ب) سؤالات حقوق تجارت

31- سرمايه‌هاي غير نقدي در شركت سهامي خاص توسط كداميك برآورد مي‌شود؟

1) كليه شركاء

2) ثبت شركتها

3) كارشناس رسمي دادگستري

4) شريكي كه سرمايه غير نقدي آورده و به مسئوليت وي

32- در شركتهاي سهامي انتقال :

1) اندوخته به سرمايه ممنوع است

2) اندوخته قانوني به سرمايه مجاز است

3) اندوخته قانوني به سرمايه ممنوع است

4) قانوني و اختياري به سرمايه شركت ممنوع است

33- تقويم آورده غير نقدي در شركت با مسئوليت محدود به عهده چه كسي است؟

1) خود شركاء به اتفاق آراء

2) خود شركاء به اكثريت عددي و  سرمايه

3) كارشناس رسمي دادگستري

4) كارشناس خبره دادگستري

34- اگر تاجر ورشكسته دفتر نداشته باشد :

1) ورشكسته به تقصير اعلان مي‌شود

2) ممكن است ورشكسته به تقصير اعلام شود

3) ورشكسته به تقلب اعلان مي‌شود

4) ممكن است ورشكسته به تقلب اعلام شود

35- اگر عبارت حواله كرد در متن چك قلم خورده باشد چك......

1) غير قابل انتقال است

2) قابل انتقال ليكن تابع قانون مدني است

3) بدون اجازه صادركننده قابل انتقال نيست

4) قابل انتقال و تابع قانون تجارت است

ب) پاسخ سؤالات حقوق تجارت

31- با توجه به مواد76، 78و82 لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت، گزينه «3» صحيح است. مطابق ماده 76، هرگاه يك يا چند نفر از مؤسسين آورده غير نقد داشته باشند مؤسسين بايد قبل از اقدام به دعوت مجمع عمومي مؤسس نظر كتبي كارشناس رسمي وزارت دادگستري را در مورد ارزيابي آورده‌هاي غير نقد جلب و آن را جزء گزارش اقدامات خود در اختيار مجمع عمومي مؤسس بگذارند. و به موجب ماده 78، مجمع عمومي نمي‌تواند آورده‌هاي غير نقد را بيش از آنچه كه از طرف كارشناس رسمي دادگستري ارزيابي شده است قبول كند. و بالاخره مطابق ماده 82 جلب نظر كارشناس مذكور در مادة 76 در شركتهاي سهامي خاص ضروري است. و نمي‌توان آورده‌هاي غير نقد را به مبلغي بيش از ارزيابي كارشناس قبول كرد.

32- با توجه به تبصره2 ماده 158 لايحه اصلاح قانون تجارت، گزينه «3» صحيح است.

33- گزينه «1» صحيح است. بنابراين، تقويم آورده غير نقدي در شركت با مسؤوليت محدود به عهدة خود شركاء است. اين مطلب را مي‌توان از مفاد ماده 98 قانون تجارت استنباط نمود كه مقرر مي‌دارد : «شركاء نسبت به قيمتي كه در حين تشكيل شركت براي سهم‌الشركه‌هاي غير نقدي معين شده در مقابل اشخاص ثالث مسؤوليت تضامني دارند». بدين معني كه، اگر معلوم شود كه شركاء در شركت با مسؤوليت محدود سهم‌الشركه شريكي را بيش از ميزان واقعي تقويم كرده و در نتيجه سرمايه شركت را بيش از ميزان واقعي تقويم نموده‌اند در مقابل اشخاص ثالث مسؤوليت تضامني خواهند داشت.

34- با توجه به بند 3 ماده 542 قانون تجارت، گزينه «2» صحيح است. ماده ياد شده، موارد اختياري اعلان ورشكستگي به تقصير را احصاء كرده است. و جمله «ممكن است» در صدر ماده بيانگر اختياري بودن موارد مي‌باشد.

35- گزينه «1» صحيح است. در اين مورد، دو نظر توسط حقوقدانان ابراز شده است. مطابق نظر اول، اين نوع چك هم با توجه به اطلاق ماده 312 قانون تجارت، قابل ظهرنويسي مي‌باشد و قلم خوردن كلمه «حواله كرد» در متن چك مانع واگذاري آن از طريق ظهرنويسي نيست.

برخي ديگر از حقوقدانان، برعكس، معتقدند كه چك در وجه شخص معين (به قيد انحصار) قابل ظهرنويسي و انتقال نيست. اين نظر موجه‌تر به نظر مي‌رسد، چرا كه با قبول نظر اول تفاوت مهمي بين سه نوع چك در وجه حامل يا شخص معين يا به حواله كرد باقي نمي‌ماند و تفكيك بين اين سه نوع چك در ماده 312 كار لغوي به نظر مي‌رسد. نظر اخير مورد قبول اداره حقوقي قوه قضائيه در نظريه مشورتي شماره 6759/7 مورخ 12/10/1367 نيز قرار گرفته است. متن پرسشي كه از اداره حقوقي به عمل آمده و پاسخ اداره مذكور ذيلاً درج مي‌گردد :

سؤال : «در صورتي كه در متن چك كلمه چاپي «حواله كرد» از طرف صادركننده قلم زده شده باشد و گيرنده چك با ظهرنويسي آن را به ديگري منتقل نمايد آيا انتقال گيرنده حق طرح شكايت كيفري عليه صادركننده چك را دارد يا خير؟»

جواب : «نظر به اينكه صادركننده با قلم زدن كلمه «حواله كرد» در متن چك حق پشت نويسي را از كسي كه چك در وجهش صادر شده سلب كرده و دريافت كننده هم با پذيرش چك بدين نحو با اين امر موافقت نموده است، چه علي‌الظاهر شخصيت دريافت كننده مطمح نظر صادركننده بوده كما اينكه بانك محال عليه بر اين امر گواهي كرده است، بنابراين، دارندة فعلي چك از جمله دارندگان مذكور در قسمت اخير مادة يك قانون صدور چك (ماده 2 فعلي) محسوب نمي‌شود و در نتيجه حق مراجعه به بانك براي دريافت وجه چك و نيز اقامة دعوي كيفري نخواهد داشت».