يا نباشند و خواه ميزان تقصير آن‌ها مساوي يا متفاوت باشد و اگر يكي از آن‌ها مقصر باشد فقط مقصر ضامن است.»
اين مادة قانون ارتباطي به مباحث جزايي ندارد بلكه مربوط به حقوق خصوصي و مسئوليت مدني است.
بسياري از مواد مذكور در باب هفتم (تسبيب در جنايت) از كتاب چهارم(ديات) قانون مجازات اسلامي، از جمله مواد 356 تا 359 با اين اشكال روبه‌رو است.
قانون مجازات اسلامي در موارد فراوان از حقوق ماهوي فراتر رفته و به مباحث حقوق شكلي پرداخته است و اين امر موجب افزايش غير ضروري شمارگان مواد آن گرديده است. يكي از مباحث حقوق شكلي كه مواد فراواني از قانون مجازات اسلامي را به خود اختصاص داده است بحث ادله اثبات و مسايل مرتبط با آن مانند شرايط لازم براي مؤثر واقع شدن يك دليل، كميت و كيفيت دليل و ... است؛ از آن جا كه قانون‌گذار بدون هيچ نظم و طرحي اين بحث را در جرايم مختلف، به خاطر تفاوت‌هاي جزئي ـ كه با ذكر يك يا چند تبصره قابل حل بوده ـ تكرار نموده، بيش از پنجاه ماده از مواد قانون مجازات اسلامي به اين بحث اختصاص يافته است.
بحث ديگري از آيين دادرسي كيفري كه مواد قابل توجهي از قانون مجازات اسلامي را به خود اختصاص داده، مسئلة اجراي احكام و چگونگي آن است كه در اين باره مي‌توان به مواد 98 تا 104، 107، 155، 156، 176، 177، 262، 263، 281 و 282 اشاره نمود.
هم چنين مواد 227 تا 230 (شرايط دعوي قتل) و مادة 10 و 314 ق.م.ا. جزء مباحث آيين دادرسي كيفري است كه ضمن مواد قانون مجازات اسلامي آمده است.
4ـ9. عدم دقت لازم در انتخاب عنوان ابواب و فصول
يكي از عواملي كه دست‌رسي به مواد قانوني را آسان مي‌نمايد، عناوين ابواب و فصول قانون است؛ از اين رو، گزينش عناوين مبهم و نارسا دست‌رسي مراجعان به قانون را دچار مشكل نموده و موجب از بين رفتن فرصت و گاه باعث غفلت مي‌گردد؛ اشكالي كه در قانون مجازات اسلامي فراوان يافت مي‌شود.
باب دوم از كتاب اول (كليات) اين قانون با عنوان «مجازات‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي» معرفي شده است، در حالي كه اولاً در اين باب هيچ سخني از اقدامات تأميني و تربيتي به ميان نيامده است و ثانياً، عنوان فصل اول اين باب با عنوان باب يكي است. هم چنين باب چهارم از كتاب اول قانون مجازات اسلامي با عنوان «حدود مسئوليت جزايي» نام‌گذاري شده است و حال آن كه مواد مذكور در ذيل آن درباره موانع مسئوليت كيفري است. ضمن اين كه در اين باب بين علل رافع مسئوليت و عوامل موجهه جرم تفكيكي صورت نگرفته است.
در كتاب دوم (حدود) از بين هشت باب، چهار باب با عنوان‌هاي «حد زنا»، «حد لواط»، «حد مسكر» و «حد سرقت» و چهار باب ديگر با عنوان‌هاي «مساحقه»، «قوادي»، «قذف» و «محاربه و افساد في الارض» معرفي گرديده است كه در چهار جرم اخير واژة «حد» به ابتداي جرايم اضافه نگرديده است؛ هم چنين بر خلاف ديگر ابواب، باب ششم (حد مسكر) با عنوان عمل مجرمانه نام‌گذاري نشده، بلكه با نام وسيله ارتكاب جرم (مسكر) معرفي شده است و حال آن كه براي هم‌خواني با عناوين ديگر ابواب، عنوان «حد شرب مسكر» براي آن مناسب است.
5ـ9. بي‌نظمي در ترتيب مواد قانوني
رعايت نظم و ترتيب در كارها و امور از ضروريات زندگي بشري است كه در دين اسلام بسيار مورد سفارش قرار گرفته و جزء آخرين پيام‌هاي امير مؤمنان علي ـ عليه‌السلام ـ است؛ چه اين كه بي‌نظمي زيان‌هايي چون سردرگمي، از دست رفتن فرصت‌ها و غفلت را در پي دارد. از اين رو، وجود اين عنصر در قانوني كه هدف آن تنظيم امور و روابط انسان‌ها است ضرورت دو چندان مي‌يابد. اگر چند مادة قانوني مرتبط با يكديگر با فاصله از يكديگر آورده شود، ضريب خطا و غفلت از برخي مواد را افزايش مي‌دهد و برداشت و تحليل‌هاي نادرست را به دنبال خواهد داشت. به عنوان مثال، نظم اقتضا مي‌كند كه در چينش مواد، ابتدا مواد مربوط به تعريف و بيان مصاديق، سپس مواد مربوط به مجازات آورده شود، اما در مورد مواد 204 تا 210 قانون مجازات اسلامي مشاهده مي‌شود كه مادة 204 درباره انواع قتل است، آن گاه ماده 205 مجازات قتل عمد را مقرر مي‌دارد، سپس مادة 206 به بيان معيارهاي تشخيص قتل عمد مي‌پردازد و دوباره مواد 207 تا 210 به بيان مجازات اختصاص يافته است. هم چنين در بحث شركت در قتل، مواد 212 و 213 ـ كه درباره مجازات است ـ در ابتداي فصل قرار گرفته، آن گاه مواد 214 تا 217 ـ كه دربارة مصاديق شركت است ـ آورده شده است.
همين اشكال در مواد 269، 509، 620 و 659 به چشم مي‌خورد؛ مادة 269 مي‌بايست بعد از مادة 271، مادة 509 بعد از مادة 512، مادة 620 پيش از مادة 619 و مادة 695 پيش از مادة 694 آورده مي‌شد.
6ـ9. تناسب نداشتن مواد با عناوين ابواب و فصول
اگر عدم ترتيب و چينش درست مواد يك باب يا فصل زيان‌بار است، قرار دادن مواد قانوني در زير عنواني نامناسب و بين مواد ناهمگن زيان‌بارتر است؛ زيرا بيش‌تر موجب غفلت مي‌شود. اين اشكال بيش از ساير اشكال‌ها در قانون مجازات اسلامي خودنمايي مي‌كند. مادة 121 تا 126 اين قانون كه درباره جرم تفخيذ و مجازات آن است در زيرعنوان «راه‌هاي ثبوت لواط در دادگاه» آورده شده است كه ارتباطي با آن ندارد ولو اين كه بپذيريم جرم تفخيذ از جرايم مشابه لواط است.
هم‌چنين مواد 91 تا 97، 106، 213، 218، 316، 317، 318، 326، 329، 331، 333، 338، 339، 356، 357، 360، 361، 362، 439، 440، 441، 478، 479، 486، 495، 496، 726، 727، 728 و 729 و تبصرة مادة 236 و 355 با عناويني كه در ذيل آن‌ها قرار داده شده است، تناسب ندارند.
7ـ9. عدم دقت لازم در به كارگيري واژه‌ها و استقرار بر آن
از ديگر ايرادهاي قانون مجازات اسلامي عدم اهتمام لازم در انتخاب واژه‌هاي كليدي و استقرار نداشتن بر واژة انتخابي در مواد مختلف آن است كه اين سؤال را در ذهن مخاطب ايجاد مي‌كند كه آيا قانون‌گذار از اين تغيير واژه هدف خاصي را دنبال كرده است يا خير، به جهت تنوع و يا به دليل عدم توجه اين اقدام را انجام داده است و در پي آن، ابهام و برداشت‌هاي متفاوت به وجود مي‌آيد. در مسئله مراجعه به كارشناس در قانون مجازات اسلامي اين اشكال آشكار است؛ قانون‌گذار در مادة 448 و 451 و تبصرة مادة 452 از تعبير «دو نفر خبره عادل» استفاده مي‌كند، در مادة 469 تعبير را به «دو نفر كارشناس عادل» تغيير مي‌دهد، در مادة 463 عبارت «دو متخصص عادل» را به كار مي‌برد، در مادة 456 از اصطلاح «خبرة معتمد» بهره مي‌برد، در مادة 461 عبارت «شهادت متخصصان» را به كار مي‌گيرد، در مادة 459 از عبارت «گواهي دو مرد خبرة عادل يا يك خبرة مرد و دو خبرة زن عادل» استفاده مي‌كند و در مادة 495 واژة «كارشناس» را به كار مي‌برد. اين شيوه گزينش و به كارگيري واژه‌ها و عبارات كليدي موجب ترديد مي‌گردد كه آيا از نظر قانون‌گذار در بحث كارشناس و خبره، جنسيت مؤثر است يا خير، آيا تعدد و عدالت در او شرط است يا نه.
هم چنيين در مادة 404 براي تعيين ارش از واژة «قاضي» استفاده شده است، اما در مواد 392، 398، 407، 408، 413، 417 و 420 براي تعيين جريمه مالي واژة «حاكم» به كار رفته است؛ آيا مراد از قاضي همان حاكم است و آيا منظور از حاكم، حاكم شرع است كه در برخي از مواد اين قانون (مادة 105 و 120) آمده است؟ و اگر اين گونه است، هر دارندة پاية قضايي، حاكم شرع محسوب مي‌شود؟
هر چند بررسي انجام شده ناقص است، اما به همين مقدار روشن مي‌گردد كه ساختار قانون مجازات اسلامي دچار آسيب‌هاي فراوان و جدي است و ضرورت دارد علاوه بر اصلاح ماهوي آن، ساختار آن نيز به شكل مناسب از نو بنيان نهاده شود تا زمينة اجراي عدالت و احقاق حق را در جامعه بيش از پيش فراهم سازد.
* عضو هيئت علمي گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي.
