فصل چهارم) رسیدگی در دادگاه جنایی
مبحث اول) مقدمات رسیدگی

ماده 1-134. دادگاه جنایی فقط در صورت صدور کیفرخواست و در حدود آن مبادرت به رسیدگی و صدور رأی می کند، مگر در جرائمی که به طور مستقیم و در دادگاه جنایی مورد رسیدگی واقع می­شود. در این صورت، انجام تحقیقات مقدماتی مطابق مقررات بر عهده دادگاه جنایی خواهد بود.

ماده 2-134. در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه جنایی رسیدگی می­شود، پس از پایان تحقیقات مقدماتی، چنانچه عمل انتسابی جرم محسوب نشود، ادله کافی برای انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد و یا به جهات دیگر متهم قابل تعقیب نباشد، دادگاه حسب مورد، قرار منع یا موقوفی تعقیب و یا حکم برائت صادر می­کند و در غیر این صورت، قرار رسیدگی صادر می کند.

ماده 3-134. پس از ارجاع پرونده به دادگاه جنایی، در جرائم موضوع بند «الف»، «ب» و «ج» ماده 6-131 این قانون و یا پس از صدور قرار رسیدگی در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه جنایی رسیدگی می­شود، هرگاه متهم وکیل معرفی نکرده باشد، مدیر دفتر دادگاه ظرف پنج روز به او اخطار می­کند که وکیل خود را حداکثر تا ده روز پس از ابلاغ به دادگاه معرفی کند. چنانچه متهم وکیل خود را معرفی نکند، مدیردفتر، پرونده را نزد رئیس دادگاه ارسال می­کند تا طبق مقررات نسبت به تعیین وکیل تسخیری برای متهم اقدام شود. رئیس دادگاه می­تواند به متهم اجازه دهد که یکی از اقربای خود را برای مشورت انتخاب کند. مشاور حق دخالت در محاکمه را ندارد.

ماده 4-134. هریک از طرفین می­توانند حداکثر سه وکیل به دادگاه معرفی کنند. استعفای وکیل تسخیری یا انتخابی یا عزل وکیل پس از تشکیل جلسه رسیدگی پذیرفته نمی­شود.

ماده 5-134. در صورتی که هر یک از اصحاب دعوا دارای وکلای متعدد باشد، حضور یکی از آن­ها برای تشکیل جلسه دادگاه کافی است.

ماده 6-134. پس از تعیین وکیل، مدیردفتر بلافاصله به متهم و وکیل او و حسب مورد، به شاکی یا مدعی خصوصی یا وکیل آن­ها اخطار می­کند تا تمام ایرادها و اعتراض‌های خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تسلیم کنند. تجدید مهلت به تقاضای متهم یا وکیل او برای یک نوبت و به مدت ده روز از تاریخ اتمام مهلت قبلی، به تشخیص دادگاه، بلامانع است.

ماده 7-134. متهم و شاکی یا مدعی خصوصی یا وکلای آن­ها باید تمام ایراد ها و اعتراض های خود از قبیل مرور زمان، عدم صلاحیت، رد دادرس یا قابل تعقیب نبودن عمل انتسابی، نقص تحقیقات و لزوم رسیدگی به ادله دیگر یا ادله جدید و کافی نبودن ادله را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه تسلیم کنند. پس از اتمام مدت مذکور، هیچ ایرادی از طرف اشخاص مزبور پذیرفته نمی شود، مگر آن­که جهت ایراد پس از مهلت حادث شود. در هرحال، طرح پرونده در جلسه مقدماتی دادگاه، پیش از اتمام مهلت ممنوع است.

ماده 8-134. پس از اتمام مهلت، اعم از آن که ایراد و اعتراضی واصل شده یا نشده باشد، مدیردفتر، پرونده را به دادگاه ارسال می­کند. رئیس دادگاه، پرونده­ها را شخصاً بررسی و گزارش جامع آن را تنظیم و یا به نوبت به یکی از اعضای دادگاه ارجاع می­کند. عضو مذکور حداکثر ظرف ده روز، گزارش مبسوط راجع به اتهام و ادله و جریان پرونده را تهیه و تقدیم رئیس می­کند. دادگاه به محض وصول گزارش، جلسه مقدماتی اداری را تشکیل می­دهد و با توجه به مفاد گزارش و اوراق پرونده و ایرادها و اعتراض های اصحاب دعوا به شرح زیر اقدام می­کند:

1.­ در صورتی­که تحقیقات ناقص باشد، قرار رفع نقص صادر می­کند و پرونده را نزد دادسرای صادر کننده کیفرخواست می­فرستد تا پس از انجام دستور دادگاه، آن­را بدون اظهار نظر اعاده کند.

2.­ هرگاه موضوع اتهام، خارج از صلاحیت دادگاه باشد، قرار عدم صلاحیت صادر می­کند.

3. در صورتی­که به­ دلیل شمول مرور زمان، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی و یا جهات قانونی دیگر، متهم قابل تعقیب نباشد، حسب مورد، قرار موقوفی یا منع تعقیب صادر می­کند. در این صورت چنانچه متهم زندانی باشد، فوری آزاد می­شود.

تبصره: دادگاه می­تواند در صورت ضرورت، دادستان یا نماینده او، شاکی یا مدعی خصوصی یا متهم و یا وکلای آن­ها را برای حضور در جلسه مقدماتی دعوت کند.

ماده 9-134. قرار عدم صلاحیت از طرف دادستان، و قرارهای مذکور در بند 3 ماده قبل از طرف دادستان و شاکی یا مدعی خصوصی قابل پژوهش است. در صورت نقض این قرار، پرونده برای طرح مجدد در جلسه مقدماتی و انجام سایر وظایف به دادگاه جنایی اعاده می­شود.

ماده 10-134. هرگاه دادگاه در جلسه مقدماتی، پرونده را کامل و قابل طرح برای دادرسی تشخیص دهد، بلافاصله دستور تعیین وقت رسیدگی و احضار تمام اشخاصی را که حضورشان ضروری است، صادر می­کند.

تبصره: چنانچه در جرائم موضوع بند «الف»، «ب» و «ج» ماده 6-131 این قانون، دادگاه جلب بدون احضار متهم را برای محاکمه لازم بداند، دستور جلب وی را برای روز محاکمه صادر می­کند.

ماده 11-134. مدیر دفتر دادگاه مکلف است به محض وصول پرونده به دفتر، حداکثر ظرف دو روز، وقت رسیدگی تعیین و مطابق دستور دادگاه اقدام کند.

ماده 12-134. در هر مورد که دادگاه باید با حضور هیأت منصفه تشکیل شود، اعضای هیأت منصفه نیز دعوت می­شوند.

ماده 13-134. هر گاه متهم متواری باشد و احضار و جلب او برای تعیین وکیل یا انجام تشریفات راجع به تشکیل جلسه مقدماتی یا دادرسی مقدور نباشد و دادگاه حضور متهم را برای دادرسی ضروری تشخیص ندهد، مبادرت به تشکیل جلسه مقدماتی کرده، در غیاب متهم، اقدام به رسیدگی می کند، مگر آن­که دادستان حضور متهم را ممکن بداند و از دادگاه، اعاده پرونده را برای احضار و جلب او درخواست کند.

تبصره 1: در هر مورد که دادگاه بخواهد رسیدگی غیابی کند، باید قبلاً قرار رسیدگی غیابی صادر کند. در این قرار، موضوع اتهام و وقت دادرسی و نتیجه عدم حضور قید و مراتب دو نوبت به فاصله ده روز در یکی از روزنامه‌های کثیر الانتشار آگهی می شود. فاصله بین تاریخ آخرین آگهی و وقت دادرسی نباید کم­تر از یک ماه باشد.

تبصره 2: هرگاه متهمان متعدد و بعضی از آن­ها متواری باشند، دادگاه نسبت به متهمان حاضر شروع به رسیدگی کرده، در مورد غایبان به ترتیب فوق رسیدگی می­کند.

تبصره 3: هرگاه متهم در جلسه رسیدگی حاضر بوده و در فاصله تنفس یا هنگام دادرسی بدون عذر موجه غایب شود، دادگاه رسیدگی را ادامه می دهد. در این صورت حکمی که صادر می­شود، حضوری است.
 

مبحث دوم) ترتیب رسیدگی

ماده 14-134. در دادگاه جنایی و نیز در تمام مواردی که رسیدگی مرجع قضایی با قضات متعدد پیش بینی شده، رسمیت جلسه با حضور همه اعضا و صدور رأی به وسیله اکثریت آن ها امکان پذیر است. نظر اقلیت باید به طور مستدل در پرونده درج ­شود.

ماده 15-134. دادگاه پس از تشکیل جلسه و اعلام رسمی بودن آن، ابتدا در مورد متهم به شرح مواد 26-125 و 27-125 این قانون اقدام و به وی اخطار می‌کند در موقع محاکمه مواظب گفتار خود باشد و سپس به دیگر اشخاصی که در محاکمه شرکت دارند نیز اخطار می­کند مطلبی برخلاف حقیقت و وجدان و قوانین و ادب اظهار نکنند. پس از آن، دادستان یا نماینده او کیفر خواست و منشی دادگاه، دادخواست مدعی خصوصی را قرائت می کند. سپس رئیس دادگاه موضوع اتهام و تمام ادله آن را به متهم تفهیم و شروع به رسیدگی می­کند.

ماده 16-134. ترتیب رسیدگی در دادگاه جنایی همان است که در ماده 23-133 این قانون مقرر شده است.

ماده 17-134. دادگاه باید خلاصه اظهارات دادستان یا نماینده او و طرفین دعوا، عین اظهارات یک طرف که مورد استناد طرف دیگر باشد و همچنین عین اظهارات شهود، کارشناس و اهل خبره را در صورتمجلس درج کند.

ماده 18-134. سایر قضات دادگاه جنایی می توانند با اجازه رئیس دادگاه از طرفین و وکلای آن­ها شهود، اهل خبره و دادستان پرسش کنند.

ماده 19-134. هرگاه دادستان، متهم، شاکی یا مدعی خصوصی، تحقیق از اشخاص حاضر در دادگاه را درخواست کنند، دادگاه در صورت ضرورت از آن­ها تحقیق می­کند، هرچند قبلاً احضار نشده باشند.

ماده 20-134. پس از رعایت ترتیب مقرر در ماده 23-133 این قانون، هرگاه دادستان مجدداً اجازه صحبت بخواهد، به متهم یا شاکی یا مدعی خصوصی یا وکلای آن­ها نیز اجازه داده می­شود. پیش از اعلام کفایت و ختم رسیدگی، رئیس دادگاه یک بار دیگر به متهم یا وکیل او اجازه صحبت داده، آخرین دفاع را از متهم یا وکیل وی اخذ و سپس رسیدگی را ختم می­کند. هر گاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع، مطلبی اظهار کند که در کشف حقیقت مؤثر باشد،‌ دادگاه مکلف به رسیدگی است.

ماده 21-134. محاکمات دادگاه جنایی، ضبط صوتی و در صورت تشخیص دادگاه، ضبط تصویری نیز می‌شود.

ماده 22-134. در مواردی که به جرائم موضوع صلاحیت دادگاه جنایی در خارج از حوزه قضایی محل وقوع جرم رسیدگی می­شود، تمام وظایف و اختیارات دادسرا، از جمله شرکت در جلسه محاکمه و دفاع از کیفرخواست بر عهده دادسرای محل وقوع جرم است.

ماده 23-134. هر گاه شخصی متهم به ارتکاب جرائم متعددی باشد که رسیدگی به بعضی از آن­ها در صلاحیت دادگاه جنایی و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری عمومی و یا اطفال و نوجوانان است، به تمام جرائم او در دادگاه جنایی رسیدگی می شود.

تبصره: درصورتی که دادگاه جنایی حسب مقررات ماده فوق، به جرائم موضوع صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی کند، رعایت مقررات مربوط به رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان الزامی است.
 

مبحث سوم) صدور رأی

ماده 24-134. دادگاه­ جنایی پس از شروع به رسیدگی نمی­تواند به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری عمومی، قرار عدم صلاحیت صادر کند و به هر حال باید رأی خود را در ماهیت قضیه صادر کند.

ماده 25-134. اعضای دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال، تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده مشاوره کرده، در همان جلسه مبادرت به صدور رأی می­کنند. در صورتی­که بین اعضای دادگاه اتفاق نظر حاصل نشود رأی اکثریت معتبر است. انشای رأی به عهده رئیس دادگاه است، مگرآن که وی جزء اکثریت نباشد که در این صورت، عضوی که سابقه قضایی بیش­تر دارد، رأی را انشا می­کند. پس از صدور رأی، بلافاصله جلسه علنی دادگاه با حضور متهم یا وکیل او و دادستان یا نماینده او تشکیل و رأی توسط منشی دادگاه با صدای رسا قرائت و مفاد آن توسط رئیس به متهم تفهیم می­شود. هرگاه رأی بر برائت یا تعلیق اجرای مجازات باشد، متهم فوری آزاد می­شود.

تبصره: پس از ختم رسیدگی، اعضای دادگاه تا صدور رأی و اعلام آن در جلسه علنی نباید متفرق شوند. این حکم در مورد اعضای هیأت منصفه نیز جاری است.

ماده 26-134. سایر ترتیبات رسیدگی در دادگاه جنایی همان است که برای سایر دادگاه­های کیفری مقرر گردیده است.
 

مبحث چهارم) رأی غیابی و واخواهی

ماده 27-134. در تمام جرائم، به استثنای جرائمی که صرفاً جنبه حق اللهی دارند، هرگاه متهم یا وکیل او در هیچیک از جلسات دادگاه حاضر نشده یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسیدگی، رأی غیابی صادر می­کند. در این صورت، چنانچه رأی دادگاه مبنی بر محکومیت متهم باشد، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، قابل واخواهی در همان دادگاه است و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر مقررات قابل پژوهش است. مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از کشور، دو ماه است.

تبصره 1: حکم غیابی که ظرف مهلت مقرر از آن واخواهی نشده، پس از انقضای
مهلت­های واخواهی و پژوهش به اجرا گذاشته می‌شود. هرگاه حکم دادگاه ابلاغ واقعی نشده باشد، محکوم­ٌعلیه می­تواند ظرف بیست روز از تاریخ اطلاع واخواهی کند که در این صورت، اجرای رأی، متوقف و متهم تحت الحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادرکننده حکم اعزام می­شود. این دادگاه در صورت اقتضا نسبت به اخذ تأمین یا تجدیدنظر در تأمین قبلی اقدام می­کند.

تبصره 2: در جرائمی که فقط جنبه حق اللهی دارند، هرگاه محتویات پرونده، مجرمیت متهم را اثبات نکند و تحقیق از متهم ضروری نباشد، دادگاه می­تواند بدون حضور متهم، رأی بر برائت او صادر کند.

ماده 28-134. دادگاه پس از واخواهی، ادله و مدافعات واخواه را بررسی می­کند و چنانچه آن­ها را مؤثر در رأی تشخیص ندهد و یا بررسی مدارک و مدافعات را مستلزم تحقیق بیش تر نداند، بدون تعیین وقت رسیدگی، اتخاذ تصمیم می‌کند و در غیر این صورت، با تعیین وقت رسیدگی، طرفین را دعوت می­کند. در این صورت، عدم حضور طرفین یا هر یک از آن ها مانع رسیدگی نخواهد بود.

 

فصل پنجم) احاله
 

ماده 1-135. در هر مرحله از رسیدگی کیفری، احاله امر از یک حوزه قضایی به حوزه قضایی دیگر یک استان، حسب مورد، به درخواست دادستان یا رئیس حوزه قضایی و موافقت شعبه اول دادگاه استان و از حوزه قضایی یک استان به استان دیگر به تقاضای همان اشخاص و موافقت دیوان عالی کشور صورت می‌گیرد.

ماده 2-135. احاله رسیدگی در موارد زیر صورت می‌گیرد:

1. بیش­تر متهمان در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند.

2. محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد، به نحوی که دادگاه دیگر به علت نزدیک بودن به محل وقوع آن بهتر بتواند رسیدگی کند.

ماده 3-135. علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل، به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی، بنا به پیشنهاد رئیس قوه قضاییه یا دادستان کل کشور یا دادستان شهرستان مرکز استان و موافقت دیوان عالی کشور، رسیدگی به حوزه قضایی دیگر احاله می شود.
فصل ششم) رد دادرس

ماده 1-136. دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع کند و طرفین دعوا نیز می­توانند در این موارد ایراد رد کنند:

الف) وجود قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس و یکی از طرفین دعوا یا شریک یا معاون جرم.

ب) دادرس قیّم یا مخدوم یکی از طرفین دعوا باشد یا یکی از طرفین مباشر امور دادرس یا همسر وی باشد.

ج) دادرس، همسر و یا فرزند او وارث یکی از طرفین دعوا یا شریک یا معاون جرم باشند.

د) دادرس در همان امر کیفری قبلاً تحت هر عنوان یا سمتی اظهار نظر صریح ماهوی کرده یا شاهد یکی از طرفین بوده باشد.

ه) بین دادرس، پدر و مادر، همسر و یا فرزند او و یکی از طرفین دعوا یا پدر و مادر، همسر و یا فرزند او دعوای حقوقی یا کیفری مطرح باشد یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور رأی قطعی، بیش از دو سال نگذشته باشد.

و) دادرس، همسر و یا فرزند او نفع شخصی در موضوع مطروح داشته باشند.

تبصره: طرح دعوای حقوقی و شکایت انتظامی پس از ارجاع امر کیفری به دادرس از جهات رد محسوب نمی­شود.

ماده 2-136. ایراد رد باید تا قبل از صدور رأی به عمل آید. هرگاه دادرس آن را بپذیرد، از رسیدگی امتناع می­کند و رسیدگی به دادرس علی البدل یا شعبه دیگر ارجاع می­شود. در صورت نبودن دادرس علی البدل یا شعبه دیگر، پرونده برای رسیدگی به نزدیک ترین مرجع قضایی همعرض فرستاده می­شود.

ماده 3-136. هرگاه دادرس ایراد رد را قبول نکند، مکلف است ظرف سه روز قرار لازم صادر کرده، به رسیدگی ادامه دهد. این قرار به نحو مستقل قابل اعتراض نیست، اما مدعی رد می­تواند ضمن تقاضای پژوهش از اصل رأی، نسبت به آن نیز اعتراض و درخواست رسیدگی کند.

ماده 4-136. قضات دادسرا نیز باید در صورت وجود جهات رد دادرس، از رسیدگی امتناع کنند. شاکی، مدعی خصوصی یا متهم نیز می توانند دادستان یا بازپرس را رد و مراتب را به صورت کتبی به او اعلام کنند. در صورت قبول ایراد، دادستان یا بازپرس از رسیدگی و مداخله در موضوع امتناع کرده، رسیدگی حسب مورد، به جانشین دادستان یا بازپرس دیگر محول می­شود و در غیر این صورت باید قرار لازم صادر و به مدعی رد ابلاغ شود. مدعی رد می­تواند در مهلتی که برای اعتراض به سایر قرارها مقرر شده است، به دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم اعتراض کند. رأی دادگاه در این مورد قطعی است.

تبصره: صدور قرار رد ایراد مانع انجام تحقیقات مقدماتی نیست.

ماده 5-136. در مواردی که دادگاه با تعدد قاضی تشکیل می­شود، هرگاه نسبت به یکی ازاعضا ایراد رد شود و آن عضو از رسیدگی امتناع کند، دادگاه با حضور عضو دیگر تکمیل می­شود و مبادرت به رسیدگی می کند. چنانچه ایراد رد مورد پذیرش قرار نگیرد، همان دادگاه بدون حضور عضو مورد ایراد در وقت اداری به اعتراض رسیدگی و قرار رد یا قبول ایراد را صادر می­کند. هرگاه چند نفر از اعضای دادگاه مورد ایراد واقع شوند و ایراد رد را قبول نکنند، چنانچه تعداد اعضای باقیمانده شعبه اکثریت را تشکیل دهند، اکثریت اعضا بدون حضور اعضای مورد ایراد و در وقت اداری به اعتراض رسیدگی و قرار رد یا قبول ایراد را صادر می کنند. هرگاه تعداد باقیمانده اعضای شعبه در اکثریت نباشد و امکان انتخاب اعضای علی­البدل نیز برای رسیدگی به ایراد وجود نداشته باشد، رسیدگی به ایراد در شعبه دیوان عالی کشور به عمل می­آید.هرگاه شعبه دیوان درخواست رد را وارد بداند، پرونده جهت رسیدگی به دادگاه همعرض ارجاع می­شود


باب چهارم) اعتراض به اراء

فصل اول )کلیات

ماده 1-141. دادگاه استان برای رسیدگی پژوهشی به آرای کیفری در مرکز هر استان، با حضور رئیس یا دادرس و دو عضو مستشار تشکیل میشود.

ماده 2-141. آرای دادگاههای کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب میشود، حسب مورد در دادگاه استان همان حوزه قضایی و یا دیوان عالی کشور قابل پژوهش یا فرجام است:

الف) جرائمی که حداکثر مجازات قانونی آن تا نود و یک روز حبس و جزای نقدی تا مبلغ ده میلیون ریال یا یکی از آن ها است.

ب) جرائم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، درصورتیکه میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد.

تبصره 1: در مورد مجازاتهای اجتماعی، معیار قابلیت پژوهش، همان مجازات قانونی اولیه است.

تبصره 2: آرای قابل پژوهش، اعم از محکومیت، برائت، یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب و اناطه است و نیز قرار رد درخواست واخواهی یا پژوهشخواهی، درصورتیکه رأی راجع به اصل دعوا قابل پژوهشخواهی باشد.

تبصره 3: اعتراض به آرای شورای حل اختلاف تابع مقررات مربوط است.

ماده 3-141. آرای صادر شده در خصوص جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع یا قصاص عضو، حبس ابد و یا پانزده سال حبس یا بیشتر میباشد، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

ماده 4-141. در مواردی که رأی دادگاه توأم با محکومیت به پرداخت دیه، ارش یا ضرر و زیان است، هرگاه یکی از جنبههای مزبور قابل پژوهش یا فرجام باشد، جنبههای دیگر رأی نیز به تبع آن، قابلیت پژوهش یا فرجام دارد.

ماده 5-141. در صورتی که طرفین با توافق کتبی حق پژوهش یا فرجامخواهی خود را ساقط کرده باشند، پژوهش یا فرجامخواهی آن ها مسموع نخواهد بود، مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی.

ماده 6-141. مهلت درخواست پژوهش و فرجام برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا انقضای مهلت واخواهی یا پژوهش خواهی است.

ماده 7-141. هرگاه تقاضای پژوهش یا فرجام، خارج از مهلت مقرر تقدیم شده باشد و درخواست کننده عذر موجهی عنوان کند، دادگاه ابتدا به عذر او رسیدگی کرده، در صورت موجه شناختن آن، قرار قبولی درخواست و در غیر این صورت قرار رد آن را صادر میکند. جهات عذر موجه همان است که در ماده 11-125 این قانون مقرر شده است.

ماده 8-141. اشخاص زیر حق درخواست پژوهش یا فرجام دارند:

الف) محکومٌ علیه، وکیل یا نماینده قانونی او،

ب) شاکی یا مدعی خصوصی و یا وکیل یا نماینده قانونی آن ها،

ج) دادستان از جهت برائت متهم، عدم انطباق رأی با قانون و یا عدم تناسب مجازات.

ماده 9-141. جهات پژوهشخواهی به قرار زیر است:

الف) ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه،

ب) ادعای مخالف بودن رأی با قانون،

ج) ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادر کننده رأی یا وجود یکی از جهات رد دادرس،

د) ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی.

تبصره: اگر پژوهش خواهی به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد، درصورت وجود جهت دیگر، به آن هم رسیدگی میشود.

ماده 10-141. دادگاه استان و دیوان عالی کشور فقط نسبت به آنچه مورد پژوهشخواهی یا فرجام خواهی واقع شده و نسبت به آن رأی صادر شده، رسیدگی میکند.

ماده 11-141. پژوهشخواهی یا فرجام خواهی طرفین نسبت به جنبه کیفری رأی با درخواست کتبی و پرداخت هزینه دادرسی مقرر صورت میگیرد و نسبت به ضرر و زیان ناشی از جرم، مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است.

تبصره: پژوهشخواهی یا فرجام خواهی محکومٌ علیه نسبت به محکومیت کیفری و ضرر و زیان ناشی از جرم مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نسبت به امر حقوقی و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست.

ماده 12-141. هرگاه پژوهشخواه یا فرجام خواه، مدعی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم شود، دادگاه صادرکننده رأی نخستین به این ادعا رسیدگی می کند.

ماده 13-141. هر گاه پژوهشخواه یا فرجام خواه زندانی باشد، حسب مورد، از پرداخت هزینه دادرسی مرحله پژوهش یا فرجام نسبت به امری که به موجب آن بازداشت است، معاف خواهد بود.

ماده 14-141. پژوهش خواه یا فرجام خواه باید حسب مورد، درخواست یا دادخواست خود را به دفتر دادگاه صادر کننده رأی نخستین یا پژوهشی و یا دفتر زندان تسلیم کند. دفتر دادگاه یا زندان باید بلافاصله آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام پژوهش خواه یا فرجام خواه و طرف دعوای او، تاریخ تسلیم و شماره ثبت به تقدیم کننده بدهد و همان شماره و تاریخ را در دادخواست یا درخواست پژوهش و فرجام درج کند. تاریخ مزبور تاریخ پژوهش یا فرجام خواهی محسوب میشود. دفتر دادگاه استان یا زندان مکلف است پس از ثبت تقاضای پژوهش یا فرجام، بلافاصله آن را به دادگاه صادر کننده رأی نخستین ارسال کند.

تبصره: در صورتی که پژوهش یا فرجام خواهی در مهلت مقرر صورت گرفته باشد، دفتر دادگاه صادر کننده رأی نخستین، بلافاصله یا پس از رفع نقص، پرونده را حسب مورد، به دادگاه استان یا دیوان عالی کشور ارسال می کند.

ماده 15-141. هرگاه درخواست یا دادخواست پژوهشخواهی یا فرجام فاقد یکی از شرایط قانونی باشد، مدیر دفتر دادگاه نخستین، ظرف دو روز، نقایص آن را به درخواست کننده یا دادخواست دهنده اخطار میکند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، نقایص مذکور را رفع کند. چنانچه در مهلت مقرر، رفع نقص صورت نگیرد و همچنین در صورتی که درخواست یا دادخواست پژوهش یا فرجام خارج از مهلت قانونی تقدیم شده باشد، مدیر دفتر، پرونده را به نظر رئیس دادگاه میرساند تا قرار مقتضی صادر کند. این قرار قابل اعتراض در دادگاه استان است.

ماده 16-141. هرگاه پژوهش خواه یا فرجام خواه درخواست یا دادخواست پژوهشی یا فرجامی را مسترد کند، دادگاه صادرکننده رأی نخستین، قرار رد درخواست یا ابطال دادخواست پژوهش یا فرجام را صادر می کند که در این صورت، درخواست یا دادخواست پژوهش یا فرجام مجدد پذیرفته نیست.

ماده 17-141. در تمام محکومیتهای تعزیری و بازدارنده، در صورتی که دادستان از حکم صادر شده درخواست پژوهش نکرده باشد، محکومٌ علیه میتواند پیش از پایان مهلت پژوهش خواهی با رجوع به دادگاه صادر کننده حکم، حق پژوهش خواهی خود را اسقاط یا درخواست پژوهش را مسترد کرده، تقاضای تخفیف مجازات کند. در این صورت، دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا نصف مجازات تعیین شده را کسر میکند. این حکم دادگاه قطعی است و از ناحیه محکومٌ علیه قابل فرجام نیست.

تبصره: هرگاه در اعمال مقررات ماده فوق، کیفر حبس به کمتر از نود و یک روز تقلیل یابد، مطابق مقررات به جزای نقدی تبدیل میشود.

ماده 18-141. آرایی که در مرحله پژوهش صادر میشود، قطعی است.

فصل دوم) کیفیت رسیدگی دادگاه استان

ماده 1-142. پروندهها پس از وصول به دادگاه استان به ترتیب در دفتر کل یا واحد رایانه ثبت میشوند و با رعایت ترتیب شعب دادگاه، به وسیله رئیس کل دادگستری استان یا معاون او و یا یکی از رؤسای شعب به انتخاب وی و از طریق سیستم رایانهای در حوزههای قضایی که دارای سیستم رایانهای میباشد، ارجاع می شود، مگر اینکه رئیس کل دادگستری استان، ارجاع پرونده به شعبه خاصی را ضروری تشخیص دهد.

ماده 2-142. دادگاه به ترتیب وصول پروندهها به نوبت رسیدگی میکند، مگر در مواردیکه به موجب قانون، رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد.

تبصره: در جرائمی که موجب جریحه دار شدن احساسات عمومی شده باشد، با درخواست دادستان صادر کنندۀ کیفر خواست و موافقت دادگاه استان، خارج از نوبت رسیدگی می شود.

ماده 3-142. رئیس شعبه، پرونده های ارجاعی را شخصاً بررسی و گزارش جامع آن را تهیه و یا به نوبت به یکی از اعضای دادگاه استان ارجاع میکند. این عضو، گزارش پرونده را که متضمن جریان آن و بررسی کامل در خصوص پژوهش خواهی و جهات قانونی آن باشد، تهیه و در جلسه رسیدگی قرائت میکند. خلاصه این گزارش در پرونده درج می شود.

ماده 4-142. هرگاه دادگاه استان تحقیقات انجام شده در مرحله نخستین را ناقص تشخیص دهد یا بررسی اظهارات و مدافعات طرفین و ادله ابرازی را مستلزم احضار اشخاص مربوط بداند، دستور تعیین وقت و احضار آنها را صادر میکند. طرفین میتوانند شخصاً حاضر شوند یا وکیل معرفی کنند. در هر حال، عدم حضور یا عدم معرفی وکیل، مانع از رسیدگی نخواهد بود.

ماده 5-142. در مواردی که رسیدگی پژوهشی در دادگاه استان، مستلزم تعیین وقت و احضار طرفین باشد، رسیدگی با حضور دادستان شهرستان مرکز استان یا یکی از معاونان یا دادیاران وی به ترتیب زیر انجام میشود:

1. قرائت گزارش پرونده و تحقیقات و اقدامات انجام شده توسط یکی از اعضای دادگاه،

2. طرح سؤالات لازم و تحقیق از طرفین توسط رئیس یا مستشار و استماع مدافعات آنها،

3.کسب اطلاع از شهود و مطلعان در صورت لزوم،

4. اظهار عقیده دادستان یا نماینده او و استماع اظهارات شاکی یا مدعی خصوصی و آخرین مدافعات متهم یا وکلای آنها.

ماده 6-142. قرار معاینه محل و تحقیق محلی توسط رئیس دادگاه یا با تعیین او توسط یکی از مستشاران شعبه اجرا میشود. چنانچه محل اجرای قرار، خارج از حوزه قضایی مرکز استان باشد، دادگاه استان میتواند اجرای قرار را از دادگاه محل مربوط درخواست کند و در صورتیکه محل اجرای قرار در حوزه قضایی استان دیگری باشد، با اعطای نیابت قضایی به دادگاه نخستین محل، درخواست اجرای قرار می کند.

ماده 7-142. هرگاه دادگاه استان، حضور شخصی را که زندانی است لازم بداند، دستور اعزام او را به مسؤول زندان یا بازداشتگاه صادر میکند. چنانچه زندان یا بازداشتگاه در محل دیگری باشد، دادگاه میتواند با کسب موافقت مرجع قضایی که متهم تحت نظر وی زندانی است، دستور دهد که متهم زندانی به طور موقت تا پایان رسیدگی در زندان نزدیک محل دادگاه نگهداری شود.

ماده 8-142. احضار، جلب، رسیدگی به ادله و سایر ترتیبات در دادگاه استان مطابق قواعد و مقررات مرحله نخستین است.

ماده 9-142. دادگاه استان در مورد آرای پژوهش خواسته به شرح زیر اتخاذ تصمیم میکند:

الف) هرگاه انجام تحقیقات یا اقدامات دیگر ضروری نباشد و رأی، مطابق ادله موجود در پرونده و قانون صادر شده باشد، ضمن تأیید آن، پرونده را به دادگاه صادر کننده رأی اعاده میکند.

ب) هرگاه متهم به جهات قانونی قابل تعقیب نباشد یا دادگاه استان، به هر دلیل، برائت متهم را احراز کند، رأی پژوهشخواسته را نقض و رأی مقتضی صادر میکند، هرچند محکومٌ علیه درخواست پژوهش نکرده باشد و چنانچه محکومٌ علیه زندانی باشد، فوری آزاد می شود.

ج) هرگاه رأی صادر شده از نوع قرار باشد و به هر علت نقض شود، پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صادر کنندۀ قرار اعاده میشود و آن دادگاه، مکلف است خارج از نوبت رسیدگی کند.

د) هرگاه رأی توسط دادگاهی که صلاحیت ذاتی یا محلی نداشته است صادر شده باشد، دادگاه استان، رأی را نقض و پرونده را برای ارسال به مرجع صالح به دادگاه صادر کنندۀ رأی اعاده میکند.

هـ) در سایر موارد، دادگاه استان پس از تعیین جلسه رسیدگی و احضار طرفین و بررسی ادله و مدافعات آنها و انجام تحقیقات و اقدامات لازم، چنانچه رأی پژوهشخواسته را مخالف قانون تشخیص دهد با استدلال و ذکر مبانی و اصول قانونی، آن را نقض و در ماهیت، انشای رأی میکند.

تبصره: عدم رعایت تشریفات دادرسی، موجب نقض رأی نیست، مگر آنکه تشریفات مذکور به درجهای از اهمیت باشد که موجب بیاعتباری رأی شود.

ماده 10-142. هرگاه از حکم صادر شده درخواست پژوهش شود و از متهم تأمین اخذ نشده باشد یا تأمین صادر شده با جرم و ضرر و زیان مدعی خصوصی متناسب نباشد، دادگاه استان در صورت اقتضا رأساً یا به درخواست دادستان، شاکی یا مدعی خصوصی و یا متهم، تأمین متناسب اخذ میکند و این تصمیم قطعی است.

ماده 11-142. اگر رأی پژوهشخواسته از نظر تعیین مشخصات طرفین یا تعیین نوع و میزان مجازات، تطبیق عمل با قانون، احتساب محکومٌ به یا خسارت و یا مواردی نظیر آن، متضمن اشتباهی باشدکه به اساس رأی لطمه وارد نسازد، دادگاه استان، ضمن تأیید رأی، آن را تصحیح می کند.

ماده 12-142. دادگاه استان نمیتواند مجازات تعزیری و بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر در حکم پژوهشخواسته را تشدید کند، مگر در مواردیکه مجازات مقرر در حکم نخستین کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته و این امر مورد پژوهش خواهی دادستان قرار گرفته باشد. در این موارد، دادگاه استان با تصحیح حکم، نسبت به تعیین مجازاتی که قانون مقرر داشته است، اقدام می کند.

ماده 13-142. هرگاه دادگاه استان، محکومٌ علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند، ضمن تأیید اساس حکم میتواند به نحو مستدل مجازات او را در حدود قانون تخفیف دهد، هرچند محکومٌ علیه تقاضای پژوهش نکرده باشد.

ماده 14-142. دادگاه استان مکلف است پس از ختم رسیدگی، درصورت امکان درهمان جلسه و در غیر این صورت در اولین فرصت و حداکثر ظرف یک هفته، انشای رأی کند. تخلف از صدور رأی در مهلت مقرر موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

ماده 15-142. در مواردی که رأی دادگاه استان بر محکومیت متهم باشد و متهم یا وکیل او در هیچیک از مراحل دادرسی نخستین و پژوهشی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه یا اعتراضیه هم نداده باشند، رأی دادگاه استان ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی به متهم یا وکیل او، قابل واخواهی و رسیدگی در همان دادگاه است. رأیی که در این مرحله صادر میشود، قطعی است.

فصل سوم) کیفیت رسیدگی دیوان عالی کشور

ماده 1-143. دیوان عالی کشور در تهران مستقر و شعب آن از رئیس و دو مستشار تشکیل میشود و مرجع تجدیدنظر در جرایم موضوع ماده 3-141 این قانون است.

ماده 2-143. دیوان عالی کشور به تعداد لازم عضو معاون خواهد داشت که میتوانند وظایف مستشار را عهدهدار شوند.

ماده 3-143. جهات فرجام خواهی به قرار زیر است:

الف) ادعای عدم رعایت قوانین مربوط به مسؤولیت متهم و مجازات قانونی او،

ب) ادعای عدم رعایت تشریفات دادرسی در صورتی که این امر به درجهای از اهمیت باشد که رأی دادگاه را بی اعتبار سازد،

ج) ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه.

ماده 4-143. پرونده ها به ترتیب وصول، در دفتر دیوان عالی کشور یا واحد رایانه ثبت می شوند و توسط رئیس دیوان یا معاون او و در غیاب آنها، توسط یکی از رؤسای شعب دیوان به انتخاب رئیس دیوان عالی کشور و از طریق سیستم رایانهای، در صورتی که این سیستم وجود داشته باشد با رعایت ترتیب وصول، به یکی از شعب دیوان ارجاع میشود، مگر اینکه رئیس دیوان عالی کشور ارجاع پرونده به شعبه خاصی را ضروری بداند.

ماده 5-143. شعب دیوان عالی کشور به نوبت به پروندهها رسیدگی میکنند، مگر در مواردی که به موجب قانون، رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد یا در جرائمی که به تشخیص رئیس دیوان عالی کشور موجب جریحهدار شدن احساسات عمومی شده باشد.

ماده 6-143. رئیس شعبه، پروندههای ارجاعی را شخصاً بررسی و گزارش جامع آن را تنظیم و یا به نوبت به یکی از اعضای شعبه به عنوان عضو ممیز ارجاع میکند. عضو ممیز، گزارش پرونده را که متضمن جریان آن و بررسی کامل در خصوص فرجام خواهی و جهات قانونی آن باشد به صورت مستدل تهیه و به رئیس شعبه تسلیم میکند.

تبصره: هرگاه رئیس یا عضو ممیز در حین تنظیم گزارش از هریک از قضاتی که در آن پرونده دخالت داشته، تخلف از مواد قانونی، بی اطلاعی از مبانی قضایی و یا اعمال غرض مشاهده کند، آن را به طور مشروح و با استدلال در گزارش خود متذکر میشود و به دستور رئیس شعبه، رونوشتی از این گزارش به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال می شود.

ماده 7-143. رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور بدون احضار طرفین دعوا یا وکلای آنها انجام می شود، مگر آنکه شعبه رسیدگی کننده حضور آنها را لازم بداند. عدم حضور احضار شوندگان موجب تأخیر در رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست.

ماده 8-143. در موقع رسیدگی، عضو ممیز، گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است قرائت میکند و طرفین یا وکلای آنها، در صورت حضور، میتوانند با اجازه رئیس شعبه، مطالب خود را اظهار دارند. همچنین دادستان کل یا نماینده وی به طور مستدل و مستند نظر خود را اظهار میکند. سپس اعضای شعبه با توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارش و اظهارات اشخاص مربوط و دادستان کل کشور یا نمایندۀ وی، به شرح زیر اتخاذ تصمیم میکنند:

الف) اگر رأی مطابق قانون و ادله موجود در پرونده باشد با ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادر کننده رأی اعاده میکنند.

ب) هرگاه رأی مخالف قانون بوده یا بدون توجه به دلایل ومدافعات طرفین صادر شده باشد یا رعایت تشریفات قانونی نشده و آن تشریفات به درجهای از اهمیت باشند که موجب بیاعتباری رأی شود، شعبه دیوانعالی کشور، رأی را نقض و به شرح زیر اقدام میکند:

1. اگر عملی که محکومٌ علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشد، رأی صادرشده نقض بلاارجاع می شود.

2. اگر رأی صادر شده از نوع قرار بوده و یا حکمی باشد که به علت ناقص بودن تحقیقات نقض شده است، برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رأی ارجاع میشود.

3. اگر رأی به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود، پرونده به مرجعی که دیوان عالی کشور صالح تشخیص میدهد، ارسال میشود و مرجع مذکور مکلف به رسیدگی است.

4. در سایر موارد، پس از نقض، پرونده به دادگاه هم عرض ارجاع میشود.

تبصره: در مواردی که دیوان عالی کشور رأی را به علت نقص تحقیقات نقض میکند، مکلف است تمام موارد نقص تحقیقات را به تفصیل ذکر کند.

ماده 9-143. مرجع رسیدگی پس از نقض رأی در دیوانعالی کشور به شرح زیر اقدام می کند:

الف) در صورت نقض رأی به علت ناقص بودن تحقیقات، باید تحقیقات مورد نظر دیوانعالی کشور را انجام داده، سپس مبادرت به صدور رأی کند.

ب) در صورت نقض قرار و ضرورت رسیدگی ماهوی، باید از نظر دیوانعالی کشور متابعت کرده، در ماهیت رسیدگی و انشای حکم کند، مگر آنکه پس از نقض، جهت تازهای برای صدور قرار حادث شود.

ج) در صورت نقض حکم در غیر موارد مذکور، دادگاه میتواند حکم اصراری صادر کند. چنانچه این حکم مورد فرجام خواهی واقع شود و شعبه دیوان عالی کشور پس از بررسی، استدلال دادگاه را بپذیرد، حکم را ابرام میکند و در غیر این صورت، پرونده در هیأت عمومی شعب کیفری مطرح شود. هرگاه نظر دادگاه صادر کننده رأی مورد تأیید قرار گرفت، رأی ابرام میشود و در صورتی که نظر شعبه دیوان عالی کشور را تأیید کند، حکم صادرشده نقض و پرونده به شعبه دیگر دادگاه ارجاع می شود. دادگاه مزبور با توجه به استدلال هیأت عمومی دیوان عالی کشور، حکم صادر میکند. این حکم قطعی و غیرقابل فرجام است.

ماده 10-143. هرگاه از شعب مختلف دیوانعالی کشور یا دادگاهها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آرای مختلفی صادر شود، رئیس دیوانعالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیأت عمومی دیوانعالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هریک از قضات شعب دیوانعالی کشور یا دادگاهها یا دادستانها نیز میتوانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوانعالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیأت عمومی را در خصوص موضوع درخواست کنند. هیأت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست رئیس دیوانعالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل میشود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کند. رأی اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است؛ اما نسبت به رأی قطعی شده بیاثر است، اما در صورتی که رأی اجرا نشده یا در حال اجرا باشد و مطابق رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا به جهاتی مساعد به حال محکومٌ علیه باشد، رأی هیأت عمومی نسبت به آرای مذکور قابل تسری بوده، مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می شود.

ماده 11-143. آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه دیگر قابل تغییر خواهد بود.

فصل چهارم) اعاده دادرسی

ماده 1-144. درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام قطعی دادگاهها در موارد زیر به سود کسی که به علت ارتکاب جرم محکوم شده است، پذیرفته میشود، اعم از آنکه حکم مذکور به اجرا گذاشته شده یا نشده باشد:

کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شده که زنده بودن وی در آن زمان محرز شود.

چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شده اند و ارتکاب جرم به گونه ای است که نمی تواند بیش از یک مرتکب داشته باشد.

شخصی به علت انتساب جرمی محکومیت یافته و فرد دیگری نیز به موجب حکم دیگری از مرجع قضایی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بیگناهی یکی از آنها احراز شود.

درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شده باشد.

جعلی بودن اسناد یا خلاف واقع بودن شهادت گواهان که مبنای حکم بوده در دادگاه صالح ثابت شده باشد.

پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر شود یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی گناهی محکومٌ علیه باشد.

مجازات مورد حکم بیش ازمجازات مقرر قانونی باشد.

تبصره: هرگاه رئیس قوه قضاییه، حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ قطعیت رأی، آن را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد، این تشخیص از جهات تجویز اعاده دادرسی محسوب میشود و رئیس قوه قضاییه پرونده را حسب مورد برای رسیدگی به مرجع صالح هم عرض صادرکننده حکم قطعی ارسال می کند.

ماده 2-144. اشخاص زیر حق درخواست اعاده دادرسی دارند:

1. محکومٌ علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او،

2. دادستان کل کشور،

دادستان مجری حکم با موافقت دادستان کل کشور.

ماده 3-144. درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تسلیم می شود. این مرجع پس از احراز انطباق موضوع درخواست با یکی از موارد موضوع ماده 1-144 این قانون، رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارجاع میکند.

ماده 4-144. هرگاه رأی دیوان عالی کشور یا تصمیم رئیس قوه قضاییه مبنی بر تجویز اعاده دادرسی باشد، اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق خواهد افتاد و چنانچه از متهم تأمین اخذ نشده و یا تأمین منتفی شده باشد یا متناسب نباشد، دادگاهی که پس از تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی میکند، تأمین لازم را اخذ می کند.

ماده 5-144. پس از شروع به محاکمه جدید، هرگاه ادلهای که اقامه شده قوی باشد، آثار و تبعات حکم اولی فوری متوقف و در تأمین تخفیف لازم داده میشود، به نحوی که موجب فرار یا مخفی شدن محکومٌ علیه نشود.

ماده 6-144. هر گاه پس از رسیدگی، دادگاه درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر میکند. درصورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح میشود. این حکم از حیث پژوهش یا فرجام خواهی تابع مقررات مربوط است.

ماده 7-144. اگر جهت اعاده دادرسی مغایرت دو حکم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسی حکم دوم را نقض میکند و حکم اول به قوت خود باقی است.

ماده 8-144. نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می شود، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نمی شود.

ماده 9-144. هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت، پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرف نظر کند، محکومٌ علیه می تواند از دادگاه صادر کننده حکم قطعی، درخواست کند در میزان مجازات او تجدیدنظر شود. در این صورت، دادگاه به درخواست محکومٌ علیه در وقت فوق العاده و با حضور دادستان یا نماینده او رسیدگی کرده، مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف داده یا به مجازاتی که مناسبتر به حال محکومٌ علیه باشد، تبدیل می کند. این رأی قطعی است.

ماده 10-144. درصورتی که قانون لاحق، نسبت به قانون سابق، مبتنی بر تخفیف مجازات باشد یا مجازات را به اقدامات تأمینی و تربیتی تبدیل کند، محکومٌ علیه میتواند از دادگاه صادر کننده حکم قطعی، تخفیف یا تبدیل مجازات را درخواست کند. در این مورد، دادگاه به درخواست محکومٌ علیه در وقت فوق العاده رسیدگی کرده، مجازات را با لحاظ قانون لاحق تخفیف داده و یا به اقدامات تأمینی و تربیتی تبدیل می کند. این رأی قطعی است.