ماده 1- 125: بازپرس نباید کسی را احضار و یا جلب کند؛ مگر این که دلیل کافی برای توجه اتهام به وی موجود باشد.

تبصره- اقدام بازپرس به احضار متهم پس از دریافت شکایت شاکی یا اطلاع از وقوع جرم و بدون بررسی ادله، به‌جز مواردی که قانون مقرر کرده، تخلف انتظامی محسوب می­شود و موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

ماده 2-125: احضار متهم به وسیله احضاریه به عمل می آید. احضاریه در دو نسخه تنظیم مي‌شود که یک نسخه از آن را متهم تحویل می­گیرد و نسخه دیگر را پس از امضا به مأمور ابلاغ رد می­کند.

ماده 3-125: در احضاریه، نام و نام خانوادگی احضار شده، تاریخ، ساعت و علت احضار، محل حضور و نتیجه عدم حضور قید شده و به امضای بازپرس می­رسد.

تبصره- در جرايمی که به تشخیص بازپرس حیثیت متهم اقتضا کند، علت احضار ذکر نمي‌شود؛ اما متهم می تواند جهت اطلاع از علت احضار به دفتر بازپرس مراجعه کند.

ماده 4-125: فاصله میان ابلاغ اوراق احضاریه و زمان حضور نزد بازپرس نباید کمتر از پنج روز باشد.

ماده 5-125: ابلاغ احضاریه توسط مأموران ابلاغ بدون استفاده از لباس رسمی انجام مي‌شود.

ماده 6-125: هر گاه شخص احضار شده سواد نداشته باشد، مأمور ابلاغ، مفاد احضاریه را به وی تفهیم می‌كند.

ماده 7-125: هرگاه ابلاغ احضاریه به لحاظ معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و اقدامات بازپرس برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسیده باشد و ابلاغ نیز به طریق دیگر میسر نگردد، متهم از طریق انتشار یک نوبت آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و با ذکر نوع اتهام، احضار می‌­شود. در این صورت بازپرس پس از انقضای مدت یک ماه از تاریخ نشر آگهی به موضوع رسیدگی و اظهار عقیده می‌کند.

تبصره- در جرايمی که به تشخیص بازپرس، حیثیت متهم یا عفت عمومی اقتضا کند، نوع اتهام در آگهی موضوع این ماده ذکر نمي‌شود.

ماده 8-125:  استفاده از سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی از قبیل پست الکترونیکی، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر و تلفن برای طرح شکایت یا دعوا، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضایی و همچنین نیابت قضایی بلامانع است.

تبصره- شرایط و چگونگی استفاده از سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی موضوع این ماده براساس آیین نامه‌ای است که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

ماده 9-125: قوه  قضاییه می­تواند ابلاغ اوراق قضایی را به بخش خصوصی واگذار کند. چگونگی اجرای این ماده به موجب آیین­نامه­ای است که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

ماده 10-125: سایر ترتیبات و قواعد ابلاغ احضاریه و دیگر اوراق قضایی براساس مقررات آیین دادرسی مدنی صورت می­گیرد.

ماده 11-125: متهم مکلف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند باید عذر موجه خود را اعلام کند. جهات زیر عذر موجه محسوب مي‌شود :

الف) نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه به گونه‌ای که مانع از حضور در وقت مقرر شود.

ب) مرضی که مانع از حرکت است.

ج) فوت همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم

د) ابتلا به حوادث مهم از قبیل بیماری‌های واگیردار و عدم امکان تردد به واسطه بروز حوادث قهری مانند سیل و زلزله

ﻫ ) در توقیف یا حبس بودن

و) متهم پیش از موعد تعیین شده، بازپرس را از علت عدم حضور خود مطلع ساخته و موافقت وی را اخذ کرده باشد.

ماده 12-125: متهمی که حضور پیدا نکرده و گواهی عدم امکان حضور هم نفرستاده باشد، به دستور بازپرس جلب مي‌شود.

تبصره- در صورتی که احضاریه ابلاغ قانونی شده باشد و بازپرس تشخیص دهد که مراتب به اطلاع متهم نرسیده است، وی را بار دیگر احضار می­نماید.

ماده 13-125. در موارد زیر بازپرس می‌تواند بدون این که ابتدا احضاریه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر کند:

الف) در مورد جرايمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو و یا حبس ابد است.

ب) هرگاه محل اقامت، محل کسب و یا شغل متهم معین نباشد و اقدامات بازپرس برای شناسایی نشانی وی به نتیجه نرسیده باشد.

ج) در مورد جرايمی که مجازات قانونی آنها بیش از سه سال حبس باشد و بیم فرار یا مخفی شدن متهم برود.

د) در مورد متهمان جرايم سازمان یافته و باندی.

ماده 14-125: جلب متهم به موجب برگ جلب به عمل می آید. مضمون برگ جلب همان مضمون احضاریه است که باید توسط بازپرس امضا و به متهم ابلاغ شود.

ماده 15-125:  مأمور جلب پس از ابلاغ برگ جلب، متهم را دعوت می کند که با او نزد بازپرس حاضر شود. چنانچه متهم امتناع کند، مأمور او را جلب و به بازپرس معرفی می کند و در صورت نیاز می‌تواند از سایر مأموران کمک بخواهد.

ماده 16-125: جلب متهم به استثنای موارد ضروری باید در روز بین ساعت هفت صبح تا چهار بعد از ظهر به عمل آید و در همان روز به وسیله بازپرس و یا قاضی کشیک تعیین تکلیف شود.

تبصره- تشخیص موارد ضرورت با توجه به اهمیت جرم، وضعیت متهم، کیفیت ارتکاب جرم و احتمال فرار متهم، به نظر بازپرس است. بازپرس موارد ضرورت را در پرونده درج می­کند.

ماده 17-125: در صورتی که متواری بودن متهم به نظر بازپرس محرز  باشد، برگ جلب با تعیین مدت اعتباردر اختیار ضابطان دادگستری قرار می گیرد تا هرجا متهم را یافتند، جلب و نزد بازپرس حاضر کنند.

تبصره1- چنانچه جلب متهم به هرعلت در مدت تعیین شده ممکن نباشد، ضابطان مکلفند با ذکر علت، عدم امکان جلب متهم را گزارش کنند.

تبصره2- در صورت ضرورت، بازپرس می‌تواند برگ جلب را برای مدت معین در اختیار شاکی قرار دهد تا با معرفی او، ضابطان حوزه قضایی مربوط،  متهم را جلب و معرفی کنند.

ماده 18-125: ضابطان دادگستری مکلفند متهم جلب شده را بلافاصله نزد بازپرس بیاورند و در صورت عدم دسترسی به بازپرس یا مقام قضایی جانشین در اولین فرصت ممکن متهم را نزد او حاضر کنند. ضابطان در هر حال، حق نگهداری متهم را بیش از مدت 24 ساعت ندارند.

تبصره- رعایت مقررات مواد 22-121 تا 26-121 این قانون در خصوص متهمان موضوع ماده  مذكور الزامی است.

ماده 19-125: در ایام تعطیلات متوالی، قاضی کشیک، پرونده متهم جلب شده را با تنظیم صورت‌جلسه­ای از شعبه بازپرسی خارج و تصمیم مقتضی اتخاذ می­کند و در نخستین روز پس از تعطیلی، پرونده را به شعبه مزبور اعاده می‌کند.

ماده 20-125: هرگاه شخصی که دستور احضار یا جلب او داده شده به علت بیماری، کهولت سن یا معاذیری که بازپرس تشخیص می­دهد، نتواند نزد بازپرس حاضر شود، در صورت اهمیت و فوریت امر کیفری، بازپرس یا دستیار وی نزد او رفته، تحقیقات لازم را به عمل می آورد.

 ماده 21-125: بازپرس تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده، می‌تواند با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج او را از کشور صادر کند. مدت اعتبار این دستور شش ماه و قابل تمدید است و در صورت حضور متهم در بازپرسی و یا­ صدور قرار موقوفی، ترک و یا منع تعقیب و ممنوعیت خروج منتفی شده و مراتب بلافاصله به مراجع مربوط اطلاع داده مي‌شود. همچنین در صورت انقضای مدت  مذكور و عدم تمدید آن، دستور منع خروج منتفی است.

ماده 22-125: بازپرس مکلف است بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم، تحقیقات را شروع کند و در صورت عدم امکان، حداکثر ظرف 24ساعت از زمان تحت نظر قرار گرفتن او توسط ضابطان دادگستری، مبادرت به تحقیق نماید. در صورتی که بازپرس غایب بوده یا عذر موجه داشته باشد یا به علل قانونی از شروع تحقیقات امتناع ورزد، دادستان انجام تحقیقات را به بازپرس دیگر یا در صورت اقتضا به دادرس دادگاه محول می­کند.

تبصره-  تحت نظر قرار دادن متهم بیش از24 ساعت، بدون این که تحقیق از او شروع یا تعیین تکلیف شود، بازداشت غیر قانونی محسوب و مرتکب به مجازات قانونی محکوم مي‌گردد.

ماده 23-125: متهم می­تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود و چنانچه متهم احضار شده باشد، این حق در برگ احضاریه قید و به او ابلاغ می­شود. وکیل متهم می‌تواند پرونده را مطالعه و  مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورت‌جلسه نوشته می­شود.

تبصره- سلب حق تعیین وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم موجب بطلان تحقیقات مي‌شود.

ماده 24-125: چنانچه بازپرس مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق پرونده را با محرمانه بودن تحقیقات منافی بداند، با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به پرونده را صادر می­کند. این قرار، حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ می‌شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقتمذكور‌العاده به اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.

ماده 25-125: به جرايمی که گذشت شاکی یا مدعی خصوصی موجب موقوفی تعقیب و یا تخفیف مجازات آن مي‌شود، در دادسرا به صورت ترافعی رسیدگی مي‌‌گردد و بازپرس مکلف است سعی در ایجاد صلح و سازش و یا ارجاع امر به میانجی‌گری نماید.

ماده 26-125: بازپرس ابتدا هویت و مشخصات متهم شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شهرت، سن، شغل، میزان تحصیلات، وضعیت تأهل، تعداد فرزند، تابعیت و سابقه کیفری و همچنین نشانی محل سکونت و محل کار او اعم از شهر، بخش، دهستان، روستا، خیابان، کوچه، شماره و کد پستی منزل، شماره ملی، نشانی الکترونیکی و شماره تلفن ثابت و همراه او را به‌دقت پرسش می­کند، به نحوی که ابلاغ احضاریه و سایر اوراق به متهم به آسانی مقدور باشد.

ماده 27-125: بازپرس در ابتدای تحقیق به متهم تفهیم می‌کند، محلی را که برای اقامت خود اعلام می­دارد، محل اقامت قانونی او است و چنانچه محل اقامت خود را تغییر دهد، باید محل جدید را به گونه‌ای که ابلاغ ممکن باشد، اعلام کند و در غیر این صورت احضاریه‌ها و سایر اوراق قضایی به محل اقامت سابق فرستاده مي‌شود. تغییر محل اقامت به منظور تأخیر و تعلل به گونه­ای که ابلاغ اوراق دشوار باشد، پذیرفته نیست و تمام اوراق در همان محل سابق ابلاغ مي‌شود. تشخیص تغییر محل به منظور تأخیر و تعلل با مقامی است که به اتهام رسیدگی می‌کند. رعایت مقررات مذكور از نظر تعیین محل اقامت شاکی یا مدعی خصوصی نیز لازم است.

ماده 28-125: بازپرس پیش از شروع به تحقیق به متهم اعلام می‌کند كه مراقب اظهارات خود باشد. سپس موضوع اتهام و ادله آن را به شکل صریح به او تفهیم می‌کند. پرسش‌ها باید مفید، روشن، مرتبط با اتهام و در محدوده آن باشد. پرسش‌ تلقینی یا همراه با اغفال، اکراه و اجبار متهم ممنوع است. اگر متهم از دادن پاسخ یا امضای اظهارات خود امتناع کند، مراتب در صورت‌مجلس قید می‌شود.

ماده 29-125: بازپرس پیش از شروع به تحقیق به متهم تفهیم می‌کند که می‌تواند سکوت اختیار کند و در صورت سکوت، مراتب در صورت‌مجلس قید مي‌شود.

ماده 30-125: تخلف از مقررات مواد 26-125 تا 29-125 این قانون موجب محکومیت  انتظامی تا درجه چهار است. 

ماده 31-125: بازپرس جز در صورت مواجهه حضوری، از متهمان به نحو انفرادی تحقیق می­کند.

ماده 32-125: پاسخ پرسش‌ها باید بدون تغییر، تبدیل و یا تحریف نوشته شود و به امضا یا اثر انگشت متهم برسد. متهم باسواد می‌تواند خودش پاسخ را بنویسد.

ماده 33-125: بازپرس برای شاکی، مدعی خصوصی، متهم و شاهدی که قادر به سخن گفتن به زبان فارسی نباشند مترجم مورد وثوق تعیین می­کند. مترجم باید سوگند یاد کند که راستگویی و امانتداری را رعایت کند.

ماده 34-125: بازپرس برای شاکی، مدعی خصوصی، متهم و شاهدی که ناشنواست یا قدرت تکلم ندارد، فرد مورد وثوقی که توانایی بیان مقصود را از طریق اشاره یا وسایل فنی دیگر دارد، به عنوان مترجم انتخاب می‌کند. چنانچه افراد مذکور قادر به نوشتن باشند، منشی دادگاه سؤال را برای آنها می­نویسد تا به طور کتبی پاسخ دهند.

ماده 35-125: هرگاه بازپرس در جریان تحقیقات متوجه شود متهم هنگام ارتکاب جرم مجنون بوده، تحقیقات لازم را از نزدیکان او و سایر مطلعان به عمل آورده، نظریه پزشکی قانونی را تحصیل می­کند و با احراز جنون، پرونده را با صدور قرار منع تعقیب نزد دادستان می‌فرستد. در صورت موافقت دادستان با عقیده بازپرس، شخص مجنون بنا بر ضرورت، حسب دستور دادستان به مراکز مخصوص نگهداری و درمان منتقل مي‌شود.

مبحث دوم: احضار و تحقیق از شهود و مطلعان

ماده 36-125: بازپرس به تشخیص خود یا با معرفی شاکی یا به تقاضای متهم و یا حسب اعلام مقامات مربوط، شخصی که حضور یا تحقیق از وی را برای روشن شدن موضوع لازم بداند، برابر مقررات احضار می‌کند.

تبصره 1- در صورتی که شاهد یا مطلع برای حاضر نشدن خود عذر موجهی داشته باشد و بازپرس آن عذر را بپذیرد، مجدداً احضار می‌شود.

تبصره 2- در صورتی که دلیل پرونده منحصر به شهادت شهود و مطلعان نباشد، بازپرس می‌تواند برای تحقیق از شهود و مطلعان از طریق وسایل ارتباط از راه دور نظیر تلفن، نامه، ویدئو کنفرانس یا ارتباطات رایانه­ای اقدام کند.

ماده 37-125: حضور شاهد در دادسرا یا دادگاه به منظور ادای شهادت در خصوص جرايمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع یا قصاص عضو، حبس ابد و یا15 سال حبس یا بیشتر می‌باشد، الزامی است.

ماده 38-125: در صورتی که یکی از شهود یا مطلعان از نیروهای نظامی باشد، باید حداقل 24 ساعت پیش از تحقیق یا جلسه محاکمه از طریق فرمانده یا رئیس او دعوت شود. فرمانده یا رئیس مربوط مکلف است پس از وصول دستور مقام قضایی شخص احضار شده را در موقع مقرر اعزام نماید.

ماده 39-125: تحقیق و بازجویی از شاکی، متهم، شهود و مطلعان غیرعلنی است.

ماده 40-125: بازپرس از هریک از شهود و مطلعان جداگانه و بدون حضور متهم تحقیق می‌کند. تحقیق مجدد از شهود و مطلعان یا مواجهه آنها در صورت اختلاف ميان اظهاراتشان و یا در موارد ضرورت بلامانع است وبراي ضرورت در صورت‌مجلس قید می‌شود.

ماده 41-125: پس از حضور شهود و مطلعان، بازپرس ابتدا اسامی حاضران را در صورت‌مجلس قید و سپس از تمام آنها به ترتیبی که صلاح بداند تحقیق می‌کند.

ماده 42-125: بازپرس پیش از شروع به تحقیق، نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیلات، مذهب، محل اقامت، شماره تلفن ثابت و همراه و سابقه محکومیت کیفری شاهد یا مطلع و درجه قرابت سببی یا نسبی و وجود یا عدم رابطه خادم و مخدومی با طرفین پرونده را سؤال کرده و در صورت‌مجلس قید می­کند.

ماده 43-125: شاهد و مطلع پیش از اظهار اطلاعات خود به این شرح سوگند یاد می‌کند: « به خداوند متعال سوگند یاد می‌کنم که جز به‌راستی چیزی نگویم و حقیقت را بیان کنم.»

ماده 44-125: بازپرس می­تواند در صورتی که شاهد یا مطلع واجد شرایط نباشد، یا از ادای سوگند امتناع کند، بدون یاد کردن سوگند، اظهارات او را برای اطلاع بیشتر استماع کند.

ماده 45-125: اظهارات شهود و مطلعان در صورت‌مجلس قید می‌شود، سپس متن آن قرائت می­شود و به امضا یا  اثر انگشت شاهد یا مطلع می‌رسد و چنانچه از امضا یا اثر انگشت امتناع ورزد یا قادر به انجام آن نباشد، مراتب در صورت‌مجلس قید می‌گردد و به امضای بازپرس می‌رسد.

تبصره- بازپرس مکلف است از شاهد یا مطلع علت امتناع از امضا یا اثر انگشت را بپرسد و پاسخ را در صورت‌مجلس قید کند.

ماده 46-125: تفهیم اتهام به کسی که به عنوان شاهد یا مطلع احضار شده، ممنوع است و چنانچه این شخص پس از تحقیق در مظان اتهام قرار گیرد، باید طبق مقررات و به عنوان متهم برای وقت دیگر احضار شود؛ مگر در مواردی که مطابق این قانون جلب متهم بدون احضار جایز باشد.

ماده 47-125: هرگاه بیم خطر جانی یا حیثیتی و یا ضرر مالی نسبت به شاهد یا  مطلع و یا خانواده آنها وجود داشته باشد؛اما استماع اظهارات آنها ضروری باشد، بازپرس به منظور حمایت از شاهد یا مطلع و با ذکر علت در پرونده، تدابیر زیر را اتخاذ می­کند:

الف) عدم مواجهه حضوری بین شاهد یا مطلع با شاکی یا متهم

ب) عدم افشای اطلاعات مربوط به هویت، مشخصات خانوادگی و محل سکونت یا فعالیت شاهد یا مطلع

ج) فراهم ساختن امکان استماع اظهارات شاهد یا مطلع در خارج از دادسرا با وسایل ارتباط از راه دور

تبصره 1- بازپرس در صورت شناسایی شاهد یا مطلع توسط متهم یا متهمان و یا وجود قراين یا شواهد مبنی بر احتمال شناسایی و وجود بیم خطر برای آنها، به درخواست شاهد یا مطلع تدابیر لازم را از قبیل آموزش برای حفاظت از سلامت جسمی و روحی یا تغییر مکان آنها اتخاذ می‌کند.

تبصره 2- ترتیبات مذكور باید به نحوی صورت پذیرد که منافی حقوق دفاعی متهم و دادرسی عادلانه و منصفانه نباشد.

ماده 48-125: در صورتی که شاهد یا مطلع برای حضور خود درخواست هزینه ایاب و ذهاب کند یا مدعی ضرر و زیانی از حیث ترک شغل خود شود، بازپرس هزینه ایاب و ذهاب را طبق تعرفه‌ای که قوه قضاییه اعلام می‌کند و ضرر و زیان ناشی از ترک شغل را در صورت لزوم با استفاده از نظر کارشناس تعیین و شخصی را که متقاضی احضار شاهد یا مطلع است مکلف به تودیع آن در صندوق دادگستری می‌کند. هرگاه متقاضی احضار، به تشخیص بازپرس توانایی پرداخت هزینه را نداشته یا احضار از طرف بازپرس باشد، هزینه‌های مذکور از محل صندوق دولت پرداخت مي‌شود.