او مي‌گويد: سال‌ها سعي شده از ميزان ورودي پرونده‌ها كاسته‌ها شود، ولي اين تلاش عملا هيچ تاثيري نداشته و براي همين از حيث قانوني عزمي ملي را مي‌طلبد. اسفناني درباره علت زيادي پروند‌ها مي‌گويد: در برخي مواقع تشريفات رسيدگي زياد است يا برخي از عناويني‌كه طرح مي‌شود، منطق حكم مي‌كند راه ديگري براي رسيدگي به آنها در نظر گرفته شود، براي نمونه 20 درصد از پرونده‌ها مربوط به دعوايي است كه افراد مختلف ادعا مي‌كنند، توان پرداخت هزينه دادرسي را ندارند.
اسفناني درباره پرونده‌هايي حرف مي‌زند كه بين مستاجر‌ها و صاحبان ملك‌هاي تجاري وجود دارد، اين افراد هم مي‌توانند مشكل خود را در خارج از دستگاه قضا حل كنند، جالب است بدانيد اين افراد براي اين‌كه در خصوص ميزان افزايش كرايه به توافق برسند هر چند سال يك‌بار به دادسرا مراجعه مي‌كنند تا قاضي آنها را به كارشناس معرفي كند، اين درحالي است كه مي‌توان تعبيري انديشيد، آنها بدون مراجعه به دادسرا مشكلشان را حل كنند. به گفته اسفناني راه ديگري هم وجود دارد؛ مثلا اين‌كه از عنوان‌هاي مجرمانه كم كرد، او در اين باره اين طور توضيح مي‌دهد: براي نمونه مدتي قبل داشتن ويدئو جرم بود، ولي بعد از مدتي بازنگري شد و اين جرم حذف شد، به اين شكل با بازنگري و حذف عنوان‌هاي مجرمانه مي‌توانيم پرونده‌ها را كمتر كنيم.
كاهش پرونده‌ها از نگاه يك قاضي
حسن جراحي، معاونت اجراي احكام شوراي حل اختلاف استان تهران يكي از قاضي‌هاي با سابقه كشورمان است. او در باره اين‌كه قاضي‌ها در روز چقدر سرشان شلوغ است، مي‌گويد: الان قاضي‌ها بايد در روز به 15 تا 20 پرونده رسيدگي كنند، دقت كنيد تا 13 پرونده جديد در روز به آنها ارجاع مي‌شود اين در حالي است كه قاضي بايد به پرونده‌هايي كه قبلا رسيدگي كرده هم دوباره رسيدگي كند، مثلا او دستوري داده و اجرا شده و نياز است كه دوباره دستور جديدي صادر شود.
اگر از جراحي درباره بيشترين پرونده‌هايي كه در دادسراها رسيدگي مي‌شود بپرسيد او از كلاهبرداري، اعتياد، جعل و سرقت نام مي‌برد. به گفته او در خصوص كلاهبرداري، قضات بايد مطالعه كرده و جلوتر از مجرمان باشند، اما سيل پرونده‌ها مانع از مطالعه كافي قضات مي‌شود.
جراحي درباره پروندههاي اعتياد و راه‌هاي كاهش آنها مي‌گويد: در اين خصوص بايد هماهنگي نهاد‌ها و سازمان با هم بيشتر شود، تا بتوان مانع گسترش اعتياد و قاچاق و همچنين بيشتر شدن پرونده‌هايي از اين دست شد.
معاونت اجراي احكام شوراي حل اختلاف استان تهران در خصوص راهكار‌هايي براي كاهش پرونده‌ها ادامه مي‌دهد: همه دستگاه‌ها و نهاد‌ها بايد به وظيفه خود به درستي عمل كنند تا از تعداد پرونده‌ها كم شود. براي نمونه جراحي از بانك‌ها، ثبت احوال و شركت‌هاي خودروساز حرف مي‌زند. به گفته او اگر بانك‌ها به افرادي كه چك برگشتي دارند ديگر خدمات بانكي ندهند، از تعداد پرونده‌هايي كه درخصوص چك بانكي در دادسراها تشكيل مي‌شود به‌شدت كاسته مي‌شود.
قاضي جراحي در ادامه از نقشي كه شركت‌هاي بيمه مي‌توانند در خصوص كاهش پروندههاي قضايي داشته باشند، مي‌گويد: تعداد زيادي از پرونده‌ها هم به تصادف‌ها و خسارت‌هاي جاني و مالي بر مي‌گردد، اگر بيمه‌ها خسارت‌ها را تمام و كمال پرداخت كنند ديگر براي تعيين مقصر، پرونده‌ها به دادسرا سرازير نمي‌شود. پروندههاي زيادي هم در دادسراها وجود دارد كه به خاطر جعل مدارك تشكيل شده است. به گفته معاونت اجراي احكام شوراي حل اختلاف تهران اگر ثبت احوال مدارك شناسايي را طوري طراحي كند كه كار جاعلان سخت‌تر شود، بدون شك از تعداد پرونده‌ها كم مي‌شود.
معاونت اجراي احكام شوراي حل اختلاف استان تهران مي‌گويد: كار‌هاي مناسبي هم در اين خصوص انجام شده مانند كد ملي يا شناسنامه‌هاي جديد كه ديگر قابل جعل نيستند.
سرقت اتومبيل و لوازم مربوط به آن هم كم در دادسراهاي تهران پرونده ندارند. به گفته قاضي جراحي اگر شركت‌هاي خودروساز استاندارد‌هاي بهتري براي خودروي خود در نظر بگيرند، هم مردم كمتر اذيت مي‌شوند هم پروندههاي سرقت كاهش پيدا مي‌كند. او در اين باره ادامه مي‌دهد: خيلي واضح است در دادسراها كمتر پرونده‌اي پيدا مي‌شود كه به سرقت خودرو‌هاي خارجي اختصاص داده باشد، بيشتر پروندههاي ما در خصوص سرقت پرايد يا پژو و اتومبيل‌هايي است كه در كشور توليد مي‌شود.
لايحه جرم‌زدايي در انتظار تصويب نهايي
علاوه بر موارد گفته شده، سرعت‌بخشي در روند تصويب و اجراي لايحه جرم‌زدايي نيز از مسائلي است كه مي‌تواند حجم ورودي‌ها به دستگاه قضايي را كاهش دهد.
اين لايحه بعد از چند بار رفت‌وآمد ميان مجلس و شوراي نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد و دوباره به مجلس برگشت. هم‌اكنون اين لايحه بعد از بازبيني مجدد مجلس به مجمع رفته و منتظر تصويب نهايي است.
مهدي آئيني / جام‌جم
