مفهوم واقعی استقلال قضات
تعریف مفهوم استقلال قضایی
یعنی اینکه دادرسان در صدور رأی با استعانت از خداوند تبارک و تعالی و وجدان و قانون اعمال حاکمیت نمایند و توجهی به دستورها، نظرها، خواستههای دیگران نداشته باشند و مانعی بر سر راه قرار نگیرد و اگر موانع بوجود آمد هراسی نداشته باشند و در هنگام تصمیمگیری نگران، انفصال- تنزل پایه و ترفیع و غیره نباشند.
قلمرو استقلال قضایی- استقلال قضایی باید کامل و همه جانبه و در برابر قوه مجریه، ومسؤولان قوه قضاییه و حتی در مقابل افکار عمومی باشد و از تهدید مقامات قوه مجریه و قوه مقننه هراسی نداشته باشد و از تعرض مصون باشد وعدهها و تطمیعها در او اثر نکند هر چند افکار عمومی قابل احترام و ارزشمند میباشند نباید از افکار عمومی که میخواهد در جریان قضایی مداخله کند بیم نداشته باشد. استقلال قضایی مفهوم عام دارد و در برابر همه مقامات یکسان میباشد و قاضی مستقل نباید به آنها توجهی داشته باشد.
مواد 339 و 361 پیشنویس لایحه قانونی آیین دادرسی کیفری چنین بیان میدارد.
«دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود در صورت امکان در همان جلسه و در غیر اینصورت ظرف یک هفته انشاء رأی مینماید».
قانونگذار قانون اساسی در بند 3 اصل یکصد و پنجاه هشتم مقرر میدارد.
استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون از وظایف رئیس قوه قضاییه میباشد و در اصل یکصد و شصت و چهار مقرر گردید.
قاضی را نمیتوان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است بطور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل، نقل و انتقال قضات بصورت دورهای بر طبق قانون خواهد بود.
با توجه به اینکه اصول مترقی قانون اساسی برگرفته از کتاب خدا و سنت رسول اکرم(ص) و سیره حضرت امیر(ع) و ائمه اطهار میباشد اصول فوق آن قدر به قاضی و مقام قضاء عظمت و عزت داده و به کسی اجازه نداد. در او تغییر ایجاد کند یا بدون اطلاع او تحولی در مقام بوجود آورد چون شارع و قانونگذار معتقد است اگر عزت و جلال قاضی حفظ شود باعث تثبیت امور قضایی و ایجاد بازدارندگی در جامعه، حذف ناامنی و اقتدار نظام اسلامی و قضا دینی خواهد بود اگر با دخالت امور سیاسی و اجتماعی قاضی را جابجا نمود یا اینکه سمت او را تغییر داد باعث نگرانی و دغدغه خواهد شد که همین احساس ناامنی ذهنی بوجود خواهد آمد گرچه امنیت ذهنی بصورت تصور قابل فرض میباشد اگر ناامنی ذهنی قوت بگیرد قطعاً ناامنی عینی بوجود میآید.
تغییر در مقام قضا را قانونگذار جایز ندانسته یا تغییر در محل خدمت او را به صلاح اجتماعی و تشکیلات نمیداند لیکن شرایط تغییر محل خدمت و نقل و انتقال دورهای را به قانون عادی واگذار نموده که قانون نقل و انتقال دورهای قضات مصوب 28/11/1375 با الحاقاتی بعداً به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و در اجرای اصول 158 و 163 قانون اساسی، قانون شرائط انتخاب قضات دادگستری در تاریخ 14/2/1361 به تصویب رسیده و اصلاحاتی بعداً بوجود آمده است.
اگر بخواهیم استقلال مقام قضا و قاضی را حفظ کنیم باید به دو محور توجه شود.
اولاً- استخدام قضات باید فنی، پیچیده و براساس اصول و موازین باشد و تحولی در قانون بوجود آورد هم میتوان سن استخدام قاضی را افزایش داد و تحصیلات را بالا برد یعنی به تحصیلات تکمیلی تسریع داد و از جهت دیگر میتوان از بین دارندگان کارشناسی رشتههای علوم انسانی از قبیل الهیات، علوم اجتماعی، ادبیات، اقتصاد بازرگانی و دارابودن فوق لیسانس حقوق یا فقه و حقوق اسلامی انتخاب کرد معمولاً میتوان قانون عادی را با اقتضاء زمانی تغییر داد به لحاظ گذشت زمان و تحولات اقتصادی و اجتماعی لزوم آشنایی قضات به کلیه امور، لازم است متون قانونی تغییر و تفسیر پیدا کند یا اینکه از بین کارشناسان حقوقی، وکلا و کارمندان با دارابودن سنوات خدمت 5 الی8 سال در نهادهای دولتی و عمومی با رعایت شرایط انتخاب قضات جذب شوند.
ثانیاً- پس از جذب آموزش قضایی کاربردی بصورت جدی و دقیق و کنترل لازم و مانع تحقق پیدا کند بعضی از کارآموزان، آموزش مستمر در حین کار و نظارت لازم بر تصمیمات قضایی و دادن استقلال فردی در حین قضا و حذف مداخلهجویانه یا محدودکردن مراجع نظارتی متعدد و پیشگیری از آسیبها و خطرات و رفع موانع دنیوی و دادن شخصیت لازم سبب خواهد شد شأن و منزلت قاضی و قضا بالا رود.
قضات دارای دغدغهای هستند باوجود چنین مسئلهای ارتقاء مقام قضایی نیز میسور نخواهد شد. پس بهتر است گروهی اعزام شوند و بررسی نمایند تا اینکه دغدغهها و نگرانیها شناسایی و استخراج و تدوین شود به نظر میرسد این اقدام صورت گرفته باشد تا زمانیکه قضات مستقل و آزاداندیش مورد تفقد قرار نگیرند، میتوان گفت استقلال قاضی معنی و مفهوم پیدا نمیکند باید از مداخله جریانات سیاسی جلوگیری شود کسانیکه گزارش شفاهی و کتبی یا نامههای بدون امضاء و مشخصات ارسال میکند شناسایی گردند معمولاً منافع هر شخصی در معرض خطر قرار میگیرد تلاش میکند با رایزنی اقدامات انتقامجویانه را در پیش بگیرد و با افرادی که امنیت فردی شهروند مقام قضایی را به خطر میاندازند برخورد قانونی شود، میتوان گفت قضات ضمن اینکه دارای قدرت قانونی مشروع هستند لیکن مظلومترین قشر جامعه به حساب میآیند عموماً افراد قدرتمند به لحاظ اعمال قدرت قانونی بیشتر در معرض خطر قرار دارند که این خطر تهدید خارجی محسوب میشود باید شناسایی شود و نسبت به حذف آن تلاش کرد ایجاد امنیت قضایی عادلانه حق همه شهروند و قضات میباشد که قضات هم شهروند محسوب میشوند.
باید هیأتی باشد ادعای افراد مظنون را بدون جانبداری بررسی کنند و کارشناسان این هیأت خبره، بصیر و آگاه به امور قضایی و جوانب امر باشند متأسفانه عدهای با ادعای اینکه تصمیم قضات نادرست است و در خلال رسیدگی مدعی پرداخت وجوه میشوند یا امتیازی را بیان میکنند قصد دارند بر تصمیم قضایی مداخله کنند ولو فرض هم ایراد وارد باشد بهتر است از طریق مراجع قانونی مافوق اقدام کنند مراجع قضایی دارای سلسله مراتب میباشند نه از راه نفوذ و تهدید چون این شیوه آسیب محسوب میشود. باید عاقلانه و عاشقانه حدود مسؤولیت خود را حفظ کنند.
راههای افزایش اعتماد بین قضات و کارمندان قابل بررسی و تسری به همۀ گروه و مدیریتها میباشد.
1-عزل و نصب باید ضابطهمند شود بالاخص نصب مدیران قضایی؛
2- باید از قضاتی بهرهمند شد که توانمند، شجاع و قاطع باشند و از منفعلبودن پرهیز کنند؛
3- مدیران مافوق از مداخله در تصمیمات مدیران مادون و یا قضات دادسری و دادگاه پرهیز کنند؛
4- مدیریت رابطهای، قومیت و قبیلهای حذف شود یا محدود گردد؛
5- نباید مدیری انتخاب کرد که بر اوضاع حوزه قضای مورد تصدی بیاطلاع باشد؛
6- ارتقاء جهشی حذف شود و تدریجی بوجود آید؛
7- برای صیانت از قضات باید ضابطهای تبیین نمود؛
8- حدود اختیارات مقامات ناظر باید قانونی شود نه دستورالعمل، آئیننامه و یا بخشنامه؛
9- مراجع نظارتی متعدد حذف شود طرق قانونی تأسیس شود یا تقویت گردد؛
10- مدیران از مشورتکردن سایر قضات خود را منع نکنند؛
11- از حضور و غیاب بدون محتوی پرهیز شود؛
12- از ناظرین کارشناس و سیعتر استفاده شود؛
13-از نگاه مظنونآمیز پرهیز گردد.
امید آن روزی را داریم که استقلال واقعی قضات حفظ شود و از هرگونه تعرض مصون باشند تا اینکه بتوانند امنیت قضایی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعه را ارتقاء دهند و باعث رشد روزافزون توسعه پایدار اجتماعی گردد.ر/م00269
