آغاز سال تحصيلي جديد را به تمام دانشجويان عزيز، اساتيد فرهيخته و كاركنان پرتلاش مجموعه بزرگ دانشگاه آزاد اسلامي و دانشگاهيان و دانش پژوهان تبريك و تهنيت مي گويم.
بدون ترديد، دانشگاه ها به عنوان مهمترين مراكز توليد علم و دانش و معرفت، نقش موثري در فرآيند رشد و توسعه همه جانبه و تعالي و پيشرفت كشور دارند.
با لطف الهي دانشگاه آزاد اسلامي به چنان درجه و مرتبهاي رسيده است كه هيچ فردي توانايي چشمپوشي از فعاليتها و عملكرد چشمگير اين دانشگاه را نخواهد داشت، زيرا دانشگاه آزاد اسلامي بعد از 28 سال فعاليت بخشي از تاريخ ماندگار انقلاب است و روز به روز شكوفاتر مي شود و به حرکت تکاملي خود ادامه مي دهد.
دانشگاه آزاد اسلامي با بيش از 28 سال فعاليت، اكنون داراي 20 ميليون متر مربع فضاي آموزشي و رفاهي، سه ميليون و700 هزار فارغالتحصيل، يك ميليون و 600 هزار دانشجو، 33 هزار نفر پرسنل، 30 هزار عضو هيات علمي، 400 واحد دانشگاهي و مركز آموزشي، 10 مجتمع بيمارستاني، 114 آموزشكده، 600 مدرسه سما با حدود 60 هزار دانش آموز و 50 مركز رشد و پارك فناوري و تحقيقاتي ميباشد و امروزه يكي از مهمترين افتخارات دانشگاه آزاد اسلامي، نقش موثر و چشمگير در عرصه فعاليتهاي علمي، پژوهشي وتحقيقاتي در داخل و خارج از كشور است.
دانشگاه آزاد اسلامي در زمينه توليد مقالات رياضي کاربردي در جهان به رتبه نخست دست يافته ودرعرصه وتوليد مقالات ISIشيمي درکشور و منطقه نيز به رتبه اول دست يافته است.
|
دوشنبه ۱۲ مهر ۱۳۸۹ ساعت ۱۰:۵۵ ق.ظ | نویسنده
۩۞۩ مدیر۩۞۩
| ( )
|
1- حقوق عمومی:
منابع رو به دوسته ؛ عمومی و اختصاصی تقسیم می کنیم.
منابع عمومی:
متون حقوقی و متون فقه.
متون حقوقی ؛
از متون حقوقی ۳۰ سوال طرح میشه ، ۱۵ تا عمومی و ۱۵ تا اختصاصی. سوالات عمومی از دو بخش لغت و گرامر تشکیل میشه ، برای بخش لغت این کتابها مفیده : ۵۰۴ absolutely essential words
۱۱۰۰ words
essential words for the tofle
و لغت های در سطح دبیرستان و جزوات متون حقوقی لیسانس.
در بخش گرامر ، گرامر” عباس فرزام ” و” تافل رهنما ” مناسبه.
سوالات اختصاصی زبان سه متن میباشه که یکی خصوصی ، یکی جزایی ، و یکی عمومیه ، بهترین منبع برای این قسمت تقویت درک و فهم زبانی میباشه که با خوندن متنهای زیاد انگلیسی محقق میشه و البته این کتب هم برای بخش اختصاصی لازمند : Law text
GCSE law
و برای تست هم ، مجموعه آزمونهای متون حقوقی محمود رمضانی جالبه .
متون فقه؛
در متون فقه این کتب منبع میباشن : شرح لمعه اسداله لطفی ، تحریر الروضه مهدی دادمرزی ، لمعه دو جلدی ، تحریر الوسیله امام .
البته شرح لمعه کاملترین منبعه و در درجات بعد تحریر الروضه و خود لمعه قرار دارن .
برای تست هم مجموعه تستهای طبقه بندی شده اسداله لطفی و تست پردازشگران جالبه و قابل استفاده.
منابع اختصاصی
در بخش اختصاصی سه منبع اداری و اساسی و بین الملل وجود داره.
۱-حقوق اداری ؛
در حقوق اداری این کتابها منبع هستن
حقوق اداری دکتر منوچهر موتمنی ، حقوق اداری دکتر رضا موسی زاده ، حقوق اداری دکتر عبدالحمید ابوالحمد ، جزوه حقوق اداری دکتر امیرارجمند استاد دانشکده حقوق شهید بهشتی.
و یک سری از قوانین:
قانون استخدام کشوری
قانون دیوان عدالت اداری
قانون تخلفات اداری
قانون گزینش
قانون خدمت نیمه وقت بانوان
آیین نامه مرخصی ها و ماموریت و انتقالی و….
قانون تعدیل نیرو
قانون نظام هماهنگ پرداخت
قانون شوراها
قانون تقسیمات کشوری
و قوانین و آیین نامه های مرتبط با سرفصلهای مختلف درس اداری .
در مورد تست حقوق اداری ؛ مجموعه آزمونهای حقوق اداری دکتر موسی زاده ، تستهای حسن باباخانی مناسبه.
۲-حقوق بین الملل عمومی ؛
در این مجموعه این کتب منبع می باشن :
حقوق بین الملل عمومی دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی ، دو جلد حقوق بین الملل دکتر سید باقر میرعباسی ، بایسته های حقوق بین الملل عمومی دکتر رضا موسی زاده ، حقوق سازمانهای بین الملل دکتر رضا موسی زاده ،جزوه حقوق بین الملل عمومی دکتر بیگ زاده استاد دانشگاه شهید بهشتی ، درآمدی بر حقوق بین الملل عمومی دو جلد ” گرهارد فن گلان ” ترجمه دکتر داوود آقایی و محمد حسین حافظیان ، منشور سازمان ملل به همراه کنوانسیون ۱۹۸۶ معاهدات.
در مورد تستهای بین الملل ، هزار نکته هزار تست داوود آقایی و مجمعه تستهای موسی زاده به همراه هر مجمعه تست دیگه ای که از آزمونهای کنکور ارشد باشه.
۳-حقوق اساسی ؛
این کتب منابع اساسی هستن:
حقوق اساسی دکتر محمد هاشمی جلد اول و دوم ، بایسته های حقوق اساسی دکتر ابوالفضل قاضی ، قانون اساسی ، قانون اساسی در نظم کنونی ، مجموعه نطرات تفسیری شوری نگهبان ، آیین نامه داخلی مجلس ، قانون همه پرسی ، قانون انتخابات مجلس ، قانون انتخابات ریاست جمهوری و…
در مورد کتاب تست، کتاب تست محمود رمضانی بسیار جالب و مفید است.
2-حقوق جزا:
دروس گرایش جزا :
جزای عمومی ؛ برای دانشگاه سراسری ضریب دو ، برای آزاد ضریب یک .
جزای اختصاصی ؛ برای دانشگاه سراسری ضریب دو ، برای آزاد ضریب یک .
آیین دادرسی کیفری ؛ برای دانشگاه سرسری ضریب دو برای دانشگاه آزاد ضریب دو .
در گرایش جزا و جرم شناسی ، دو دسته منبع داریم ؛ عمومی و اختصاصی .
چون منابع عمومی که همان متون فقه و متون حقوقی هستند و در بخش منابع گرایش حقوق عمومی به تفصیل بیان شد از ذکر مجدد آنها خودداری میکنیم.
منابع اختصاصی :
سه منبعه که عبارتند از : جزای عمومی ، جزای اختصاصی ، آیین دادرسی کیفری.
حقوق جزای عمومی ؛
حقوق جزای عمومی دکتر محمد علی اردبیلی ، دو جلد ، انتشارات میزان .
بایسته های حقوق جزای عمومی ، دکتر گلدوزیان ، انتشارات میزان.
زمینه حقوق جزای عمومی دکتر رضا نوربها.
خلاصه مباحث حقوق جزا ، رضا شکری ، پردازش .
مجموعه سوالات طبقه بندی شده حقوق جزای عمومی رضا شکری انتشارات مجد.
حقوق جزای اختصاصی ؛
قانون مجازات در نظم کنونی ، رضا شکری و…، انتشارات مهاجر .
حقوق جزای اختصاصی ، ایرج گلدوزیان ، انتشارات دانشگاه تهران .
حقوق جزای اختصاصی ، حسین میر محمد صادقی ، دو جلد ، انتشارات میزان .
خلاصه مباحث حقوق جزا ، رضا شکری ، پردازشگران .
مجموعه سوالات طبقه بندی شده حقوق جزای اختصاصی رضا شکری ، انتشارات مجد .
در ضمن کتاب جرایم علیه اشخاص هادی صادقی استاد دانشگاه شیراز منبع سوال نیست ولی برای درک جزای اختصاصی بسیار مفید می باشد البته دارای نظرات اختلافی می باشد که باید به این مساله توجه کافی داشت .
آیین دادرسی کیفری ؛
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸
قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱
آیین دادرسی کیفری دکتر محمد آخوندی جلد یک و دو و جلد پنج ( اندیشه ها )
آیین دادرسی کیفری دکتر محمد آشوری جلد یک و دو .
مجموعه طبقه بندی شده سوالات آیین دادرسی کیفری رضا شکری.
__________________
|
دوشنبه ۱۲ مهر ۱۳۸۹ ساعت ۸:۱۲ ق.ظ | نویسنده
۩۞۩ مدیر۩۞۩
| ( )
|
| منابع آزمون كارشناسي ارشد حقوق - گرايش حقوق تجارت بين الملل |
حقوق تجارت بينالملل را ميتوان مجموعهاي از قواعد حاكم بر مبادلات تجاري ميان اشخاص حقيقي و حقوقي دانست كه واجد خصيصه فرامرزي يا داراي عنصري خارجي است. موضوعاتي نظير بيع بينالمللي كالاها، حقوق حمل و نقلهاي بينالمللي، سازمان تجارت جهاني، شركتهاي چندمليتي، تجارت الكترونيك، تعارض قوانين، حقوق انرژي و داوريهاي بينالمللي در اين رشته مورد مطالعه قرار ميگيرند. فقر شديد منابع مطالعاتي و نيروي انساني متخصص در اين زمينه عرصه را براي فعاليتهاي حرفهاي و پژوهشي دانشجويان اين رشته مهيا كرده است. تسلط به زبانهاي خارجي به ويژه زبان انگليسي، لازمه فعاليتهاي موثر علمي و شغلي در اين حيطه است. در آزمون كارشناسي ارشد رشته حقوق تجارت بينالملل از داوطلبان در پنج عنوان درسي امتحان به عمل ميآيد كه هر يك داراي منبع خاصي براي مطالعه بوده و مواد و ضرايب هر يك به شرح جدول روبرو ميباشد.
| عنوان درس |
ضريب |
متون حقوقي حقوق مدني حقوق تجارت بينالملل عمومي بينالملل خصوصي |
2 2 1 1 1 | |
|
سه شنبه ۶ مهر ۱۳۸۹ ساعت ۱۲:۱۹ ب.ظ | نویسنده
۩۞۩ مدیر۩۞۩
| ( )
|
| شرايط اقتصادي در عقد نکاح |
|
نويسنده : منوچهر قوامي، قاضي بازنشسته -نقل از نشریه ماوی |
|
هرگاه زوجه هنگام عقد نکاح از عدم تمکن مالي و شرايط اقتصادي زوج مطلع باشد آيا ميتواند به استناد حق حبس از ايفاي وظايف زناشويي امتناع کند؟ چنانچه هنگام عقد نکاح زوج تمکن مالي نداشته و زوجه از اين امر آگاه بوده و مهريه حال باشد، آيا زوجه ميتواند به استناد حق حبس از تمکين و ايفاي وظايف زناشويي تا گرفتن مهريه خودداري کند؟ براي پاسخگويي به اين سؤال، ابتدا بايد توجه داشته باشيم که قوانين مربوط به موضوعهاي خانوادگي مانند قرابت، نکاح، طلاق، حضانت و نگهداري و تربيت اطفال که بنياد جامعه را تشکيل ميدهند، مربوط به مصالح اجتماعي بوده و تابع قوانين و مقررات آمره و اجتنابناپذير هستند. بنابراين عقد نکاح هم که براساس رضايت زوجين و به قصد تشکيل خانواده و زندگي مشترک و نگهداري و تربيت فرزندان واقع ميشود با مصالح عمومي جامعه مرتبط است. در تمامي عقود رضايي که با توافق طرفين منعقد ميشوند، دو طرف بهآساني ميتوانند با توافق يکديگر عقد را بر هم زده و حتي آثار آن را زايل نمايند؛ اما انحلال زندگي مشترک زناشويي مستلزم پيروي از قواعد و تشريفاتي است که حکومت آن را با هدف جلوگيري از متلاشي شدن خانواده وضع نموده است و حتي با انحلال نکاح آثار به جاي مانده از آن را (مانند انتساب فرزندان مشترک به والدين) نميتوان از بين برد و چون بين مهريه و پيوند زناشويي رابطه عليت وجود ندارد و نبايد عقد نکاح را با خريد و فروش يا ساير عقود معوض قياس کرد، قانونگذار در مواد 10811، 10872 و 11003 قانون مدني مقرراتي را پيشبيني کرده که به طور حتم حاکي از آن است که وضعيت مهريه ارتباطي با اصل نکاح و طلاق ندارد. در نتيجه، خانمي که اطلاع دارد خواستگار وي قادر به پرداخت نفقه نميباشد و با اين وصف به عقد ازدواج او درميآيد، نه تنها نميتواند به لحاظ عدم استطاعت زوج از ايفاي وظايف زناشويي خودداري نمايد؛ بلکه مجاز به استفاده از حق حبس هم نيست و به همين جهت موظف است پس از عقد با درخواست زوج به ايفاي وظايف زناشويي اقدام کند و در غير اين صورت ناشزه محسوب خواهد شد. از آيه شريفه <لا تمسکوهن ضرار التعتدوا> و قاعده <لاضرر> چنين استنباط ميشود که اگر کسي براي دستيابي به حق خود راهي را انتخاب کند که موجب ضرر ديگري شود، در حالي که ميتوانست از طريق ديگري که ضرري را متوجه کسي نسازد، به آن حق يا امتياز دست يابد، اين عمل مذموم و ممنوع است و به ضرر غير ميباشد. بنابراين خانمي که يکي از مقاصد وي از ازدواج تحصيل مهريه است، بايد مردي را به همسري برگزيند که هنگام عقد نکاح متمکن باشد؛ چراکه وي با علم و اطلاع از اين که زوج متمکن نيست نميتواند حق حبس براي گرفتن مهريه را به ضرر زوج اعمال نمايد. از سوي ديگر، قاعده <عدل و انصاف> که بر رعايت موازنه در امور استقرار دارد و ناشي از وجدان و فطرت انساني است و همان حق حبس زوجه را تجويز مينمايد، به خانمي که دانسته و عالمانه به عقد مردي درآمده که فاقد درآمد کافي و قدرت و استطاعت مالي است اين اجازه را نميدهد که از ايفاي وظايف زناشويي سرباز زند. اين قاعده فقهي دلالت بر اين دارد که هر کس به ضرر خود اقدامي کند، در مورد اين عمل کسي در مقابل او مسئوليت مدني ندارد. طبق اين قاعده خانمي که با آگاهي از وضعيت همسرش و علم به اين که هنگام عقد نکاح فاقد استطاعت مالي است با او ازدواج نموده، مبادرت به اقدام عليه خود کرده است و نميتواند الزام و مسئوليت زوج را به پرداخت فوري مهريه بخواهد؛ بلکه مکلف است ضمن ايفاي وظايف زناشويي تا زمان قدرت و استطاعت زوج به پرداخت مهريه منتظر بماند. بهعلاوه، چنانچه زوجه بپذيرد که مهريهاش مؤجل (مدتدار) باشد، در واقع به طور ضمني حق حبس خود را ساقط کرده است. به اين ترتيب، از آنجا که وي ميداند زوج توانايي و قدرت تأديه مهريه را ندارد، پس پذيرفته است که مهريه خود را زماني از زوج مطالبه کند که او قادر به پرداخت آن باشد. در حال حاضر سردفتران ازدواج در نکاحنامه قيد ميکنند که مهريه بر ذمه است که زوج بايد <عندالقدره و الاستطاعه> بپردازد. پينوشتها: 1-ماده 1081 قانون مدني: <اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تأديه مهر در مدت معين نکاح باطل خواهد بود، نکاح و مهريه صحيح؛ ولي شرط باطل است.> 2-ماده 1087 قانون مدني: <اگر در نکاح دايم مهر ذکر نشده يا عدم شرط شده باشد، نکاح صحيح است و طرفين ميتوانند بعد از عقد مهر را به تراضي معين کنند و اگر قبل از تراضي بر مهري معين بين آنها نزديکي واقع شود، زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.> 3-ماده 1100 قانون مدني: <در صورتي که مهرالمسمي مجهول بوده يا ماليت نداشته يا ملک غير باشد، در صورتهاي اول و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل يا قيمت آن خواهد بود؛ مگر اين که صاحب مال اجازه نمايد.>
|