مقدمه

قانون آيین دادرسی کیفری شالوده و عصاره­ آرمان عدالت خواهي، آزادی طلبی، قانون‌گرایی و نظم بخشی هر جامعه‌اي است و از آن رو که تضمین کننده حقوق و آزادی‌ فردی و تأمین‌كننده امنیت و آسایش اجتماعی در حوزه­های مختلف است، دارای اهمیت والایی نيز مي‌باشد. تدوین چشم انداز 20 ساله نظام، تصویب سیاست‌های کلان قضایی در سال 1381 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام و تأیید مقام معظم رهبری و طرح توسعه قضايي که توسط رئیس قوه قضاییه مطرح شد، زمينه ساز اصلاحات و تحولات زیربنایی و اساسی در نظام قضایی کشور گرديد و در پرتو آن  احیای نهاد دادسرا، تدوین قانونی جامع، دايمی و ملهم از فقه پویای شیعه به‌جای قانون آزمایشی موجود را ضروری می‌نمود؛ قانوني كه از یک سو بتواند خلأها، نقص‌ها، ابهام‌ها و اجمال‌های موجود در قوانین جاري را برطرف نماید و از سوی دیگر در بردارنده قواعد و مقررات دقيق و شفاف در زمينه‌هاي مهم و راهبردی باشد.

 اين لايحه حاوی سیاست­های کیفری و جنایی انسجام یافته‌ای است که شالوده و بنیان نظام عدالت كيفري کشور را به شرح زیر برای اکنون و نسل‌های آینده پی‌ریزی‌ می‌كند:

1-­ پیشگیری از وقوع جرم

از جمله وظایف قوه­ قضايیه بر اساس بند پنج اصل 156 قانون اساسی، پیشگیری از وقوع جرم مي‌باشد كه این موضوع نیازمند توجه خاص در مراحل مختلف رسیدگی، از مرحله کشف جرم و تعقیب مجرمان تا مرحله دادرسی و اجرای حکم است. ایجاد زمینه‌ها و تمهيد تدابير و ساز و کار لازم به منظور پیشگیری از وقوع جرم از پایه‌ها و ارکان اين قانون بوده که مواد متعددی از آن‌را به خود اختصاص داده است.

2-­ قضازدایی و بهره‌گیری از نهادهای شبه قضایی

تشکیل و تراكم بيش از حد پرونده­ها در دادگستری، به‌ویژه پرونده‌هایی داراي جنبه خصوصي صرف یا جرایم کم اهمیت، نه تنها وقت و هزینه دادگستری را بیهوده هدر می‌دهد؛ بلکه دادگستری را از پرداختن به جرایم مهم باز می دارد. واگذاری این‌گونه دعاوی به نهادهای شبه قضایی مانند شوراهای حل اختلاف و كميسيون‌هاي تخصصي از يك سو موجب رسيدگي تخصصي‌تر، كمتر شدن هزينه دادرسي، كوتاه تر شدن مراحل و زمان دادرسي مي‌گردد و از سوي ديگر سبب نزديك‌تر شدن دادرسی به تعالیم الهی اسلامی مي‌گردد که حتی در جرایمی مانند قتل، برگذشت و سازش تأکید فراواني دارد،به علاوه با واگذاری این امور به مردم زمینه اعتماد عمومی به نظام قضایی بیشتر می‌گردد. بدیهی است که ثمره شیرین اين امر، صلح و سازش و حل و فصل شايسته دعاوي و منازعات و رفع هرگونه کدورت و کینه ورزی میان اصحاب دعواست.

3-­ توسعه حقوق شهروندی و حفظ حقوق متهم در همه مراحل رسیدگی

متهم به عنوان فردی که هنوز مجرمیت وی به اثبات نرسیده، حق دارد تا حقوق شهروندي وي در برابر حاکمیت حفظ و حمايت گردد. نظام مند شدن دامنه اختیارات مقامات و مراجع تحقيق، تعقيب و رسیدگی و محدود شدن دامنه دخالت آنها در حريم خصوصی افراد، به‌ويژه در احضار، جلب، تفتیش و بازرسی منزل و محل كار و امکان کنترل مخابرات و مراسلات و.... بخشی از اقداماتی است که در این لایحه به منظور حفظ، توسعه­ و تحکیم حقوق شهروندی لحاظ شده است.

4-­ حمايت از  حقوق زیان‌دیدگان از جرم و شهود

حمايت از حقوق زیان‌دیدگان از جرم به عنوان کفه دیگر ترازوی عدالت و نیمه­ دیگر فرایند کیفری از موارد مهمی است که در این لایحه مورد توجه قرار گرفته است. تضمین حقوق بزه‌دیدگان و شاهدان و ایجاد سازوکارهای لازم در راستای نظام نوین دادرسی در تمامی مراحل رسیدگی نه تنها در جهت احقاق حق است؛ بلکه در پیشگیری از بزه‌دیدگی و بزهکاری احتمالی بزه­دیدگان در آینده نيز تأثير به‌سزايي دارد.

5-­ دادرسی مبتنی بر مشورت و تخصصی

رسیدگی در دادگاه‌های نخستین با بهره­گیری از قضات متعدد و حضور هیئت منصفه در جرایم پراهمیت از جمله نوآوری‌های قانون آيین دادرسی جدید است. همچنین حضور مؤثر کارشناسان متخصص در دعاوی کیفری نه تنها سبب استحکام آرا و اطمینان بخشی به صحت و دقت در صدور آراي منطبق برحق در مراحل نخستین رسیدگی می­گردد؛ بلکه زمینه بروز  فساد را نیز از میان برمی‌چیند. حضور هیئت منصفه نیز به عنوان وجدان آگاه جامعه زمینه نظارت و مشارکت مردم را در دادرسی‌های مهم فراهم می‌نماید.

6-­ دادرسی همراه با سرعت و دقت

از جمله مؤلفه‌های مهم دادرسی عادلانه، رعايت عدالت زمانی برای اصحاب دعواست. رسیدگی توأم با سرعت و دقت می‌تواند اصحاب دعوا را در رسیدن به موقع به حقوقشان یاری نماید و در واقع دغدغه اصحاب دعوا را در این زمینه کاهش دهد.

در این لایحه مقید نمودن بسیاری از فرایندها به زمان و قرار دادن تمهيد ضمانت اجرای اداری و انضباطی برای ضابطان و مقامات قضایی که مراحل رسیدگی را با کندی انجام مي‌دهند و سرانجام کاهش فرایندهای دادرسی، ضمن توجه به حق تجدیدنظرخواهی، از جمله مواردی است که این اصل مهم را مورد حمایت قرار می‌دهد.

7-­ حمایت از  امنیت و آسایش عمومی جامعه

امنيت و آسايش جامعه از جمله مهم‌ترین دغدغه‌هاي جوامع امروزی است که نباید به وسیله مجرمان در معرض تعدی قرار گیرد. مبارزه نظام مند و بی‌امان با پدیده­های مجرمانه، بزهکاران بالقوه و انگیزه­مند را از انجام اعمال مجرمانه بازداشته و سبب عبرت دیگران می­گردد. در این لایحه در مواد متعددی به این موضوع مهم توجه لازم شده و براي مبارزه­ قاطع و سریع با سلب‌کنندگان امنیت جامعه و تکرارکنندگان جرم در جای جای این لایحه تدابیر مورد نیاز اتخاذ گرديده است.

8-­ دادرسی ترافعی

برگزاری علنی و شفاف جلسات رسیدگی و امکان حضور مردم در جلسه دادگاه و در واقع نظارت مردمی بر شیوه رسیدگی و همچنین  امکان مرافعه شاکی و متهم در نظامی برابر، قضاوت دادرسان را به مثابه داورانی بی طرف مقدور مي‌سازد. بدیهی است که استماع بی‌طرفانه و  مستقل اظهارات و دلایل طرفين همواره در تحقق واجرای عدالت سهم به‌سزایی دارد. این موضوع  نه تنها در دادگاه؛ بلکه در مقررات مربوط به دادسرا نیز تا جايي كه ممکن است، به‌ویژه در جرایم قابل گذشت عملی شده است

9- احیای سیاست‌های کیفری اسلام در نظام ادله اثبات دعاوی

تدوین دقیق ادله اثبات در امور کیفری مبتنی بر شرع مقدس، به‌ویژه نظام مند کردن استفاده از بینه و یمین از جمله مواردی است که امکان اثبات دقیق جرایم را فراهم می‌نماید و سبب اطمینان بخشی به صدور آراي منطبق با عدالت را فراهم می‌كند.

آنچه به عنوان اصول سیاست جنایی9گانه برشمرده شد، شمه­ای از اصول راهبردی سیاست جنایی نوین کشور در تهیه و تدوین لایحه آیین دادرسی کیفری است. به دیگر سخن اصول 9­گانه ذکر شده­ را می­توان از جمله اصول راهبردی عدالت کیفری برای تحقق آرمان عدالت اسلامی در این حوزه به شمار آورد. وانگهی موارد دیگری از جمله توجه به حقوق عامه، حمایت از سیاست‌های کلان اقتصادی و اجتماعی، نظام بخشی به اجرای احکام کیفری، تعیین حدود و ثغور اختیارات و مسئولیت‌های ضابطان قضایی، کارشناسان و مشاوران، تثبیت استقلال بازپرس به عنوان مقام تحقیق در تمامی جرایم، تمهید تدابیر محدودکننده  بازداشت‌های پیش از محاکمه، ایجاد تشکیلات قضایی کارآمد، ایجاد زمینه مشارکت سازمان‌های مردمی در دفاع از حقوق عمومی، بهره گیری از ابزارهای مناسب فردی سازی و هدفمند نمودن مجازات‌ها، تنوع بخشی به پاسخ‌های کیفری به منظور اجتناب از توسل به مجازات‌های سالب آزادی، اصلاح مراحل دادرسی با تدابیری چون کاهش مراحل دادرسی  و بسیاری از اصول راهبردی دیگر  در جای جای این لایحه و بالاخره کدبندی قانون به سبکی جدید از سوی قوه قضايیه تهیه و  براي تصویب به مجلس شورای اسلامی تدوین شده است که باید مورد مداقه قرار گیرد. اميد است اين تلاش جمعی مورد رضایت حضرت باری‌تعالی قرار گیرد.