تبصره1: معاونت اجرای احکام کیفری، می تواند در صورت ضرورت دارای واحد یا واحدهای تخصصی برای اجرای احکام باشد.
تبصره2: معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن میتواند با تصویب رئیس قوه قضاییه در زندانها و یا مؤسسات کیفری مستقر شود. شیوه استقرار و اجرای وظایف آنها به موجب آییننامه ای است که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه میرسد.
تبصره3: در حوزه قضایی بخش، اجرای احکام کیفری به عهده رئیس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علی البدل خواهد بود.
ماده 2-151. معاونت اجرای احکام کیفری به تعداد لازم قاضی اجرای احکام کیفری، مدد کار اجتماعی، مأمور اجرا و مأمور مراقبتی در اختیار خواهد داشت. نحوه استخدام، چگونگی فعالیت، وظایف و اختیارات مددکاران اجتماعی و مأموران مراقبتی به موجب آیین نامهای است که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزرای کشور و رفاه و تأمین اجتماعی تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.
تبصره: قاضی اجرای احكام كيفري باید حداقل سه سال سابقه خدمت قضایی داشته باشد.
ماده 3-151. در هر معاونت اجراي احکام كيفري، واحد سجل كيفري و عفو و بخشودگي براي انجام وظايف زير تشكيل ميشود :
الف) ايجاد بانك اطلاعاتي مجرمان خطرناك، متهمان تحت تعقیب و متواری و محکومان فراری؛
ب) تنظيم برگ سجل كيفري محكومٌ عليه در محكوميتهاي مؤثر كيفري با ثبت و درج مشخصات دقيق و اثر انگشت و تصوير وي به صورت الكترونيكي ؛
ج) ثبت و ارسال درخواست عفو محكومٌ عليه و نيز پيشنهاد عفو يا تخفيف مجازات محكومان طبق مقررات مربوط.
تبصره 1: ترتیب ثبت و تنظیم این مشخصات، امکان دسترسی به این اطلاعات و چگونگی تشکیل و راه اندازی شبکه الکترونیکی سجل کیفری به موجب آیین نامهای است که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.
تبصره 2: اقدامات موضوع بندهای «الف» و «ب» ماده فوق با همکاری نیروی انتظامی و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی صورت میگیرد.
ماده 4-151. وظایف قاضی اجرای احکام کیفری عبارت است از:
الف) صدور دستور اجرای آرا کیفری و نظارت بر شیوه اجرای آنها؛
ب) اجرای مجازات های اجتماعی؛
ج) نظارت بر زندانها و مؤسسههای کیفری در امور راجع به زندانیان؛
د) پیشنهاد عفو و پیشنهاد اعطای آزادی مشروط، مطابق قوانین و مقررات مربوط؛
ه) اعطای مرخصی به زندانیان براساس قوانین و مقررات مربوط؛
و) اتخاذ تصمیم نسبت به محکومان سالمند، مبتلایان به بیماریهای روانی و جسمی صعب العلاج و سایر افرادی که نیاز به مراقبت و توجه ویژه دارند، از قبیل صدور اجازه بستری شدن زندانی در مراکز درمانی ؛
ز) اجرای سایر وظایفی که به موجب قوانین و مقررات برای اجرای مجازاتها وضع شده یا بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری یا ناظر زندان قرار گرفته است.
ماده 5-151. آرای کیفری در موارد زیر، لازم الاجرا می باشد:
الف) رأی قطعی دادگاه نخستین؛
ب) رأیی که در مهلت قانونی نسبت به آن واخواهی یا درخواست پژوهش یا فرجام نشده باشد يا درخواست پژوهش یا فرجام نسبت به آن رد شده باشد؛
ج) رأیی که مرجع پژوهش آن را تأیید یا پس از نقض رأی نخستین صادر کرده باشد.
د) رأیی که به تأیید مرجع فرجام رسیده باشد.
ماده 6-151. هرگاه قاضی اجرای احکام کیفری، رأی صادر شده را از لحاظ قانونی لازم الاجراء نداند، مراتب را به دادگاه صادر کننده آن اعلام و مطابق تصمیم دادگاه اقدام می کند.
ماده 7-151. هر گاه رأی، در خصوص اشخاص متعدد صادر شده باشد و در موعد مقرر بعضی از آنها اعتراض و یا درخواست پژوهش یا فرجام کرده باشند، نسبت به بقیه، پس از گذشت مهلت اعتراض و یا پژوهش یا فرجام خواهی لازمالاجرا می باشد.
ماده 8-151. اعتراض و یا درخواست پژوهش یا فرجام نسبت به یک قسمت از رأی، مانع از اجرای سایر قسمت های لازم الاجرای آن نیست.
ماده 9-151. عملیات اجرای رأی با دستور قاضی اجرای احکام کیفری شروع می شود و به هیچ وجه متوقف نمی شود، مگر در مواردی که قانون مقرر کرده است.
ماده 10-151. آرای کیفری به دستور و تحت نظارت قاضی اجرای احکام کیفری اجرا می شود و در مواردی که اجرای رأی باید توسط مأموران یا نهادهای دولتی یا عمومی به عمل آید، قاضی اجرای احکام کیفری، ضمن صدور دستور اجرا و ارائه تعلیمات لازم، بر چگونگی اجرا و اقدامات آن ها نظارت کامل دارد.
ماده 11-151. تمام ضابطان دادگستری، نیروهای انتظامی و نظامی، مقامات و مستخدمان وزارتخانه ها، سازمان های دولتی و وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی و به طور کلی قوای سه گانه در حدود وظایف خود مکلفند دستور قاضی اجرای احکام کیفری را در مقام اجرای رأی رعایت کنند. متخلف از مقررات این ماده، علاوه بر تعقیب انتظامی و اداری، به مجازات مقرر قانونی نیز محکوم می شود.
ماده 12-151. رفع ابهام و اجمال از رأی با دادگاه صادر کننده آن است، اما رفع اشکالات مربوط به اجرای رأی با قاضی اجرای احکام کیفری است.
ماده 13-151. هرگاه شیوه اجرای رأی در دادنامه تعیین شده باشد، به همان ترتیب اجرا می شود و در صورت عدم تعیین شیوه اجرا، قاضی اجرای احکام کیفری مطابق مقررات قانونی رأی را اجرا می کند.
ماده 14-151. اجرای علنی مجازات ممنوع است، مگر در موارد الزام قانونی یا در صورتی که پیش از صدور حکم به لحاظ آثار و تبعات اجتماعی بزه ارتکابی، نحوه ارتکاب جرم و سوابق مرتکب و بیم تجری او یا دیگران، دادستان اجرای علنی مجازات را ضروری تشخیص دهد و دادگاه با پیشنهاد وی موافقت کرده و به اجرای علنی مجازات در رأی تصریح کند.
ماده 15-151. محکومٌعلیه جهت اجرای رأی احضار میشود و در صورت عدم حضور، به کفیل یا وثیقه گذار اخطار می شود تا محکومٌ علیه را برای اجرای رأی تسلیم کند. در این صورت، قاضی اجرای احکام کیفری می تواند به طور همزمان، دستور جلب محکومٌ علیه را صادر کند.
تبصره: در صورتی که بیم فرار یا مخفی شدن محکومٌعلیه باشد، قاضی اجرای احکام کیفری میتواند با ذکردلیل در پرونده، بدواً دستور جلب محکومٌ علیه را صادر کند.
ماده 16-151. اجرای مجازات در موارد زیر به تعویق میافتد:
الف) دوران بارداری؛ در صورتی که اجرای آن برای زن باردار یا جنین وی زیان آور باشد؛
ب) پس از زایمان حداکثر تا سه ماه؛ در صورتی که اجرای آن برای مادر زیان آور باشد؛
ج) دوران شیردهی حداکثر تا رسیدن طفل به سن دو سالگی؛ در صورتی که اجرای مجازات در ایام شیردهی موجب ورود صدمه به سلامتی طفل باشد؛
د) اجرای مجازات شلاق در ایام حیض یا استحاضه.
تبصره: کسب نظر پزشکی قانونی جهت احراز زیان آور بودن اجرای مجازات الزامی است.
ماده 17-151. هرگاه محکومٌعلیه به بیماری جسمی یا روانی مبتلا بوده و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری و یا تأخیر در بهبودی وی شود، قاضی اجرای احکام کیفری با کسب نظر پزشکی قانونی تا زمان بهبودی، اجرای مجازات را به تعویق میاندازد. چنانچه در جرائم تعزیری و بازدارنده امیدی به بهبودی بیمار نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری، پس از احراز بیماری محکومٌ علیه و مانعیت آن برای اعمال مجازات، با ذکر دلیل، پرونده را جهت تبدیل به مجازات مناسب دیگر با در نظر گرفتن نوع بیماری و مجازات به مرجع صادر کننده رأی ارسال میکند.
تبصره: هرگاه حین اجرای مجازات، بیماری حادث شود و تعویق اجرای مجازات فوریت داشته باشد، قاضی اجرای احکام کیفری، ضمن صدور دستور توقف اجرای آن، طبق مقررات فوق اقدام می کند.
ماده 18-151. هرگاه محکومٌ علیه در جرائم تعزیری و بازدارنده، پس از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، اجرای حکم به تعویق می افتد؛ مگر در مورد مجازاتهای مالی که از اموال محکومٌ علیه وصول می شود.
تبصره: محکوم به حبس یا کسی که به علت عدم پرداخت جزای نقدی در حبس به سر میبرد، در صورت جنون تا بهبودی در بیمارستان روانی یا مکان مناسب دیگری نگهداری میشود. این ایام جزء مدت محکومیت وی محاسبه می شود.
ماده 19-151. هر گاه رئیس قوه قضاییه با درخواست عفو یا تخفیف مجازات محکومٌ علیه جهت پیشنهاد به مقام رهبری موافقت کند و دستور توقف اجرای حکم دهد، اجرای حکم متوقف میشود.
ماده 20-151. در مواردی که مطابق مقررات، اجرای رأی موقوف میشود، قاضی اجرای احکام کیفری قرار موقوفی اجرا صادر میکند.
ماده 21-151. موقوف شدن اجرای مجازات در حقوق شاکی یا مدعی خصوصی و اجرای احکام ضبط اشیا و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از ارتکاب جرم تحصیل شده است، تأثیری نخواهد داشت، مگر اینکه علت موقوف شدن اجرای مجازات، نسخ مجازات قانونی باشد.
ماده 22-151. چنانچه محکومٌ علیه در پرونده فاقد قرار تأمین بوده و یا قرار صادر شده متناسب نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری مطابق مقررات، قرار تأمین متناسب صادر می کند.
ماده 23-151. قاضی اجرای احکام کیفری در خصوص درخواست محکومٌ علیه، کفیل یا وثیقه گذار مبنی بر تبدیل قرار تأمین، تغییر کفیل یا وثیقه گذار و یا جایگزینی وثیقه اتخاذ تصمیم می کند.
ماده 24-151. هرگاه اقدامات قاضی اجرای احکام کیفری منتهی به دسترسی به محکومٌ علیه نشود و بیم فرار وی از کشور باشد، میتواند دستور منع خروج او را از کشور صادر و به مراجع قانونی اعلام کند؛ اما به محض حضور یا دستگیری محکومٌ علیه نسبت به لغو این دستور اقدام میکند.
ماده 25-151. هرگاه پس از صدور حکم معلوم شود محکومٌعلیه دارای محکومیتهای قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد، در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر است، قاضی اجرای احکام کیفری به شرح زیر اقدام میکند:
الف) در صورتی که احکام از دادگاه کیفری به صورت قطعی صادر یا به لحاظ عدم پژوهشخواهی قطعی شده باشد، پروندهها را به دادگاه صادر کننده آخرین حکم ارسال میکند تا پس از نقض تمام احکام، با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم، حکم واحد صادر شود.
ب) در صورتی که حداقل یکی از احکام در دادگاه استان صادر شده باشد، پروندهها را به این دادگاه ارسال می کند تا پس از نقض تمام احکام با رعایت مقررات تعدد، حکم واحد صادر شود. چنانچه احکام از شعب مختلف دادگاه استان صادر شده باشد، شعبه صادر کنندۀ آخرین حکم پژوهشی صلاحیت رسیدگی دارد.
ج) در سایر موارد و همچنین در صورتی که حداقل یکی از احکام در دیوان عالی کشور مورد تأیید قرار گرفته باشد يا احكام متعدد در حوزه هاي قضايي استان هاي مختلف صادر شده باشد، پروندهها را به دیوان عالی کشور ارسال میکند تا پس از نقض احکام، حسب مورد، مطابق بند «الف» يا «ب» اقدام شود.
تبصره: در موارد فوق، دادگاه در وقت فوق العاده بدون حضور طرفین به موضوع رسیدگی و حکم واحد صادر می کند.
ماده 26-151. هر گاه هنگام اجرای حکم معلوم شود محکومٌعلیه دارای محکومیتهای اجرا شده دیگری بوده که در اعمال مقررات تکرار جرم مؤثر است، قاضی اجرای احکام کیفری، پرونده را نزد دادگاه صادر کننده حکم ارسال میکند. در این صورت، چنانچه دادگاه، محکومیتهای سابق را محرز دانست، مطابق مقررات اقدام می کند.
تبصره: هر گاه حکم در دیوان عالی کشور تأیید شده باشد، پرونده نزد آن مرجع ارسال میشود تا چنانچه محکومیتهای سابق را محرز دانست، حکم را نقض و پرونده را جهت صدور حکم به دادگاه صادركننده آن ارسال کند.
فصل دوم) اجرای مجازات حبس
ماده 1-152. اشخاص محکوم به حبس با ذکر مشخصات کامل، نوع جرم، میزان محکومیت، ایام بازداشت قبلی و مرجع صادرکننده حکم در برگ مخصوص، برای تحمل کیفر به زندان یا کانون اصلاح و تربیت همان حوزه قضایی یا نزدیک ترین حوزه قضایی آن استان، حسب مورد، به همراه مأمور بدرقه زن یا مرد و با رعایت موازین مراقبتی، اعزام و معرفی میشوند.
ماده 2-152. مدت تمام کیفرهای حبس از روزی شروع میشود که محکومٌ علیه به موجب حکم قطعی لازم الاجرا، حبس شود. چنانچه محکومٌ علیه پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در همان پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی از میزان حبس او کسر می شود.
تبصره: اگر مدت زمان تحت نظر قرار گرفتن متهم کم تر از بیست و چهار ساعت باشد، در احتساب ایام بازداشت، یک روز محاسبه می شود.
ماده 3-152. در مورد محکومیت به مجازات های اجتماعی، شلاق و جزای نقدی، ایام بازداشت قبلی موضوع ماده فوق به شرح زیر احتساب می شود:
الف) به ازای هر روز بازداشت قبلی، یک روز جزای نقدی روزانه، هشت ساعت خدمات عمومی و پنج روز از دوره مراقبت کسر می شود.
ب) در مورد محکومیت به شلاق به عنوان مجازات تعزیری یا بازدارنده به ازای هر روز بازداشت قبلی، یک ضربه از شلاق کسر می شود.
ج) در مورد محکومیت به جزای نقدی، مطابق مقررات نحوه اجرای محکومیت های مالی اقدام می شود.
ماده 4-152. چنانچه قاضی صادرکننده حکم، ایام بازداشت قبلی را احتساب نکرده باشد، قاضی اجرای احکام کیفری رأساً نسبت به احتساب این ایام، حسب ملاکهای موضوع مواد فوق اقدام میکند.
ماده 5-152. قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است دستور تعیین وقت پروندۀ محکوم به حبس را به گونه ای صادر کند که حداقل یک هفته پیش از اتمام مدت حبس، پرونده تحت نظر قرار گیرد تا با تعیین تاریخ اتمام مدت حبس محکومٌ علیه، دستور آزادی وی را در تاریخ یاد شده صادر و به زندان اعلام کند. زندان مکلف است نتیجه اقدامات را بلافاصله به قاضی اجرای احکام کیفری اعلام کند.
ماده 6-152. زندان مکلف است هرگونه انتقال یا اعزام زندانی به زندان یا حوزههای قضایی دیگر و نیز بازگشت وی را بلافاصله و حسب مورد، به قاضی اجرای احکام کیفری یا مرجع قضایی مربوط به صورت کتبی و با ذکر دلایل و سوابق اطلاع دهد.
ماده 7-152. زندانیانی که دوران محکومیت به حبس را سپری می کنند، می توانند مطابق مقررات مربوط با دادن تأمین مناسب از مرخصی استفاده کنند. اخذ تأمین به عهده قاضی اجرای احکام کیفری و تابع مقررات این قانون است.
ماده 8-152. در صورتی که مجازات حبس با انفصال موقت توأم باشد، اجرای مجازات انفصال موقت از زمان پایان یافتن مجازات حبس شروع میشود.
تبصره: مدت زمانی که محکومٌ علیه پیش از صدور حکم قطعی به موجب الزامات قانونی از خدمت معلق شده است، از میزان محکومیت وی به انفصال موقت کسر می شود.
ماده 9-152. در صورتی که مداوای محکوم به حبس در خارج از زندان ضروری باشد، قاضی اجرای احکام کیفری، مدت زمان مورد نیاز برای مداوا را با توجه به نظریه پزشکی قانونی تعیین میکند و با اخذ تأمین متناسب، اجرای حبس را به تعویق میاندازد و هرگاه محکومٌ علیه تأمین متناسب ندهد، معالجه وی در بیمارستان تحت نظر ضابطان صورت خواهد گرفت و مدت معالجه جزء محکومیت وی محسوب میشود.
تبصره: مفاد ماده فوق از جهت اعزام برای مداوای سایر افرادی که در حبس به سر می برند، نیز اجرا می شود.
ماده 10-152.کودک شیرخوار را از مادری که محکوم به حبس یا تبعید شده است نباید جدا کرد، مگر اینکه مصلحت طفل اقتضا کند.در این صورت می توان کودک را به پدر و در صورت فقدان یا عدم صلاحیت وی به نزدیکان و یا مؤسسات ذیصلاح سپرد.
فصل سوم ) اجراي محكوميتهاي مالي
ماده 1-153. هرگاه محکومٌ علیه دارای محکومیتهای مالی متعدد باشد، دعوای اعسار از پرداخت محکومٌ به در هر مورد باید به صورت مستقل مطرح شود، مگر در مورد محکومیتهایی که محکومٌ له آن ها یکی است. در این صورت، حکم اعسار شامل همه آن محکومیتها میشود.
ماده 2-153. هرگاه محکومٌ علیه در زمان صدور حکم نخستین، مبنی بر تقسیط یا اعسار از پرداخت محکومُ به در حبس باشد، بلافاصله آزاد می شود. در هر صورت، قابلیت اعتراض و پژوهش نسبت به رأی، مانع از اجرای آن نخواهد بود.
ماده 3-153. در صورت صدور حکم مبنی بر تقسیط محکومٌ به و عدم پرداخت اقساط از سوی محکومٌ علیه، به دستور قاضی اجرای احکام کیفری، بر اساس تبصره 3 ماده 8 -114 قانون مجازات اسلامی اقدام می شود .
ماده 4-153. صدور حکم تقسیط یا اعسار از پرداخت محکومٌ به، مانع استیفای حقوق محکومٌ له از اموالی که بعداً از محکومٌ علیه به دست میآید، نمی شود .
ماده 5-153. محکومٌ علیه معسر در صورت حصول تمکن مالی جهت پرداخت محکومُ به، مکلف است مراتب را به معاونت اجرای احکام کیفری اعلام کند تا نسبت به وصول محکومٌ به و پرداخت آن به محکومٌ له اقدام شود. در غیر این صورت، علاوه بر پرداخت محکومٌ به، به پرداخت مبلغی معادل نصف آن به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می شود.
ماده 6-153. هرگاه محکومٌ علیه پیش از اتمام مهلت قانونی پرداخت دیه، نسبت به پرداخت تمام یا بخشی از آن اقدام کند، قاضی اجرای احکام کیفری ضمن پذیرش، مراتب را به محکومٌ له اعلام می کند.
ماده 7-153. هرگاه محکوم به پرداخت دیه فوت کند، با ارجاع رئیس حوزه قضایی به واحد اجرای احکام مدني، دیه از ماترک محکومٌ علیه مطابق مقررات مربوط استیفا و نتيجه به معاونت اجراي احکام كيفري اعلام میشود.
ماده 8-153. چنانچه حکم صادر شده متضمن استرداد مال به شخص باشد و وی پس از سه سال از تاریخ اخطاریه معاونت اجرای احکام کیفری، بدون عذر موجه جهت دریافت مال مراجعه نکند، اعراض از مال تلقی و قاضی اجرای احکام کیفری، دستور تحویل مال را به مراجع قانونی مربوط صادر می کند.
ماده 9-153. نسبت به اجرای دستور قطعی مبنی بر اخذ وجه التزام و وجهالکفاله یا ضبط وثیقه و نیز سایر احکام ضبط و مصادره اموال، رد مال یا توقیف آن برای پرداخت دیه یا ضرر و زیان محکومٌ له و یا جزای نقدی حسب مورد، به شرح زیر اقدام میشود:
الف) عمليات اجرايی رد مال یا توقیف آن برای پرداخت دیه یا ضرر و زیان محکومٌ له و یا جزای نقدی و نیز اخذ وجه التزام، وجه الكفاله يا ضبط وثیقه ، پس از ارجاع رئیس حوزه قضایی بر عهده واحد اجراي احكام مدني مطابق مقررات مربوط است.
ب) عملیات اجرایی توقیف یا ضبط وجوه نقد و یا کسر از حقوق برای پرداخت دیه یا ضرر و زیان محکومٌ له، جزای نقدی، اخذ وجه التزام و یا وجه الکفاله و یا ضبط وجه الوثاقه، بر عهده معاونت اجراي احکام كيفري است.
تبصره 1: قاضي اجراي احكام كيفري مكلف است تا وصول نتيجه از واحد اجراي احكام مدني، پرونده را مفتوح گذاشته، پيگيري لازم را صورت دهد.
تبصره 2: هرگونه توقیف مال برای اخذ وجه الکفاله و یا وجه التزام، مستلزم رعایت مستثنیات دین است.
ماده 10-153. در راستای اجرای مواد 17-126 و 18-126 این قانون، ابتدا دیه یا ضرر و زیان محکومٌ له از محل تأمین گرفته شده پرداخت می شود و سپس زاید بر آن به نفع دولت ضبط می شود.
ماده 11-153. هرگاه محكومٌ عليه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ احضاريه معاونت اجراي احکام كيفري، جهت پرداخت جزاي نقدي حاضر شود، در صورتي كه حداكثر جزاي نقدي مورد حکم از پنجاه ميليون ريال تجاوز نکند، به دستور قاضی اجرای احکام کیفری، از پرداخت بيست درصد جزاي نقدي معاف می شود.
تبصره: دفتر معاونت اجراي احکام كيفري مكلف است در برگ احضاريه محكومٌ عليه، معافیت موضوع اين ماده را قيد کند.
ماده 12-153. سایر مقررات و ترتیبات اجرای محکومیتهای مالی به موجب مقررات مربوط به نحوه اجرای محکومیتهای مالی است.
فصل چهارم) اجرای سايراحکام کیفری
ماده 1-154. هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکومٌ له باشد و در تقاضای اجرای آن، بدون داشتن عذر موجه، تأخیر کند، به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ میشود ظرف سه ماه تصمیم خود را در خصوص اجرای حکم اعلام کند. در صورت سپری شدن این مدت و عدم وصول درخواست اجرای حکم بدون عذر موجه، قاضی اجرای احکام کیفری با تجدیدنظر در قرار تأمین، تخفیف لازم را اعمال میکند. در این صورت، چنانچه محکومٌ علیه در حبس نباشد و یا پس از تخفیف قرار از حبس آزاد شود، پرونده به طور موقت بایگانی میشود.
تبصره: چنانچه مجازات محکومٌ علیه، قصاص نفس باشد اعمال مقررات ماده فوق، منوط به تقاضای دادستان و موافقت رئیس کل دادگستری استان میباشد.
ماده 2-154. هرگاه اجرای حکم قصاص منوط به پرداخت فاضل دیه باشد و ولی دم تمکن پرداخت نداشته باشد، در صورتی که وقوع جرم به نحوی باشد که سبب جریحه دار شدن عواطف و احساسات عمومی و اخلال شدید در نظم عمومی شده و تأخیر در اجرای حکم، احساس امنیت عمومی را مختل کند، به تقاضای دادستان مجری حکم و تأیید رئیس قوه قضاییه، فاضل دیه از بیت المال پرداخت میشود.
ماده 3-154. هرگاه محکوم به سلب حیات، در غیر جرائم مستوجب حد و قصاص پس از لازم الاجرا شدن حکم و تا سه روز پیش از اجرای آن درخواست عفو کند، به دستور دادگاه صادرکننده حکم، اجرای آن تا اعلام نتیجه از سوی کمیسیون عفو و بخشودگی به تأخیر خواهد افتاد. کمیسیون مزبور مکلف است به این تقاضا در اسرع وقت رسیدگی و نتیجه را به دادگاه اعلام کند.
تبصره: قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است، حداقل یک هفته پیش از اجرای حکم سلب حیات موضوع ماده فوق، مراتب را به محکومٌ علیه اعلام کند.
ماده 4-154. پیش ا ز اجرای حکم سلب حیات مراسم مذهبی توسط اشخاص دارای صلاحیت اجرا میشود. هنگام اجرای حکم باید قاضی صادر کنندۀ حکم نخستین یا جانشین وی، قاضی اجرای احکام کیفری، فرمانده نیروی انتظامی محل یا نماینده وی، پزشک قانونی یا پزشک معتمد و منشی دادگاه حضور داشته باشند. هرگاه اجرای حکم در محوطه زندان صورت گیرد، رئیس زندان یا نماینده وی نیز حضور خواهد داشت. وکیل محکومٌ علیه نیز می تواند جهت اجرای حکم حاضر شود. پس از حاضر کردن محکومٌ علیه در محل اجرای حکم، منشی دادگاه، حکم را با صدای رسا قرائت می کند. سپس به دستور قاضی اجرای احکام کیفری، حکم اجرا شده، صورتمجلس تنظیم میشود و به امضای حاضران می رسد.
ماده 5-154. اجرای احکام حدود و سایر احکام راجع به قصاص و دیات برابر مقررات مربوط صورت میگیرد.
ماده 6-154. شخصی که به تبعید یا اقامت اجباری محکوم شده است، به دادسراي محل اجراي حكم اعزام می شود.
ماده 7-154. نظارت بر حضور و فعاليت محكومان در محل تبعيد يا اقامت اجباري بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری محل اجرای حکم است.
ماده 8-154. قاضي اجراي احكام كيفري محل اجراي حكم تبعيد يا اقامت اجباري، در صورت ضرورت و با اخذ تأمين متناسب، نسبت به اعطاي مرخصي به محكومان به تبعيد يا اقامت اجباري اقدام مي کند.
ماده 9-154. اشخاصی که به منع از اقامت در نقطهای معین محکوم میشوند، از محل تعیین شده اخراج میشوند و مراتب به نیروی انتظامی محل و سایر نهادها و مراجع مرتبط ابلاغ میشود.
ماده 10-154. آییننامه اجرایی نحوه اجرای مجازاتهای سلب حیات، قطع عضو، قصاص عضو و جرح، شلاق، تبعید و اقامت اجباری ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.
ماده 11-154. اجرای احکام رفع تصرف عدواني، مزاحمت و ممانعت از حق به ترتيب مقرر در امور مدني است.
فصل پنجم) اجرای قرار تعلیق مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق تعیین کیفر، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سیستمهای الکترونیکی
ماده 1-155. در صورت تعلیق اجرای مجازات، قاضی اجرای احکام کیفری، محکومٌ علیه را احضار و در صورت عدم حضور بدون عذر موجه، جلب می کند و با حضور محکومُ علیه، دستور یا دستورهای دادگاه، چگونگی اجرا و ضمانت عدم رعایت آن ها را به وی تفهیم میکند.
ماده 2-155. هرگاه محکومٌ علیه از دستور یا دستورهای دادگاه یا قاضی اجرای احکام کیفری تبعیت نکند، برای بار نخست پس از اعلام مأمور مراقبتی، قاضی اجرای احکام کیفری به طور کتبی لزوم تبعیت از دستورات را به محکومٌ علیه اخطار و در صورت تکرار، مراتب را جهت اجرای مقررات مربوط به تعلیق به دادگاه صادرکننده حکم اعلام میکند. تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است.
ماده 3-155. هرگاه محکومٌ علیه پس از سپری شدن حداقل شش ماه از مدت تعلیق اجرای مجازات، به طور مستمر حسن اخلاق و رفتار نشان داده باشد، قاضی اجرای احکام کیفری، مراتب را با پیشنهاد کاهش مدت تعلیق یا لغو تمام یا برخی از دستورهای تعیین شده به دادگاه صادر کننده حکم اعلام میکند. دادگاه در وقت فوقالعاده در مورد پیشنهاد قاضی اجرای احکام کیفری اتخاذ تصمیم میکند. این تصمیم قطعی است.
ماده 4-155. هرگاه دادگاه قرار تعویق تعیین کیفر را طبق مقررات صادر و تدابیر مراقبتی خاصی را برای متهم پیشبینی کند، قاضی اجرای احکام کیفری با احضار متهم، طبق ماده 1-155 این قانون اقدام میکند و در صورت تخلف وی از اجرای دستورات ، به طور کتبی لزوم تبعیت از دستورات را به متهم اخطار و در صورت تکرار تخلف، مراتب را جهت اجرای مقررات مربوط به تعویق تعیین کیفر، به دادگاه صادرکننده این قرار اعلام میکند.
ماده 5-155. قاضی اجرای احکام کیفری می تواند در جرائم مشمول نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سیستم های الکترونیکی، پس از وصول گزارش شورای طبقهبندی زندان و نظریه مددکاران اجتماعی معاونت اجرای احکام کیفری، مبنی بر آن که اجرای یک فعالیت شغلی یا حرفهای، آموزشی، حرفهآموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی و یا درمان پزشکی، از سوی محکومٌ علیه در خارج از محیط زندان، در فرایند اصلاح وی و یا جبران ضرر و زیان بزهدیده مؤثر است، پس از درخواست محکومٌعلیه، به دادگاه صادرکننده حکم، پیشنهاد اجرای نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سیستمهای الکترونیکی را داده و مطابق تصمیم این دادگاه اقدام می کند.
ماده 6-155. قاضی اجرای احکام کیفری، پس از موافقت دادگاه با پیشنهاد موضوع ماده فوق، با اخذ تأمین متناسب از محکومٌ علیه، دستور اجرای تصمیم دادگاه را صادر و مراتب را به زندان اعلام میکند.
ماده 7-155. صدور حکم آزادی مشروط، قرار تعلیق اجرای مجازات، قرار تعویق تعیین کیفر، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سیستم های الکترونیکی و دستور یا دستورهای قاضی اجرای احکام کیفری، آثار عدم تبعیت محکومٌ علیه یا متهم از آن ها و نیز آثار ارتکاب جرم جدید به شاکی یا مدعی خصوصی ابلاغ می شود. چنانچه محکومٌ علیه یا متهم در مدت مزبور بدون عذر موجه از دستور یا دستورهای قاضی اجرای احکام کیفری تبعیت نکند، یا مرتکب جرم عمدی شود، شاکی یا مدعی خصوصی میتواند مراتب را به قاضی اجرای احکام کیفری جهت اجرای مقررات مربوط اعلام کند.
ماده 8-155. محکومٌ علیه یا متهم مکلف است حسب مورد در طول دوره آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، تعویق تعیین کیفر و نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سیستم های الکترونیکی، امکان نظارت مأمور مراقبتی را به شیوهای که قاضی اجرای احکام کیفری مشخص نموده، فراهم آورد و هرگونه اقدامی که اجرای کامل نظارت را با دشواری مواجه می سازد از قبیل تغییر شغل یا محل اقامت، قبلاً به اطلاع قاضی اجرای احکام کیفری برساند.
ماده 9-155. نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق تعیین کیفر، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سیستمهای الکترونیکی و نیز نحوه اجرای مجازاتهای اجتماعی به موجب آییننامهای است که ظرف ششماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور و رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه میرسد.
باب ششم
هزینه دادرسی و سایر مقررات
فصل اول) هزینه دادرسی
ماده 1-161. شاکی باید هزینه شکایت کیفری را برابر مقررات در هنگام طرح شکایت تأدیه کند. مدعی خصوصی هم که به تبع امر کیفری مطالبه ضرر و زیان می کند، باید هزینه دادرسی را مطابق مقررات مربوط به امور مدنی بپردازد. چنانچه شاکی توانایی پرداخت هزینه شکایت را نداشته باشد، به تشخیص دادستان یا دادگاهی که به موضوع رسیدگی می کند، از پرداخت هزینه شکایت معاف می شود و هرگاه مدعی خصوصی توانایی پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشد، دادگاه می تواند پس از اظهارنظر دادستان، او را از پرداخت هزینه دادرسی برای همان موضوعی که مورد ادعا است، به طور موقت معاف نماید. تأخیر امر کیفری به علت عدم تأدیه هزینه دادرسی از ناحیه مدعی خصوصی جایز نیست.
تبصره: پس از صدور حکم و هنگام اجرای آن، قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است هزینه دادرسی را از محل محکومٌبه استیفا کند.
ماده 2-161. شاکی و متهم بابت هزینه انتشار آگهی، ایاب و ذهاب گواهان، حق الزحمه کارشناسان، مترجمان و پزشکان و سایر اشخاصی که به تشخیص مقام قضایی احضار میشوند، وجهی نمی پردازند و هزینه های مربوط از صندوق دولت پرداخت می شود، اما هر گاه اقدامات مذکور بنا به درخواست شاکی یا متهم صورت گیرد، درخواست کننده باید هزینه مقرر را مطابق تعرفه های مربوط، در مهلت تعیین شده، پرداخت کند. در صورت امتناع درخواست کننده، هزینه از صندوق دولت پرداخت شده و مراتب به اطلاع دادستان می رسد تا به دستور وی و از طریق واحد اجرای احکام مدنی، با توقیف و فروش اموال درخواست کننده و با رعایت مستثنیات دین، معادل هزینه پرداخت شده اخذ و به صندوق دولت واریز شود. در هر صورت از متهم بابت ترجمه بازجویی و محاکمه، هزینهای اخذ نمیشود.
تبصره1: در صورتی که به تشخیص مقام قضایی، درخواست کننده قادر به پرداخت هزینه مربوط نباشد، هزینه از صندوق دولت پرداخت می شود.
تبصره2: در موارد فوری به دستور مقام قضایی، اقدامات موضوع ماده فوق، پیش از پرداخت هزینه مربوط انجام می شود.
تبصره3: میزان هزینه ایاب و ذهاب گواهان مطابق تعرفه ای است که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.
ماده 3-161. هزینه تطبیق رونوشت یا تصویر اسناد و تهیه آن ها برابر مقررات قانونی خواهد بود.
ماده 4-161. دادگاه مکلف است هنگام صدور حکم، تمامی هزینه هایی را که در جریان تحقیقات و محاکمه صورت گرفته است، به تفصیل تعیین و مسؤول پرداخت آن را معین کند.
ماده 5-161. شاکی یا مدعی خصوصی میتواند در هر مرحله از دادرسی تمام هزینههای پرداخت شده دادرسی را از مدعیعلیه مطالبه کند. دادگاه پس از ذیحق شناختن وی، مکلف است هنگام صدور حکم، مدعی علیه را به پرداخت هزینه های مزبور ملزم کند.
ماده 6-161. در صورت محکومیت متهم، پرداخت هزینه های دادرسی به عهده او میباشد و چنانچه محکومٌ علیهم متعدد باشند، هزینه میان آن ها تقسیم می شود و دادگاه سهم هر یک را به نسبت دخالت آن ها در وقوع جرم تعیین می کند.
ماده 7-161. هرگاه شخصی که به موجب حکم دادگاه مسؤول پرداخت هزینه دادرسی است، فوت کند، هزینه مذکور از ماترک وی وصول می شود.
فصل دوم) سایر مقررات
ماده 1-162. تمام مراجع قضایی موضوع این قانون مکلفند با توجه به نوع دعاوی و به منظور رسیدگی تخصصی، نسبت به تخصیص شعبه یا شعبی از مراجع قضایی اقدام کنند.
تبصره: شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی اعم از حقوقی و کیفری موضوع ماده فوق به موجب آیین نامه ای است که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.
ماده 2-162. به منظور تسهیل مدیریت و پیگیری دادرسی های کیفری توسط مراجع صالح قضایی و هماهنگی در تعقیب دعاوی کیفری، «مرکز ملی تنظیم و ثبت پرونده های کیفری» تحت نظارت رئیس قوه قضاییه تشکیل و اطلاعات زیر در این مرکز جمع آوری و نگهداری میشود:
الف) تاریخ و محل ارتکاب جرم، نوع اتهام و تاریخ شروع تعقیب ؛
ب) نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، جنسیت، تاریخ و محل تولد، تابعیت، دین، کدملی، کدپستی و شغل متهم و بزه دیده؛
ج) اطلاعات مربوط به گردش کار و پیشرفت پرونده و رأی نهایی.
تبصره1: اطلاعات راجع به پروندههای تحت بررسی، تحت نظارت قاضی پرونده و توسط مدیر دفتر، ثبت و برای این مرکز ارسال می شود.
تبصره 2: اطلاعات موجود در مرکز موضوع ماده فوق تا سپری شدن مدت ده سال از تاریخ بایگانی شدن پرونده، نگهداری میشود.
تبصره 3: آیین نامه اجرایی این ماده، ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه میرسد.
ماده 3-162. در موارد محکومیت قطعی به جرائم اخلال در نظام پولی یا ارزی، صادراتی یا وارداتی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب و قلب سکه، جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع کردن آنها، اعم از داخلی یا خارجی و یا هر نوع قاچاق عمده، تبانی در معاملات یا مناقصهها و مزایدههای دولتی و مؤسسه های خدمات عمومی، کلاهبرداری، ارتشا، اختلاس، اخذ پورسانت، سوءاستفاده از اوراق بهادار و اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی، پولشویی، جرائم مالیاتی و گمرکی که ارزش عواید حاصل از جرم ارتکابی یک صد میلیون ریال یا بیش تر از آن باشد، و به طورکلی در جرائم علیه حقوق مالی دولت به دستور دادگاه صادرکننده رأی قطعی، خلاصه مفاد حکم، شامل مشخصات و سمت مرتکب، عنوان جرم ارتکابی و نوع و میزان مجازات محکومٌ علیه در پایگاه اطلاع رسانی قوه قضاییه یا یکی از روزنامههاي کثیرالانتشار منتشر میشود. مدت انتشار در پایگاه اطلاع رسانی قوه قضاییه سه ماه خواهد بود.
تبصره 1: روزنامه های کثیرالانتشار میتوانند ظرف سه ماه از تاریخ انتشار در پایگاه اطلاع رسانی قوه قضاییه، عین مطالب منتشر شده را برای یک مرتبه منتشر کنند.
تبصره 2: هرگاه محکوم‌علیه پس از اجرای مفاد ماده فوق، برائت حاصل کند، مرجع صادر کننده حکم برائت مکلف است در صورت درخواست ذینفع، دستور انتشار خلاصه متن حکم برائت را در پایگاه اطلاع رسانی قوه قضاییه به مدت سه ماه یا در روزنامه رسمی برای یک مرتبه صادر کند. چنانچه روزنامههای کثیرالانتشار نیز خبر محکومیت را منتشر کرده باشند، خبر برائت را نیز باید منتشر کنند.
ماده 4-162. شخصی که به موجب حکم قطعی برائت حاصل کند، میتواند حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی، از دادگاه صادر کننده حکم نخستین درخواست نماید که حکم برائت از محل صندوق دولت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر شود.
ماده 5-162. در اجرای تکالیف مقرر در تبصره ماده 23-124، تبصره ماده 25-124، تبصره 1 ماده 27-124، مواد 48-125، 13-133، 14-133، 2-161 و 4-162 این قانون و در تمام مواردی که به موجب مقررات این قانون، انجام تحقیقات و یا هر اقدام دیگری، مستلزم پرداخت هزینه از سوی دولت است، اعتبار آن هر سال در ردیف مستقلی در بودجه کل کشور پیش بینی و منظور می شود.
ماده 6-162. هفتاد درصد از تمام درآمدهای وصولی دادگستری بابت هزینه دادرسی، حق اجرای آرا حقوقی، جزای نقدی، هزینههای ثبتی و اجرایی و غیره برای احداث یا تهیه ساختمان های مناسب دادگستری، تأمین خانه های سازمانی، مسکن قضات و کارکنان قوۀ قضاییه، اعطای وام ضروری به آن ها، تهیه و تجهیز وسایل کار و هزینههای لازم برای بهبود امور دادگستری و توسعه قضایی اختصاص می یابد. کیفیت هزینه، نحوه برداشت از حساب مزبور، طرز تشکیل صندوق وام ضروری و شرایط تخصیص و اعطای وام به موجب آیین نامه ای است که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.
ماده 7-162. رسیدگی در دادسرا و دادگاه نظامی و اطفال و نوجوانان مطابق مقررات این قانون و قوانین مربوط خواهد بود.
ماده 8-162. از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، تمامی قوانین و مقررات مغایر ملغی است
